العراق يتعاقد مع شركة ايطالية بشأن إنشاء السدود
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوضحت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، إجراءاتها بشأن ملف إنشاء سدود حصاد المياه ، فيما أشارت إلى التعاقد مع شركة إيطالية لتحديث الدراسة الاستراتيجية بشأن إنشاء السدود ، وأكدت التوجه لإنشاء 36 سداً في عموم العراق.
وقال مدير عام السدود والخزانات، وسام خلف عبيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدراسة الاستراتيجية المعدلة منذ عام 2014 والمقررة لغاية عام 2035 أقرت بعدم حاجة العراق الى سدود خزنية كبيرة"، مبيناً أن "الوزارة تعاقدت حالياً مع شركة هيدرو نوفا الإيطالية لتحديث تلك الدراسة لإدخال التغيرات المناخية والأمور الأخرى التي لم تذكر في الدراسة الاستراتيجية السابقة، لذا التجأت وزارة الموارد المائية للتفكير بإنشاء سدود حصاد المياه".
وأضاف عبيد، أن "سدود حصاد المياه، هي سدود صغيرة تكون في الوديان والمناطق المناسبة في مختلف المحافظات، حيث أقرت الهيئة العامة لإنشاء السدود والخزانات في الوزارة، إنشاء 36 سداً في عموم العراق".
وأشار إلى أن "العديد من هذه السدود اكتملت إجراءاتها ومن ضمنها سد المساد في محافظة الأنبار وسد أبو طاقية في محافظة نينوى وسد الأبيض 2 في كربلاء المقدسة وكذلك سد الخرز 2 في محافظة المثنى" ،منوهاً بأن "إجراءات هذه السدود اكتملت 100% وفي طور التنفيذ خلال السنة القادمة".
وتابع: "أما بقية السدود ومن ضمنها سد جدالة وسد عمرة في محافظة نينوى وسد وادي في محافظة ديالى ووادي النفط وسد الملح وأبو خمسة في النجف الأشرف وبغار والمهندس في المثنى وغيرها من السدود، في طور إعداد الدراسات، إلا أن تنفيذها متوقف بسبب قلة التخصيصات المالية المقررة للوزارة".
ولفت الى "أننا في انتظار التمويل بمركز الدراسات والتصاميم في المنطقة الشمالية ومركز الدراسات والتصاميم الهندسية في بغداد، وكذلك تمويل الهيئة العامة للسدود والخزانات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی محافظة
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.