كيف يعيد المحتوى المحلي رسم ملامح الاقتصاد العماني؟
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
وسط التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، أصبح تعزيز المحتوى المحلي من أولويات سلطنة عمان لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني. يعتمد مفهوم المحتوى المحلي على زيادة استخدام الموارد المحلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السلع والخدمات والقوى العاملة، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية.
ومن خلال تبني سياسات وتشريعات تدعم هذا التوجه، مثل توفير الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير برامج تدريبية لبناء القدرات المحلية، يمكن لسلطنة عمان أن تحقق تحولًا اقتصاديًا شاملًا.
وللخوض في تفاصيل أكثر حول أهمية تعزيز المحتوى المحلي أجرت "عمان" حوارا صحفيا مع الدكتور أحمد بن سعيد الحجري متخصص وأكاديمي في المحتوى المحلي بسلطنة عمان يتناول أهمية تعزيز الصناعات والخدمات المحلية في ظل التحديات الاقتصادية، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لدعم الاقتصاد والحلول لتحديات الشركات العُمانية، وفرص العمل للشباب، وأفضل الممارسات العالمية التي يمكن لعُمان الاستفادة منها لتحقيق أهداف "رؤية 2040".
ما أهمية المحتوى المحلي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة؟
إنّ تنمية المحتوى المحلي أمر بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان وتشمل أهميته التنويع الاقتصادي حيث يسهم في تقليل اعتماد الدولة على عائدات النفط من خلال تعزيز القطاعات الأخرى مثل التصنيع والسياحة والخدمات، وخلق فرص العمل من خلال إعطاء الأولوية للعمالة والتدريب المحليين، وتنمية الأعمال المحلية إذ تشجع تنمية المحتوى المحلي على نمو الشركات المحلية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وغالبًا ما تنطوي التنمية المجتمعية على مبادرات تنمية المحتوى المحلي التي تعمل على تحسين نوعية الحياة للمواطنين، والتنمية المستدامة من خلال التركيز على الموارد والقدرات المحلية، واتساق السياسات الوطنية حيث تتوافق تنمية المحتوى المحلي مع سياسات التنمية الوطنية والخطط طويلة الأجل مثل رؤية "عمان 2040"، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ما أبرز التحديات في تطبيق استراتيجيات المحتوى المحلي، وكيف يمكن التغلب عليها؟
تواجه الشركات العُمانية العديد من التحديات في تنفيذ استراتيجيات المحتوى المحلي، من أبرزها نقص الكفاءات والمنتجات المحلية التي تفي بالمعايير المطلوبة، بالإضافة إلى مقاومة التغيير داخل المؤسسات، وارتفاع التكاليف المترتبة على تطبيق هذه الاستراتيجيات. كما تؤثر بيئة الأعمال التنافسية، إلى جانب شح البيانات وصعوبة الحصول على التمويل، على قدرة الشركات في تحقيق أهدافها الطموحة.
ومع ذلك، يمكن التصدي لهذه العقبات من خلال مجموعة من الحلول الفاعلة، مثل الاستثمار في تطوير مهارات القوى العاملة، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، وتقديم حوافز مالية كالإعفاءات الضريبية. كما أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء هيئة مختصة بالمحتوى المحلي، ووضع إطار تنظيمي شفاف يضمن التزام مختلف القطاعات، هي خطوات أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
كيف يمكن تحقيق التوازن بين تشجيع المحتوى المحلي والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية؟
تحقيق التوازن بين تعزيز المحتوى المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في عُمان. يتطلب ذلك صياغة سياسات واضحة وشفافة تحدد متطلبات المحتوى المحلي، مع تقديم حوافز جذابة مثل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات التنظيمية للشركات الأجنبية التي تلتزم بهذه المتطلبات.
يمكن أيضاً تعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والأجنبية لدعم نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات، إلى جانب الاستثمار في تدريب القوى العاملة المحلية بالتعاون مع المستثمرين الأجانب. ولضمان نجاح هذه الجهود، ينبغي تنفيذ السياسات بشكل تدريجي ومرن يسمح بالتكيف مع متطلبات السوق، مع تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الأساسية.
