إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة والإطار الإستراتيجي للتكيف مع التغييرات المناخية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أطلق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024-2027) والإطار الإستراتيجي للتكيف الصحي مع التغييرات المناخية (2024-2030)، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه غير المحدود في تحقيق الإنجازات بالقطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية «مصر 2030»، ورعايته لجهود تطبيق نهج الصحة الواحدة.
تأتي الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024-2027) في إطار تعزيز الصحة العامة، وفق نهج متكامل يشمل صحة الإنسان والحيوان والبيئة، لتحسين وتطوير الاستجابة للتحديات الصحية المشتركة.
وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن «الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة 2024-2027» تُعد تتويجًا للجهود المبذولة لتفعيل «الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة» المعلن عنه في إبريل 2023، حيث تهدف هذه الخطة التنفيذية إلى ترجمة أهداف الإطار الاستراتيجي إلى إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الفعّال بين مختلف القطاعات المعنية.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء، المحاور الفنية للخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، التي تتمثل في مكافحة الأمراض حيوانية المنشأ، والأمراض المنقولة عن طريق النواقل، وتعزيز أنظمة الترصد المشتركة للأمراض المعدية بين الإنسان والحيوان، وتعزيز التفييم والإبلاغ المشترك عن المخاطر التي تؤثر على سلامة الأغذية والمياه، وتحسين قدرات الإستجابة السريعة لطوارئ وتحديات الصحة العامة، وتعزيز دور الصحة الواحدة في تحسين الصحة البيئية وبالأخص التغيرات المناخية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنه بتطبيق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، يمكن الحصول على نتائج ملموسة بهذا الشأن وتحسين جودة المنظومة الصحية، وخفض معدلات الأمراض المشتركة، وتعزيز القدرات الوطنية على مواجهة المخاطر الصحية المتعددة، حيث تعتبر الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، مثالا لتحقيق رؤية «مصر 2030» وكذلك أهداف التنمية المستدامة.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الأنظمة والقطاعات الصحية المختلفة لتطوير وتحسين آليات استجابة النظم الصحية في مواجهة أي أزمات أو كوارث صحية، مضيفًا أنه انطلاقًا من الأهمية القصوى للعمل الجماعي، فإن تفعيل مفهوم الصحة الواحدة أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نتائج صحية مستدامة، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تفعيل التعاون بين كافة الشركاء المعنيين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، وذلك من خلال تكامل الأدوار وتفعيل آليات تنسيق واضحة لضمان توحيد الجهود وتعظيم الموارد المتاحة، مع الاستفادة من الخبرات المشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه انطلاقًا من دور منظومة الصحة الواحدة لتحسين الصحة البيئية، في ظل ما يشهده العالم اليوم من أزمات مناخية تؤثر على كافة القطاعات الصحية والزراعية والبيئة والاقتصادية والتنموية، والتي تنعكس سلبًا على الصحة العامة للمجتمع، أصبح من الضرورة تكثيف الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ التي تفرض نفسها على كافة القطاعات ولاسيما القطاع الصحي، كما حرص على استعراض الخطوات التنفيذية والاجتماعات الدورية مع الجهات الشريكة خلال رحلة إطلاق هذه الاستراتيجية القومية.
كما أكد على إلتزام الدولة المصرية بدورها في مواجهة آثار تغير المناخ وتعزيز سُبل التكيف مع تحديات تغير المناخ التي تهدد الصحة العامة، وهو ما يعتبر جزء من إلتزام الحكومة المصرية بتنفيذ قرار جمعية الصحة العالمية الصادر في مايو 2008، وقرار اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الصادر في أكتوبر 2008 لحماية الصحة من التغير المناخي، واستنادًا إلى المبادئ التوجيهية لـ(اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) وكذلك (الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050) ورؤية «مصر 2030» فقد قامت وزارة الصحة بإعداد الإطار الاستراتيجية للتكيف الصحي مع تغير المناخ (2024-2030) والذي يضمن استعداد النظم الصحية لمواجهة المخاطر والتحديات الصحية المرتبطة بتغير المناخ والتغلب عليها ومعالجتها.
