قاضية أميركية: مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية مسؤولة عن اختراق لواتساب
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أصدرت قاضية أميركية حكما الجمعة لصالح تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز في دعوى قضائية تتهم مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية باستغلال ثغرة في تطبيق الرسائل لتثبيت برامج تجسس مما أتاح مراقبة 1400 شخص.
وخلصت القاضية فيليس هاميلتون بالمحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى أن مجموعة إن.إس.أو مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد.
وقالت هاميلتون إن الدعوى ستحال الآن إلى المحاكمة بشأن مسألة التعويضات فقط. ولم ترد مجموعة إن.إس.أو على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.
وقال ويل كاثكارت رئيس تطبيق واتساب إن الحكم يمثل انتصارا للخصوصية. وأضاف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برمجيات التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية".
وتابع "ينبغي لشركات المراقبة أن تعلم أنه لن يتم التسامح مع التجسس غير القانوني".
وقال متحدث باسم تطبيق واتساب إنهم ممتنون لهذا القرار.
وأضاف "نحن فخورون بالوقوف في وجه مجموعة إن.إس.أو ونشكر المنظمات الكثيرة التي دعمت هذه القضية. لن يتوقف واتساب أبدا عن العمل على حماية الاتصالات الخاصة للأشخاص".
إعلانورحب خبراء الأمن الإلكتروني بالحكم.
حكم تاريخيووصف جون سكوت رايلتون، كبير الباحثين لدى مختبر سيتيزين لاب الكندي لمراقبة الإنترنت، الحكم بأنه تاريخي، موضحا أنه ستكون له "تداعيات كبيرة على صناعة برامج التجسس".
وقال في رسالة "لقد اختبأت الصناعة بأكملها وراء ادعاء يفيد بأنهم غير مسؤولين عن أي شيء يفعله العملاء بأدوات القرصنة الخاصة بهم… يوضح حكم اليوم أن مجموعة إن.إس.أو مسؤولة في الواقع عن انتهاك العديد من القوانين".
ورفع واتساب في عام 2019 دعوى قضائية ضد مجموعة إن.إس.أو سعيا للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهما إياها بالوصول إلى خوادم واتساب دون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج بيجاسوس على الأجهزة المحمولة للأشخاص المستهدفين.
وأشارت الدعوى إلى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.
وتقول شركة إن.إس.أو إن برنامج بيجاسوس يساعد وكالات إنفاذ القانون والمخابرات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي وإن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال وعتاة المجرمين.
وقدمت إن.إس.أو طعنا أمام محكمة في عام 2020 على رفض منحها "الحصانة القائمة على السلوك"، وهو مبدأ في القانون العام يحمي المسؤولين الأجانب الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية.
لكن محكمة الاستئناف الأمريكية في سان فرانسيسكو أيدت الحكم في عام 2021.
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في العام الماضي استئناف مجموعة إن.إس.أو المقدم أمام محكمة أقل درجة، الأمر الذي سمح باستمرار الدعوى القضائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني: التصدي لهجمات استهدفت 634 جهة في الإمارات
أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن المنظومات السيبرانية الوطنية تمكنت من التعامل مع الهجمات السيبرانية، التي تعرضت لها 634 جهة حكومية وخاصة؛ استهدفت تسريب بيانات من قطاعات حيوية وإستراتيجية في الدولة؛ وذلك وفق أفضل الأساليب العالمية في هذا المجال الحيوي.
وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن ممثل التهديد المعروف باسم "rose87168" زعم أنّه تمكن من اختراق منصة "Oracle Cloud"، مما أسفر عن تسريب ما يقارب 6 ملايين من سجلات المتعاملين على مستوى العالم، شملت بيانات حساسة لكلمات مرور المستخدمين.
وأضاف رئيس مجلس الأمن السيبراني أن التقديرات تُشير إلى أن حوالي 140,000 جهة على مستوى العالم قد تكون تأثرت بعملية الاختراق، من بينها 634 جهة في دولة الإمارات، منها 30 جهة حكومية، و13 جهة خاصة، والباقي جهات آخرى.
وأوضح مجلس الأمن السيبراني أنه تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني للدولة، وتعزيز حمايته من أي محاولات اختراق أو تهديد.
ودعا مجلس الأمن السيبراني جميع المؤسسات الحكومية والخاصة إلى تعزيز منظومات الحماية الإلكترونية، ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة قد تستهدف الأنظمة الرقمية.
وشدد المجلس على أهمية توخي الحذر واعتماد أفضل الممارسات الأمنية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، لاسيما مع تطور أدوات الاختراق والاحتيال الإلكتروني، التي باتت تتخذ أشكالاً متعددة.