علاوة على ذلك، تعد مراقبة وتقييم تأثير هذه السياسات وإبراز قصص النجاح عاملاً مهماً لتحفيز المزيد من التعاون والاستثمار. كما أن إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة وتنفيذ هذه السياسات يضمن شموليتها وتكاملها. عبر تطبيق هذه الاستراتيجيات، تستطيع عُمان تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تعزز المحتوى المحلي وتجذب الاستثمارات الأجنبية في آن واحد.
ما القطاعات التي ترى أنها تمتلك إمكانيات أكبر لتعزيز المحتوى المحلي؟
في جميع جوانب الإنفاق، سواء كان فرديًا أو حكوميًا أو خاصًا، تتجلى فرص واعدة لتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان. ومع تنوع القطاعات الاقتصادية، تكمن إمكانات كبيرة لتوطين السلع والخدمات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
يلعب المستهلكون دورًا جوهريًا في هذه العملية من خلال تبني ثقافة دعم المنتجات المحلية، مما يعزز الهوية الوطنية ويرسخ مفهوم المواطنة على المدى البعيد. أما القطاع الحكومي، فيتمتع بتأثير واسع من خلال قرارات المشتريات الحكومية، التي يمكن أن تكون قوة دافعة لدعم الموردين المحليين وتطوير مهارات الكوادر العمانية. كذلك، توفر صناديق الاستثمار فرصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي، فيما يفتح القطاع الأمني آفاقًا لتوطين الصناعات العسكرية الحيوية.
في قطاع النفط والغاز، الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد، تتوافر إمكانات كبيرة للتوسع في التوطين بما يعزز القيمة المضافة المحلية. ويأتي قطاع السياحة ليقدم فرصًا فريدة لترويج المنتجات والخدمات المحلية، مما يسهم في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز هويتها الثقافية. كما يشكل قطاعا التصنيع والزراعة والثروة السمكية قاعدة متينة لتقليل الاعتماد على الواردات، مع تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
وفي إطار التوجه نحو الطاقة المتجددة، تبرز فرص واعدة لإنتاج محلي لمكونات مثل الألواح الشمسية وطواحين الهواء، ما يفتح آفاقًا لتوفير وظائف تقنية متقدمة. أما قطاع تكنولوجيا المعلومات، فيتطلب الاستثمار في الكوادر المحلية والشركات التقنية، ليصبح محورًا للابتكار والنمو. وفي مجال الرعاية الصحية والبنية الأساسية، يسهم تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية ومواد البناء في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
يمثل التعليم والتدريب الركيزة الأساسية لبناء كفاءات ماهرة قادرة على تلبية متطلبات السوق المتطورة ودعم الابتكار. من خلال تبني استراتيجيات مدروسة والاستثمار في هذه القطاعات، يمكن لسلطنة عُمان تحقيق قفزات نوعية في تعزيز المحتوى المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
ما الدور المتوقع من القطاع الخاص في تعزيز المحتوى وما الإجراءات التي يجب اتخاذها؟
يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عُمان. من خلال استثماراته في القطاعات غير النفطية مثل التصنيع والسياحة والطاقة المتجددة، يمتلك القطاع الخاص القدرة على قيادة جهود التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين العمانيين.
يسهم دعم الموردين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة بدمجهم في سلاسل التوريد في تعزيز القيمة المضافة داخل الدولة، مما يزيد من قدرة الاقتصاد على النمو والمرونة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية عبر مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تركز على التعليم والرعاية الصحية وتحسين البنية التحتية.
ولتحقيق هذه الأهداف، يجب على الشركات تبني سياسات واضحة للمحتوى المحلي، واستثمار الموارد في تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا الحديثة. هذه الخطوات لا تسهم فقط في تعزيز الشفافية والمساءلة، بل تضمن أيضًا تحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
هل هناك نماذج دولية نجحت في تعزيز المحتوى المحلي وكيف يمكن أن يستفاد منها ؟
معظم الدول المتقدمة اقتصاديًا اعتمدت سياسات المحتوى المحلي، سواء تحت مسميات مختلفة أو كجزء من سياسات اقتصادية متنوعة، ولا تزال تطبقها جنبًا إلى جنب مع سياسات تبدو ظاهريًا داعمة لفتح الأسواق أمام التجارة الدولية.