وفي ختام كلمته، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء، للمضي قدمًا نحو تنفيذ الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024-2027) واستكمال بناء الخطة التنفيذية للتكيف الصحي مع تغير المناخ (2024-2030) في إطار من التعاون والتكامل بين جميع الوزرات والهيئات الشريكة متطلعًا إلى مستقبل اكثر صحة وأمنًا، متمنيًا أن يُديم الله تعالي نعمة الأمن والاستقرار لجميع الشعوب والأنظمة الصحية بالعالم.
من جانبها، قالت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، إن المؤتمر يعكس إلتزام الدولة بتعزيز صحة الإنسان والبيئة من خلال استراتيجية «الصحة الواحدة» والتي تعكس رؤية «مصر 2030» وتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية مستدامة، تعزز جودة الحياة لكل مواطن، مضيفة أن التعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، خاصة بين وزارتي الصحة والتنمية، يعد نموذجاً مشرفاً للعمل المشترك لمواجهة التحديات الصحية والبيئة والحرص علي تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مصر ودول العالم يواجهون تحديات متزايدة في مجال الصحة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتهديدات البيئية، مشيرة إلى أهمية تعزيز مفهوم «الصحة الواحدة» الذي يجمع بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة البيئة، وهذا النهج يعكس وعياً متقدماً لأهمية الترابط بين مكونات النظام البيئي لتحقيق مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة.
بدورها، تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن مفهوم الصحة الواحدة من منظور تحقيق صحة الكوكب، سواء بخفض أحمال التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتفي بالاحتياجات المستقبلية في ظل التنمية المستدامة، بالتوازي مع مواجهة المشاكل الكوكبية، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مضيفة أن تجربة جائحة فيروس كورونا وانتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان والعمل على ايجاد علاج لها، استلزم تغيير طريقة تفكير البيئيين على مستوى العالم إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المرض بالحفاظ على الموارد والحد من التلوث.
كما أشارت الوزيرة، إلى ملف تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة كمسببٍ لانتشار الأمراض المعدية، والنظر إلى أسبابها الجذرية، وتأثير ارتفاع الحرارة على أساس الحياة، ومنها التسبب في التصحر الذي يؤثر على الأمن الغذائي، إلى جانب تأثير الحرارة على حموضة المحيطات، وبالتالي تؤثر الكائنات البحرية بها.
وألقى المهندس مصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، كلمة نيابةٍ عن الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة، أكد فيها أن مفهوم الصحة الواحدة لم يعد مجرد شعار، بل اصبح واقعًا ملموسًا يؤكد على الترابط الوثيق بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة المحيطة، حيث أن الأمراض الوبائية وتغير المناخ وتلوث البيئة كلها تحديات عابرة للحدود وتتطلب من الجميع التعامل معها بشكل شامل ومتكامل وبالتعاون والتنسيق بين قطاعات الصحة والزراعة والبيئة تطبيقًا لنهج ومبادئ الصحة الواحدة.
وأشاد نائب وزير الزراعة، بالجهود المبذولة خلال إعداد الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة في شهر إبريل 2023، لافتا إلى اعتزاز وزراة الزراعة بالمشاركة في وضع هذه الاستراتيجية والعمل جنبًا إلى جنب مع وزارتي الصحة والسكان والبيئة، مؤكدًا أن الخطة القومية التنفيذية للصحة الواحدة من شأنها بناء القدرات الوطنية بمجال الصحة الواحدة وتدريب العاملين على أحدث المناهج والأساليب العلمية، وكذلك رفع الوعي لدى الجمهور بأهمية الصحة الواحدة، وأيضًا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين الصحة العامة وبناء مجتمعات مستدامة.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، بجهود الدولة المصرية وحرصها المستمر على بناء نظامٍ صحي قوي ومستدام وقادر على التنافس ومواجهة الكوارث والطوارئ الصحية الطارئة، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن رغبتها واستعدادها في التعاون مع دولة بحجم الدولة المصرية لديها نظام صحي وكوادر بشرية ماهرة، مضيفًا أن هذا المؤتمر يُمثل نقطة تقدم حقيقي بتطوير مفهوم الصحة الواحدة.
حضر احتفالية الإطلاق، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من قيادات ومسؤولي وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بملف الصحة الواحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة مجلس الوزراء رئيس الجمهورية الصحة الواحدة المزيد الدکتور خالد عبدالغفار نائب رئیس مجلس الوزراء الصحة العالمیة الصحة والسکان الصحة العامة صحة الإنسان تغیر المناخ وزیر الصحة نائب وزیر بنی سویف من خلال مصر 2030
إقرأ أيضاً:
روسيا والملف الإيراني بين الوساطة الدبلوماسية وإعادة التموقع الإستراتيجي
طهران- بعد انطلاق المفاوضات العلنية بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وروسيا في الرياض بشأن الحرب في أوكرانيا، تصاعدت التوقعات حول إمكانية توسيع نطاق المحادثات ليشمل الملف الإيراني. ولم يطل الأمر حتى أكدت موسكو رسميا أن البرنامج النووي الإيراني كان أحد القضايا المطروحة خلال الاتصال الهاتفي بين قادة البلدين، وفقًا لبيان صادر عن الكرملين.
ووفقًا لما نقلته مصادر دبلوماسية، أبدت موسكو استعدادها للعب دور في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، وهو ما أكده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته الأخيرة إلى طهران.
وأوضح لافروف أن "التدابير الدبلوماسية لا تزال مطروحة على الطاولة"، في إشارة إلى إمكانية إيجاد حلول عبر الحوار، بدلًا من التصعيد المتبادل بين إيران والولايات المتحدة.
من جهة أخرى، قد تسعى روسيا إلى استثمار علاقتها الوثيقة مع إيران، مستندة إلى شراكتهما الإستراتيجية، لتعزيز دورها في أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بالملف النووي الإيراني. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الضغوط الغربية على طهران، مما يجعل أي وساطة دولية تحظى باهتمام إيراني متزايد.
ورغم التصريحات الروسية التي تؤكد التزام موسكو بالدبلوماسية كخيار لحل الخلافات، فإن هناك من يرى أن التحركات الروسية في هذا الملف ليست مجرد وساطة بقدر ما تعكس إعادة تموضع إستراتيجي. فموسكو، التي تخوض مواجهة طويلة مع الغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا، قد تسعى لاستخدام نفوذها في الملف الإيراني كورقة تفاوضية في تعاملها مع واشنطن وحلفائها.
وفي الداخل الإيراني، تباينت ردود الفعل بشأن الدور الروسي المحتمل. ففي حين يرى البعض أن أي مبادرة دبلوماسية قد تسهم في تخفيف الضغوط الدولية المفروضة على إيران، يتوجس آخرون من أن يكون التدخل الروسي مدفوعًا بمصالح موسكو الخاصة، وليس بسعي حقيقي لإيجاد حل متوازن يراعي أولويات طهران.
إعلان
مناورة وتوجس
اعتقد المحلل السياسي مصطفى نجفي أن الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة تحمل في طياتها فرصًا وتحديات معقدة، إذ يمكن أن تحقق بعض المكاسب لطهران، لكنها في الوقت نفسه تنطوي على مخاطر قد تؤثر على موقعها في الساحة الدولية.
ورأى في حديثه للجزيرة نت أن أحد أبرز المخاطر هو احتمال أن تصبح إيران جزءًا من "صفقة" أوسع بين موسكو وواشنطن، مما قد يجعلها ورقة تفاوض تستخدمها روسيا في مساوماتها مع الولايات المتحدة بشأن قضايا إستراتيجية أخرى.
وفي هذا السياق، قد يتوقع ترامب من بوتين ممارسة ضغوط على إيران لتغيير سياساتها، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة لطهران، وفق تحليل نجفي.
كما أشار إلى أن إدراج إيران ضمن التفاهم الروسي الأميركي قد يدفعها إلى مزيد من الارتباط بالمحور الروسي، وهو ما يتعارض مع سياسة طهران الخارجية التي طالما سعت إلى تحقيق نوع من التوازن والاستقلالية في علاقاتها الدولية.
وحذر نجفي من أنه إذا فشلت الوساطة الروسية في تحقيق اتفاق بين طهران وواشنطن، أو لم تستطع إيران تلبية توقعات موسكو وواشنطن، فقد يتسبب ذلك في تراجع الدعم الروسي لها، خاصة في الملف النووي، تحت ضغط أميركي متزايد.
