سؤال برلماني لمعرفة أسباب نقص المضادات الحيوية وأدوية القلب
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار بسؤال برلماني موجه إلى وزير الصحة والسكان، وذلك في ضوء ما تشهده السوق المصرية من نقص حاد في الأدوية، خاصة المضادات الحيوية وأدوية القلب، مما أدى إلى انتشار ظاهرة السوق السوداء لبيع الأدوية.
وأشارت النائبة إلى تصريحات رئيس هيئة الأدوية التي تتعارض مع الواقع، حيث يعاني المواطنون من نقص شديد في الأدوية الأساسية.
وذكرت أن الصيدليات أصبحت تعرض أدوات التجميل بسبب اختفاء الأدوية الضرورية، مما يثير القلق بين المرضى الذين يعتمدون على هذه العلاجات.
وأكدت النائبة أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين بسبب نقص المضادات الحيوية وكريمات الأكزيما وأدوية القلب.
كما أشارت إلى أن الدواء المصري الوحيد المتوفر هو مضاد حيوي يسمى "Elidel" والذي يتجاوز سعره 300 جنيه، مما يشكل عبئًا ماليًا على المواطنين.
وفي سياق متصل، استشهدت النائبة بتصريحات السيد وزير الصحة المنشورة في جريدة الأخبار بتاريخ 19 ديسمبر 2024، والتي تشير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تمثل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة. ورغم ذلك، فإن السوق المصرية تعاني من نقص حاد في الأدوية.
وطالبت النائبة بإيضاح عدة نقاط هامة تشمل:
1. الأسباب التي أدت إلى ظهور ظاهرة السوق السوداء لبيع الأدوية.
2. أسباب اختفاء أدوية المضادات الحيوية وأدوية القلب.
3. الكميات التي تستوردها مصر من الأدوية.
4. الكميات التي تنتجها مصانع الأدوية المصرية.
5. عدم التشديد على زيادة الإنتاج المحلي من الأدوية.
6. أسباب تصدير الأدوية رغم العجز الكبير في السوق المصري.
7. ما إذا كان يتم تصدير الدواء إلى الخارج على حساب صحة المواطن المصري.
كما دعت النائبة راوية مختار إلى إحالة هذا السؤال لرئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان، مع ضرورة تقديم إجابة مكتوبة وفقًا لأحكام نص المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الموقر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة راوية مختار وزير الصحة والسكان المضادات الحيوية المضادات الحیویة
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزيري الاقتصاد والفلاحة عن تصدير زيت الزيتون رغم ارتفاع سعره بالمغرب
وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، سؤالين لوزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مشيرًا إلى مفارقة مثيرة تتعلق بقطاع الزيتون وزيت الزيتون في المغرب، والتي تتناقض مع الإجراءات الحكومية المعلنة لدعم الإنتاج المحلي.
العبادي تساءل عن الأسباب وراء الارتفاع المفاجئ في صادرات زيت الزيتون والزيتون من المغرب، رغم تراجع الإنتاج بنسبة تتراوح بين 45% و52% في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب الجفاف البنيوي.
وقال النائب البرلماني: “في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لدعم سلاسل إنتاج الزيتون من خلال صناديق التنمية الفلاحية والمشاريع الزراعية، شهدت أسعار زيت الزيتون ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر اللتر في الأسواق المحلية إلى ما بين 90 و120 درهمًا.”
وأشار العبادي إلى أن الحكومة اتخذت تدابير مهمة في قانون المالية لسنة 2025، مثل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر الممتاز من الرسوم والضرائب خلال عام 2025 في حدود 20 ألف طن، مع فرض قيود على تصدير الزيتون وزيوته بهدف ضمان تموين السوق الوطني.
إلا أن النائب البرلماني لفت إلى تناقض غريب بين هذه التدابير وارتفاع الصادرات المغربية من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي، التي سجلت زيادة ملحوظة بلغت 841 طنًا في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2024، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات الزيتون التي وصلت إلى 12 ألف طن في نفس الفترة.
وأضاف العبادي أن هذه المفارقة تثير تساؤلات حول تناسق السياسات الحكومية في مواجهة الأزمات المتعلقة بقطاع الزيتون، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الزيتون وزيت الزيتون وتزايد احتياجات السوق المحلي لهذه المنتجات الحيوية.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني الحكومة بتوضيح معطيات دقيقة حول أنواع الدعم المقدمة لقطاع الزيتون والزيت، بما في ذلك تكلفة الدعم وشروط توزيعه، كما دعا إلى الكشف عن أسباب ارتفاع صادرات الزيت والزيتون رغم القيود المفروضة على التصدير، وأسباب انخفاض استيراد زيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية التي تم الإعلان عنها لعام 2025.
الجدير بالذكر أن قطاع الزيتون في المغرب يشهد تحديات كبيرة بسبب تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار، حيث يتراوح سعر لتر زيت الزيتون حاليًا بين 110 و130 درهمًا، مما يزيد من معاناة المستهلكين في السوق المحلي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية