مبادرة توطين 40 ألف زريعة من الصفيلح في محافظة ظفار
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
العُمانية: يُنفذ مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار التابع للمديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مبادرة توطين 40 ألف زريعة من أذن البحر "الصفيلح"؛ ضمن أعمال البرنامج الدوري لتعزيز المخزون الطبيعي للصفيلح العُماني، والحفاظ على الموارد البحرية وتحقيق استدامة المصائد السمكية، إذ تشمل المبادرة المناطق الرئيسة للصيد في مرباط وسدح وحدبين وحاسك، بعد انتهاء موسم صيد الصفيلح مباشرةً للعام 2024م.
وقال المهندس سالم بن أحمد الغساني مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار في حديث لوكالة الأنباء العُمانية: تعكس هذه المبادرة إدراك الوزارة أهمية أذن البحر كونه عنصرًا أساسيًّا في النظام البيئي البحري وموردًا اقتصاديًّا وثقافيًّا، إذ يُسهم تعزيز المخزون الطبيعي في معالجة مشكلات انخفاض أعداد أذن البحر الناجمة عن الصيد الجائر وتدهور الموائل الطبيعية، مما يعزز استدامة هذا المورد للأجيال القادمة.
وأضاف أن الصفيلح مصدر مهمٌّ للتنوع البيولوجي، ويقوم بدور في دعم التوازن البيئي للشعاب المرجانية، إلى جانب قيمته الاقتصادية العالية، خاصةً في الأسواق الآسيوية، ما يجعل استدامته ضرورة لدعم مصادر الدخل للصيادين المحليين والمجتمعات المرتبطة بهذا القطاع.
وحول أهداف مبادرة برنامج تعزيز المخزون الطبيعي وتوطين زريعة الصفيلح العُماني، وضح مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنّ البرنامج يهدف إلى الإسهام في استدامة المخزون الطبيعي للصفيلح في المناطق المستهدفة من خلال توطين زريعة صفيلح مُنتجة في محطة الاستزراع السمكي بولاية مرباط وتوزيعها على مناطق الصيد في محافظة ظفار، مبيّنًا أن هذه الزريعة تُنتج عن طريق تحفيز أمهات الصفيلح للتكاثر في الأحواض، ثَمَ تربية الصغار المُنتجة لمدة تصل إلى 8 أشهر قبل استخدامها في أنشطة التوطين.
وتابع أنّ الزريعة المُنتجة تخضع للفحص المخبري للتأكد من خلوّها من مسببات الأمراض قبل توطينها في الطبيعة، ومن المتوقع أنّ تعود هذه الجهود بالفائدة على الصيادين المحليين من خلال زيادة الإنتاجية في المستقبل، إلى جانب دعم الصناعات المتعلقة بتجهيز وتصدير أذن البحر.
ووضّح أنّ هذه المبادرة تُسهم في وعي المجتمع المحلي بأهمية الممارسات المستدامة، مما يعزز روح الشراكة مع الصيادين للحفاظ على الموارد البحرية، بالإضافة إلى توفير الفرصة لجمع البيانات اللازمة لتحسين استراتيجيات إدارة المصائد البحرية في المستقبل.
وعن التحديات التي تواجهها المبادرة بيّن مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنه رغم النجاح الأولي للمبادرة، لا تزال هناك تحديات تتعلق بمعدلات بقاء أذن البحر المزروع ما يتطلب تعزيز الجهود لحمايته من المفترسات والضغوط البيئية، إلى جانب استعادة وحماية الموائل الطبيعية التي تعد أساسية لنجاح توطين أذن البحر، مؤكدًا على أنّ تطبيق اللوائح المنظمة للصيد، المتمثلة في تحديد المواسم والأحجام المسموح بصيدها، يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة هذا المورد، لافتًا إلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في هذه الجهود من أجل تحقيق نجاح مستدام للمبادرة.
وأكد مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار على أنّ توطين زريعة أذن البحر وتعزيز مخزونه الطبيعي يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية لمصائد في ظفار، خاصةً إذا تزامنت هذه الجهود مع استراتيجيات فعّالة للرصد والحماية، كما يمكن أنّ تصبح المبادرة نموذجًا يُحتذى به في إدارة الموارد البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يساهم في الإفراج عن 346 حالة إنسانية ضمن مبادرة "فك كربة"
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- عن مُساهمته في الإفراج عن 346 حالة إنسانية في إطار مُبادرة "فك كربة"، التي تنظمها جمعية المحامين العمانية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء.
ويحرص البنك سنويًا على دعم هذه المبادرة التي تهدف إلى جمع التبرعات المالية للإفراج عن المعسرين في السجون أو أولئك الذين صدرت ضدهم أحكام حبس بسبب مُطالبات مالية ناشئة عن قضايا مدنية وتجارية وشرعية وعمالية، وبذلك بلغ إجمالي الحالات التي ساهم البنك في الإفراج عنها منذ مشاركته الأولى في المبادرة حتى هذا العام 1903 حالات، علمًا بأنَّ هذه الحالات لا تشمل القضايا المُتعلقة بالمؤسّسات المصرفيّة أو المالية.
وتعد مبادرة "فك كربة" إحدى المبادرات التطوعية الهامة التي تُنفّذ بجهود تطوعية من المحامين، ويعمل القائمون عليها على تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية التكاتف الاجتماعي منذ انطلاق المبادرة في عام 2012، ومن بين الأنشطة التي تنظمها الجمعية لتحقيق هذا الهدف إقامة فعاليات توعوية في مختلف أنحاء السلطنة، بهدف تحويل المبادرة إلى مشروع مستدام على مدار العام.
وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور المحامي حمد بن حمدان الربيعي رئيس جمعية المحامين العُمانية، بأن نجاح النسخة الحالية من مبادرة "فك كربة" يعكس استمرارية التأثير الإيجابي الذي أفضى إليه هذا العمل الإنسانيّ منذ إطلاقه، مشيراً إلى أن المبادرة ساهمت في الإفراج عن أكثر من 7300 حالة تقريبا خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس عمق الأثر الإنساني الذي تتركه هذه الجهود.
كما عبّر عن فخره وسعادته بتزايد الدعم الذي تتلقاه المبادرة سنويًا من الأفراد والمؤسّسات، بما يعكس تكاتف المجتمع العماني في تعزيز قيم التعاون والتضامن، مقدّما الربيعي الشكر لجميع المساهمين على شراكتهم مع الجمعيّة لإطلاق هذا العمل الإنساني ولبنك مسقط على دعمه الكبير والمستمر والمثمر للمبادرة الذي ساهم في نجاحها وتوسيع نطاقها.
من جانبها، أعربت زوينة بنت عبدالله الشرجية مساعد مدير عام العمليات المركزيّة وإدارة التغيير في بنك مسقط، عن سعادتها بمواصلة البنك المشاركة في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية الهامة والتي يعود نفعها على مجموعة من أفراد المجتمع، مؤكّدة أن الشراكة بين البنك وجمعية المحامين العمانية هي شراكة استراتيجية ومثمرة.
وأشارت الشرجية إلى أن بنك مسقط يولي أهمية كبيرة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، والتي تسهم في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المجتمع في عدة مجالات، حيث إن هذه المبادرة تمثل مثالاً واقعياً على التكافل المجتمعي، مضيفة: "نحن ممتنون لجمعية المحامين العمانية على دورها الكبير في منح الأمل والفرحة لأسر المعسرين، والإفراج عن هؤلاء الأشخاص يعد أكثر من مجرد خطوة قانونية؛ إنه يساهم في إعادتهم إلى حياة جديدة ويمنحهم فرصة للبدء من جديد، وهو ما يعزز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي في المجتمع، داعية الجميع إلى المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تعكس القيم الإنسانية السامية".
وتعتبر الشراكة المجتمعية أحد المحاور الأساسية التي يعمل بنك مسقط على تعزيزها في إطار مساعيه لبناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية وترك أثر إيجابي في المجتمع، إذ تتركز برامج المسؤولية الاجتماعية للبنك على مجالات الاقتصاد والتعليم والتنمية الاجتماعية والبيئة والرياضة، ويسعى البنك إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات لتحقيق أهداف إنسانية رفيعة من خلال المبادرات المجتمعية والإنسانية المتنوعة.
وترجمة لهذه الجهود في هذا المجال توج بنك مسقط خلال الفترة الماضية بعدد من الجوائز التقديرية من بينها جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات من Euromoney، وجائزة الاستدامة في المجالات البيئيّة والاجتماعية والحوكمة خلال حفل توزيع جوائز أسبوع عُمان للاستدامة، وجائزة شمال الباطنة للاستثمار الاجتماعي التي نظّمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان إذ فاز البنك بالجائزة من خلال برنامج الملاعب الخضراء كأفضل مبادرة في مجال الاستدامة والمسؤوليّة الاجتماعيّة.
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده