الشبلي: غياب التيار الصدر عن العملية السياسية أثر على آداء البرلمان
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الجمعة, 18 أغسطس 2023 4:29 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو مجلس النواب ناظم الشبلي، اليوم الجمعة، غياب التيار الصدري وعدم تواجده في العملية السياسية أثر على اداء مجلس النواب بشكل واضح.
وقال الشبلي في حديث خاص لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان”التيار الصدري فاعل سياسي مهم في العراق، وعدم تواجده في العملية السياسية وغياب دورهم الرقابي، أثر على اداء مجلس النواب بشكل واضح”، مبيناً ان”غيابهم محلياً ينتج مجالس محافظات غير متوازنة”.
وأضاف ان”انتخابات متكاملة يشترك فيها الجميع أفضل من التمركز على جهه حزبية واحدة”.
وأشار الشبلي الى”تحالف (قيم) الذي يضم النواب المستقلين من ضمنهم ناظم الشبلي والقوى المدنية، أكملنا كل الامور الفنة لدخول الانتخابات لكن مع انتخابات متكاملة لو حصل ذلك”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستكمل مناقشة قانون الإجراءت الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام المقبلة.. «فيديو»