طلب إحاطة فى النواب يطالب بخطة متكاملة للتصدي للشائعات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وضع خطة متكاملة لمواجهة الشائعات والأخبار المضللة ، مشيرًا إلى أن الشفافية في نقل المعلومات تُعدّ ضرورة حيوية.
وتساءل " طنطاوى " في طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً : إلى متى تظل ظاهرة الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة مستمرة داخل مصر ؟ وإلى متى تستمر الحكومة وغالبية المؤسسات التنفيذية تعمل كرد فعل للرد على الشائعات والاكاذيب ؟ وإلى متى تستمر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تبث سمومها وأكاذيبها وافتراءاتها ضد الدولة ومؤسساتها ؟.
كما تساءل النائب قائلاً : هل هناك صعوبات فى وضع وإعداد خطة إعلامية شاملة وواضحة المعالم والمعايير من أجل التصدي للشائعات وتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين مع التركيز على الاستفادة من أدوات القوى الناعمة بمختلف تخصصاتها ؟ مطالباً من الحكومة الاسراع فى وضع هذه الخطة من أجل الحد من ظاهرة الشائعات والاكاذيب ومواجهة كل من يقوم ببث هذه السموم داخل مصر.
ووجه طنطاوى التحية والتقدير لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء على سرعة تصديه لمختلف الشائعات والاكاذيب ضد مؤسسات الدولة ، مثمناً تواصله السريع مع الوزارات ومختلف المؤسسات التنفيذية بالدولة للرد بالمعلومات الحقيقية لكشف هذه الشائعات والأكاذيب والمروجين لها من قوى الشر والظلام والإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب خالد طنطاوى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يوم الخميس، مما يترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب إغلاق حكومي وشيك.
ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة.
وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.
وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.
وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.
وتمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.
وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير، فيما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 منه.
وسيعمل الجمهوريون حينها على ميزانية جديدة تؤمّن تمويل برنامج ترامب، خصوصا في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.