ما يميز هذه الدول هو قدرتها على التنظيم الفعّال، والحوكمة الرشيدة، والوضوح في تحديد الأهداف وتوزيع الأدوار، مما يضمن تكامل الجهود وعمل الجميع كمنظومة واحدة متناغمة. أمثلة بارزة على هذه الدول تشمل سنغافورة، وكوريا الجنوبية، والصين، والولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث استطاعت هذه الدول تحقيق التوازن بين دعم المحتوى المحلي والانفتاح على التجارة العالمية بفضل التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ المتقن.
كيف يمكن توظيف التكنولوجيا والابتكار لدعم استراتيجيات المحتوى المحلي ؟
تلعب التكنولوجيا والابتكار دورًا أساسيًا في تعزيز استراتيجيات المحتوى المحلي في سلطنة عُمان، من خلال إطلاق منصات رقمية تسهل الربط بين الموردين المحليين والشركات الكبرى، مما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد. كما يساهم اعتماد تقنيات متقدمة مثل البلوك تشين في تعزيز الشفافية وضمان النزاهة في المعاملات.
في مجال تنمية المهارات، توفر منصات التعلم الإلكتروني وتطبيقات الواقع الافتراضي فرصًا لتدريب القوى العاملة على التصنيع المتقدم وتكنولوجيا المعلومات. كما تسهم مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال في دعم الشركات الناشئة عبر تقديم الموارد والإرشاد اللازم لتحفيز الإبداع.
أما في قطاع التصنيع، فإن تقنيات الأتمتة والطباعة ثلاثية الأبعاد تساهم في تعزيز الكفاءة وتقليل الاعتماد على الواردات، بينما يدعم الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستدامة. في قطاع النفط والغاز، تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات على رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل أوقات التوقف، مما يدعم نمو القطاع واستدامته.
ما تأثير تعزيز المحتوى المحلي على فرص العمل وتطوير الكفاءات الوطنية؟
يُعد تعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان ركيزة أساسية لدعم توفير فرص عمل للشباب العُماني وتطوير الكفاءات الوطنية. تسهم سياسات المحتوى المحلي في توسيع نطاق الوظائف المتاحة ضمن قطاعات حيوية مثل النفط والغاز، التصنيع، والخدمات، مما يوفر للشباب فرصًا متنوعة تشمل الأدوار الفنية والهندسية والإدارية.
علاوة على ذلك، تشجع هذه السياسات الشركات على الاستثمار في برامج التدريب والتطوير المهني، ما يساهم في تعزيز مهارات القوى العاملة المحلية في مجالات عالية الطلب، مثل التصنيع المتقدم وتكنولوجيا المعلومات. ومن خلال الشراكات بين القطاع الصناعي والمؤسسات التعليمية، يتم تصميم المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، مما يضمن تخريج أجيال قادرة على مواكبة متطلبات الوظائف الحديثة.
تلعب برامج التدريب المهني دورًا محوريًا في سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، مما يعزز جاهزية الشباب للانخراط في وظائف ذات قيمة مضافة. كما تدعم سياسات المحتوى المحلي نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير مراكز الابتكار والحاضنات التي تقدم الموارد والدعم اللازم لرواد الأعمال الشباب، ما يعزز ريادة الأعمال ويحفز الابتكار.
إلى جانب ذلك، تسهم هذه السياسات في تقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويحقق نموًا مستدامًا من خلال الاحتفاظ بالفوائد الاقتصادية داخل البلاد، ما يدعم بناء اقتصاد قوي ومتوازن.
كيف يمكن تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلسلة التوريد المحلية؟
لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان على الانضمام إلى سلسلة التوريد المحلية، يجب اعتماد استراتيجيات شاملة تجمع بين الدعم المالي، وبناء القدرات، والتسهيلات التنظيمية. تشمل هذه الجهود تقديم قروض منخفضة الفائدة، وحوافز ضريبية، وبرامج تدريب متخصصة في مراقبة الجودة وإدارة المشاريع، إلى جانب توفير الإرشاد لتحسين العمليات التجارية.