ورأى المحلل السياسي ذاته أن هذه الوساطة قد تؤدي إلى تقليص دور الوسطاء الإقليميين مثل قطر وعمان، الذين قد يعتبرون أي تقارب محتمل بين إيران والولايات المتحدة تهديدًا لمصالحهم.
بالإضافة إلى ذلك، قد لا تنظر الدول الأوروبية بعين الرضا إلى تدخل روسيا في هذا الملف، مما قد يزيد من التوترات بين طهران وعواصم غربية، وفق رأي الخبير.
ورغم هذه التحديات، اعتقد نجفي أن وساطة بوتين قد تكون أكثر تأثيرًا من وساطات الدول الإقليمية الأخرى، خصوصًا في ظل النهج القائم على "القوة" الذي يتبناه ترامب.
إعلانوأضاف أنه إذا لم تُستخدم إيران كورقة مساومة، فقد يتمكن بوتين من انتزاع ضمانات أميركية تضمن التزام واشنطن بأي اتفاق مستقبلي مع طهران، وهو ما فشلت في تحقيقه وساطات إقليمية سابقة، كما ظهر في عدم تمكن قطر من تأمين الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الصفقة الأخيرة بين طهران وواشنطن.
وفي الختام، أكد نجفي أن نجاح أي وسيط يعتمد على عوامل عدة، من بينها أن يكون محايدًا، وألا يكون طرفًا منافسًا، وأن يكون قادرًا على الوفاء بالتزاماته وإلزام الأطراف الأخرى بتعهداتهم، وأن يحظى بثقة جميع الأطراف، وأن ينقل الرسائل بين الأطراف بوضوح ودقة وفي الوقت المناسب من دون تحريف.
شكوك متبادلة
ومن جانبها، قالت المحللة السياسية عفيفة عابدي للجزيرة نت إن هناك أسبابا متعددة تدفع إيران إلى عدم الثقة بعرض التفاوض الذي قدّمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب:
أولا أن ترامب نفسه هو من مزّق الاتفاق النووي وانسحب منه. وثانيًا، رغم أن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وعد بالعودة إلى الاتفاق النووي وخاض مفاوضات استمرت سنوات، فإنه في النهاية امتنع عن العودة إليه.وأشارت إلى أن ترامب، في الوقت الذي يطرح فيه خيار التفاوض، يوقّع في الوقت ذاته على قرارات تشديد العقوبات ضد إيران، بل يهددها عسكريا.
ومن ناحية أخرى، اعتبرت أنه من الواضح أن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط تصبّ بالكامل في مصلحة إسرائيل التي تُعدّ تهديدًا للأمن القومي الإيراني، فقد استهدفت إسرائيل البرنامج النووي الإيراني مرارًا، واغتالت علماء نوويين إيرانيين، وشنّت هجمات سيبرانية، وهددت بقصف المنشآت النووية الإيرانية.
وأكدت عابدي أن انعدام الثقة بإدارة واشنطن، إلى جانب العداء الإسرائيلي الواضح تجاه إيران، يجعل من الصعب الوثوق بعرض التفاوض الذي يقدّمه ترامب، مضيفة أنه في ظل هذه الظروف تظل روسيا خيارًا مطروحًا، لكنها ليست الوسيط الوحيد المحتمل بين إيران والولايات المتحدة.
إعلانوأشارت إلى أن العلاقات بين موسكو وواشنطن نفسها لا تزال يكتنفها الغموض، إذ تواجه الدولتان العديد من القضايا الخلافية ذات الأولوية في علاقاتهما الثنائية، وهو ما قد يجعل موسكو غير مهيأة تمامًا للقيام بدور الوساطة بين طهران وواشنطن.
واستطردت عابدي "مع ذلك، تظل روسيا قوة صديقة لإيران، كما أنها أحد الأطراف الرئيسية في المفاوضات النووية الإيرانية، مما يجعل تجاهل دورها أمرًا غير وارد".
ورأت أن إيران لا تتجاهل دور موسكو، لكنها في الوقت ذاته تدرس خيارات ومسارات أخرى أيضًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية