قاضية أميركية: مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية مسؤولة عن اختراق لواتساب
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أصدرت قاضية أميركية حكما الجمعة لصالح تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز في دعوى قضائية تتهم مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية باستغلال ثغرة في تطبيق الرسائل لتثبيت برامج تجسس مما أتاح مراقبة 1400 شخص.
وخلصت القاضية فيليس هاميلتون بالمحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى أن مجموعة إن.إس.أو مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد.
وقالت هاميلتون إن الدعوى ستحال الآن إلى المحاكمة بشأن مسألة التعويضات فقط. ولم ترد مجموعة إن.إس.أو على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.
وقال ويل كاثكارت رئيس تطبيق واتساب إن الحكم يمثل انتصارا للخصوصية. وأضاف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برمجيات التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية".
وتابع "ينبغي لشركات المراقبة أن تعلم أنه لن يتم التسامح مع التجسس غير القانوني".
وقال متحدث باسم تطبيق واتساب إنهم ممتنون لهذا القرار.
وأضاف "نحن فخورون بالوقوف في وجه مجموعة إن.إس.أو ونشكر المنظمات الكثيرة التي دعمت هذه القضية. لن يتوقف واتساب أبدا عن العمل على حماية الاتصالات الخاصة للأشخاص".
إعلانورحب خبراء الأمن الإلكتروني بالحكم.
حكم تاريخيووصف جون سكوت رايلتون، كبير الباحثين لدى مختبر سيتيزين لاب الكندي لمراقبة الإنترنت، الحكم بأنه تاريخي، موضحا أنه ستكون له "تداعيات كبيرة على صناعة برامج التجسس".
وقال في رسالة "لقد اختبأت الصناعة بأكملها وراء ادعاء يفيد بأنهم غير مسؤولين عن أي شيء يفعله العملاء بأدوات القرصنة الخاصة بهم… يوضح حكم اليوم أن مجموعة إن.إس.أو مسؤولة في الواقع عن انتهاك العديد من القوانين".
ورفع واتساب في عام 2019 دعوى قضائية ضد مجموعة إن.إس.أو سعيا للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهما إياها بالوصول إلى خوادم واتساب دون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج بيجاسوس على الأجهزة المحمولة للأشخاص المستهدفين.
وأشارت الدعوى إلى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.
وتقول شركة إن.إس.أو إن برنامج بيجاسوس يساعد وكالات إنفاذ القانون والمخابرات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي وإن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال وعتاة المجرمين.
وقدمت إن.إس.أو طعنا أمام محكمة في عام 2020 على رفض منحها "الحصانة القائمة على السلوك"، وهو مبدأ في القانون العام يحمي المسؤولين الأجانب الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية.
لكن محكمة الاستئناف الأمريكية في سان فرانسيسكو أيدت الحكم في عام 2021.
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في العام الماضي استئناف مجموعة إن.إس.أو المقدم أمام محكمة أقل درجة، الأمر الذي سمح باستمرار الدعوى القضائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ضربة قاضية لـحلم ترامب .. الصين تفرض قيود صارمة على المعادن النادرة
في تصعيد جديد للصراع التجاري بين بكين وواشنطن، فرضت الصين قيوداً صارمة على تصدير مجموعة من المعادن الأرضية النادرة، ما يهدد بتعطيل طموحات الولايات المتحدة في تطوير مقاتلتها المستقبلية من الجيل السادس، "إف-47"، التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأكثر الطائرات الحربية تقدماً في التاريخ.
وبحسب مجلة "نيوزويك"، فإن هذه الخطوة الصينية قد تؤثر بشدة على برنامج "الجيل القادم للهيمنة الجوية" (NGAD)، الذي تم رصد ميزانية تتجاوز 20 مليار دولار لتنفيذه، ويهدف إلى تقديم بديل متطور لطائرة "إف-22 رابتور".
وتشمل القيود الصينية عناصر حيوية مثل السكانديوم، والديسبروسيوم، والجادولينيوم، والتربيوم، واللوتيتيوم، والساماريوم، والإيتريوم. وتُعد هذه العناصر أساسية لتصنيع تقنيات متقدمة في مجالات إلكترونيات الطيران، أنظمة الرادار، والليزر عالي الدقة، بالإضافة إلى المغناطيسات القوية اللازمة لمحركات وإلكترونيات الطائرات المقاتلة الحديثة.
ورغم أن القيود لا ترقى إلى مستوى الحظر الكامل، فإنها تتطلب الحصول على موافقة حكومية مسبقة لكل شحنة، ما يجعل من الصعب على الشركات الأمريكية تأمين هذه الموارد الحيوية.
ويُنظر إلى القرار الصيني كرد انتقامي على الإجراءات التجارية التي اتخذتها إدارة ترامب مؤخراً، والتي شملت فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات الصينية، ما رفع إجمالي الرسوم إلى 54%.
وفيما أكدت وزارة التجارة الصينية أن القرار جاء بدافع "مخاوف الأمن القومي" ولن يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، يرى محللون أن هذه الخطوة تمثل ضغطاً مباشراً على القدرات الصناعية والعسكرية الأمريكية، وتكشف هشاشة اعتمادها على الإمدادات الصينية في المجالات الاستراتيجية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"