يعد تبسيط الإجراءات التنظيمية جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجيات، من خلال تيسير متطلبات المحتوى المحلي وضمان حصول الشركات الصغيرة على عقود ضمن سلاسل التوريد المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال دورًا محوريًا في تعزيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا الحديثة.
تعتمد هذه المبادرات أيضًا على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص كركيزة أساسية لتخصيص العقود الحكومية وتطوير معايير الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية، مما يعزز تكامل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
هل هناك حاجة لسياسات جديدة أو لوائح تنظيمية لدعم المحتوى بشكل أفضل؟
يمكن لسلطنة عُمان تعزيز المحتوى المحلي من خلال تبني سياسات ولوائح شاملة تدعم النمو في مختلف القطاعات. تتضمن هذه السياسات سن قوانين تُلزم بنسب محددة للسلع والخدمات المحلية، وتقديم حوافز مالية مثل الإعفاءات الضريبية والمنح، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التوسع ومواكبة متطلبات السوق.
تشمل الجهود أيضًا تدريب القوى العاملة الوطنية وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير مهارات الكفاءات المحلية، خاصة في قطاع المشتريات. كما يمكن فرض سياسات إلزامية لتوريد المنتجات والخدمات المحلية في المشاريع الكبرى، مع ضمان الشفافية لإتاحة فرص متساوية لجميع الشركات.
إضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز الابتكار من خلال توفير حوافز للبحث والتطوير وإنشاء مراكز ابتكار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تقنيًا. وتكتمل هذه الجهود عبر وضع آليات لمتابعة تنفيذ السياسات وضمان الامتثال لمتطلبات المحتوى المحلي، مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتبادل المعرفة وتبسيط الإجراءات التنظيمية.
تمثل هذه المبادرات خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد أكثر شمولية واستدامة، يدعم الصناعات المحلية، ويعزز القدرة التنافسية، ويسهم في تحقيق رؤية تنموية طموحة لعُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة بین القطاعین العام والخاص تعزیز المحتوى المحلی تنمیة المحتوى المحلی الإجراءات التنظیمیة دعم الاقتصاد الوطنی الشراکات بین القطاع التنمیة المستدامة المحتوى المحلی فی والخدمات المحلیة القوى العاملة الاستثمار فی هذه السیاسات الاعتماد على من خلال تبنی سلطنة عمان المحلیة فی فی تحقیق کیف یمکن مما یعزز فی تعزیز إلى جانب ما یعزز فی قطاع یسهم فی فی دعم
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يتبنى عددا من التوصيات بشأن سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي
تبنى المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، بحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطن الاتحادي، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام.
ومن أهم التوصيات التي أكد عليها المجلس توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث المواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام لتلبية احتياجات سوق العمل.
وتضمنت توصيات المجلس ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية؛ وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة من الجهات أثناء الممارسة العملية، مع أهمية تحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به خاصة بعد زيادة عدد موظفيه ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانيات اللوجستية، وتفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة؛ لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، هدفها تأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن الموضوع، والذي أشار إلى أن المجلس قد أحال في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الثامن عشر بتاريخ 24 أبريل 2024م، الموضوع إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت لهذا الغرض عددًا من الاجتماعات لدراسة الموضوع العام، وذلك بمقر الأمانة العامة في دبي واطلعت في هذه الاجتماعات على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من جانب الأمانة العامة حول الموضوع العام، وعقدت اللجنة عددا من الاجتماعات مع ممثلي وكالة أنباء الإمارات، والمكتب الوطني للإعلام، ومجلس الإمارات للإعلام، ونخبة من الكفاءات الإعلامية الوطنية، وذلك بهدف التعرف على التحديات المتعلقة بالإعلام الحكومي بشأن التنسيق بين الجهات الإعلامية المعنية ووسائلها لتوحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة داخلياً وخارجياً، ودوره في تأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، والحلول الكفيلة بمعالجة هذه التحديات.
وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، اهتمام كل الجهات الرسمية في دولة الإمارات وحرصها على تعزيز دور الإعلام، مشيرا إلى أنه يوجد تحول كبير في هذا الشأن ولا يزال العمل قائما لتحويل هذا المشهد إلى إعلام يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في المجالات كافة، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الممارسات الدولية بما ينسجم مع نهج الدولة وخصوصية المجتمع.
بعد ذلك قدم سعادة جمال محمد الكعبي مدير المكتب الوطني للإعلام، وسعادة محمد سعيد الشحي أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، عرضين حول إستراتيجية المكتب والمجلس وإنجازاتهما التي تحققت عام 2024م.
وتناول سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، جهود المجلس والمبادرات التي قدمت، والتعاون في تزويد اللجنة بالمعلومات، وقال “ نلتقي بعد مرور ثمانية أشهر بعد آخر اجتماع للجنة، حيث تم إنجاز الكثير من الإشكاليات والتحديات التي رصدها تقرير اللجنة، ومن بينها إصدار اللائحة التنفيذية وتزويد المكتب الوطني بالموظفين، والاستفادة من الكفاءات الإعلامية الوطنية بخبراتها المتراكمة”.
وأضاف “ نلمس أن هناك تدخلا وازدواجية في الصلاحيات بين المكتب والمجلس، وتم التواصل مع المجلس ووردنا في اللجنة ردا بهذا الشأن وهذا له علاقة بالتشريع ووضوح العبارات المستخدمة”.
وقال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد في ردوده على أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة إن الإعلام في تطور مستمر ودائم بسبب سرعة التحول إلى الإعلام الرقمي، وحاليا يعمل المكتب والمجلس على تسهيل مهمة الإعلام، وسر نجاح الدولة هو رؤية القيادة والديناميكية والتطوير المستمر لدى مختلف الجهات، وهناك دراسة مقدمة ولا زال النظر فيها قائما.
وأوضح معاليه أن تشكيل مجلس الإمارات للإعلام من أعضاء المنصات الإعلامية المحلية في كل إمارة والتنسيق مستمر ودائم مع مختلف الجهات وفي جميع الإمارات، وبسبب إعادة ومراجعة القوانين والأنظمة هناك مراجعة وتحديث للقانون بما يخدم دولة الإمارات ولا زال هناك تحديث وتطوير للتواصل وتفعيل لدور الأعضاء بشكل أفضل لمواكبة التطور في الإمارات، مشيرا إلى أن هناك مجالس محلية تعمل وتقدم أراءها للمجلس وهناك جلسات تعقد على مستوى عالي وتم عقد أكثر من خمس جلسات مع كافة القطاعات في الإعلام إضافة إلى ذلك نرى أن الإمارات هي أفضل مكان لإقامة مشاريع تخص الإعلام من صناع محتوى وأفلام وكتابة الروايات، وتم دعوة الكثير من المؤسسات الخاصة والعامة لحضور المؤتمر والاستثمار في الدولة.
وأضاف معاليه أن منصات التواصل هي فضاء بلا حدود ونأخذ بعين الاعتبار ممارسات عالمية في هذا الشأن ودور المكتب الوطني للإعلام متابعة منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الصورة الإيجابية عن الدولة وهناك تعاون مع مختلف الجهات المعنية بشأن هذه المنصات، ولكنها على مستوى العالم غير محوكمة وهناك توجيه إيجابي في هذا الشأن، والمهم التوعية تجاه المجتمع ورقابة الأهالي على الأبناء.
وردا على سؤال حول أن تكون النسبة الأعلى من المواطنين في عملية التعامل مع المنصات والمحتوى قال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد “ التقينا مع طلبة وخريجين مواطنين وتم تحفيزهم وتم توجيههم إلى التخصصات المطلوبة في الإعلام، وهذا هو التوجه الذي نعمل عليه”.
وفيما يخص المتحدثين الرسميين في الوزارات والجهات الحكومية قال معاليه “ هناك برنامج تم استحداثه بشأن المتحدث الرسمي وفيما يخص الشبكات معظمها خاص ونحن نتابع المحتوى وهناك”.
وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد أن سمعة دولة الإمارات في الخارج من أقوى ما يمكن وهذا ما نلمسه خلال زياراتنا العديدة إلى مختلف الدول، وهو يدل على جهود القيادة في هذا الشأن، ونركز على نقل سمعة الدولة إلى الخارج ونهجها وقيمها وهذا ما نقوم به خلال جولاتنا.
وردا على سؤال حول قلة الكوادر الوطنية داخل المؤسسات الإعلامية قال معاليه “ هناك تعاون مع نافس التي تضم أكثر من عشر شركات وتم العمل معهم وتم تخريج ما لا يقل عن 60 شخصا في هذا الصدد، وهناك لجنة تم تشكيلها من 50 خبيرا في كل قطاعات الإعلام من المواطنين لنقل خبراتهم لبناء منظومة جديدة، ونعمل على إنشاء قاعدة بيانات التي تعد النواة لتكون المنظومة الشاملة لكل الإعلام وتكون تحت مظلة واحدة، والعمل مستمر ولا زلنا في تشكيل هذه المنظومة لإعداد نخبة من خيرة أبناء الإمارات ونعمل عليه حاليا، والتوطين جزء من عملنا ونحرص عليه”.
وأضاف معاليه أن الجامعات تدرس باللغتين ونحن بحاجة لمخاطبة العالم وندعم اللغة العربية، والمكتب الوطني للإعلام هو الذي يمثل الدولة في الخارج وهناك تنسيق دائم ومستمر للعمل المشترك والإعلام الجديد هو إعلام صناعة المحتوى وهذا توجه العالم، ويتم متابعة دقة البيانات والمعلومات وما إلى ذلك والعالم مستمر في كيفية بناء منظومته الإعلامية وهي تتطور حسب الطلب، ونحرص على نقل الوسائل الجيدة لنقل المعلومات وهذا من أهم الأمور التي نمكن بها القطاعات.
وحول توحيد عناصر الهوية الإماراتية في المحتوى الإعلامي قال معاليه إن هذا الملف في وزارة الثقافة وهي تعمل في هذا الموضوع ومن خلال التعاون معها ستكون هناك جزئية نعمل عليها مستقبلا.
وبشأن صناعة المحتوى الإعلامي، وتخصيص هذا المحتوى للكفاءات الإعلامية الوطنية قال معاليه “ هناك تواصل مع الجهات الحكومية ومن خلال لجنة خبراء الإعلام نعمل على اخراج مسودة لتغطية هذا الجانب”.
وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد أن هناك جهودا جبارة لنشر الوعي المجتمعي منذ تأسيس الدولة لكل الأطياف والمجالات، وهناك برنامج يتم العمل عليه وهو يستهدف كل الأعمار لتعزيز الوعي، وهناك تحديات تواجه مختلف دول العالم، ولكن تعزيز الوعي هو الجانب الوحيد الذي يمكن الاستفادة منه، مشيرا إلى أن مجلس الإمارات للإعلام جهة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية وهناك دور للمؤسسات المحلية للتعامل مع صناع المحتوى.
وأوضح معاليه أن دور المكتب الوطني للإعلام أساسي لإيصال الرسالة محليا وعالميا وهناك تنسيق دائم مع كل المكاتب المحلية في كل إمارة، والمكاتب على المستوى المحلي والاتحادي تعمل بتنسيق مباشر لإيصال الرسالة الخاصة بكل إمارة.
وحول دور المكتب الوطني للاعلام في متابعة المحتوى وهل هناك توجه لإنشاء منصة لمنح تصاريح لصناع المحتوى حسب العمر قال معاليه ” سوف يتم الإعلان عن برنامج “معلن” وفيما يخص المحتوى هناك متابعة لجميع صناع المحتوى وهناك توافق بين المكتب الوطني للإعلام ومجلس الإمارات للإعلام ومختلف الجهات في حوكمة القطاع وسوف يتم فتح بوابة جديدة للتسجيل والتدريب ومشاركة الجميع.
وحول، توظيف الوسائط البصرية التي يستخدمها الاعلام للترويج للفعاليات الوطنية أوضح معاليه أن هذا الدور يرجع للمؤسسات المحلية لكل إمارة وهناك تعاون وتنسيق بهذا الشأن.
وردا على سؤال بشأن، موضوع الرأي والرأي الآخر لرفع وعي المجتمع، ودور الإعلام في هذا الشأن، قال معاليه إنه تم استحداث مجلس مفتوح أسبوعيا نحرص على عقده في كافة الإمارات، ولا يوجد مانع من دراسة ومناقشة أية موضوع وهناك لجان مستحدثة في كل إمارة ويتم من خلالها التعامل مع مختلف الموضوعات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية