الجولاني يبلغ جنبلاط: الأسد قتل الحريري وسنحترم سيادة لبنان
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، الأحد، إن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد هو من قتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، متعهدا باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وذلك خلال لقاءه مع الزعيم اللبناني وليد جنبلاط الذي زار دمشق.
وأكد الجولاني خلال اللقاء أن تدخل النظام السوري في الشأن اللبناني كان سلبيًا على مدى العقود الماضية، مشيرا إلى أن "النظام السوري قتل السيد رفيق الحريري"، في إشارة إلى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق.
وأضاف الجولاني: "معركتنا أنقذت المنطقة من حرب إقليمية كبيرة وربما حرب عالمية، وسوريا الآن تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في لبنان، ولن تكون حالة تدخل سلبي كما كان في السابق".
وفي حديثه عن المرحلة المقبلة، قال الجولاني: "سوريا دخلت مرحلة جديدة في بناء الدولة والابتعاد عن الثأر، ونحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه وأمنه".
كما أعرب عن أمله في أن "ينتهي الانقسام الطائفي في لبنان وأن تحل الكفاءات مكان المحاصصة، مؤكدا أن لبنان يمثل عمقا استراتيجيا وخاصرة لسوريا، مما يستدعي بناء علاقة استراتيجية وثيقة بين البلدين".
وشدد الجولاني على أن سوريا "لن تنصر طرفا على آخر في لبنان"، مجددا التزامه باحترام تنوع الطوائف والثقافات في المنطقة، ومؤكدا أن الإسلام في سوريا "يحمي حقوق جميع الطوائف والملل".
ويأتي اللقاء الذي جمع الجولاني بجنبلاط في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث تسعى القوى السياسية إلى إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية وسط تحديات أمنية وسياسية مشتركة
وكان جنبلاط منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005 من أشد المعارضين لنظام بشار الأسد وشكل رأس حربة ما عرف بالرابع عشر من آذار الذي ضمت شخصيات سياسية لبنانية عارضت النظام السوري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النظام السوري لبنان سوريا بشار الأسد أحمد الشرع أبو محمد الجولاني وليد جنبلاط جنبلاط في سوريا سقوط نظام الأسد اغتيال رفيق الحريري النظام السوري لبنان سوريا بشار الأسد أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
سوريا.. حل الجيش والامن والبرلمان والأحزاب وتعيين “الشرع – الجولاني” رئيساً
الجديد برس|
أعلنت ما تعرف بـ”إدارة العمليات العسكرية” في سوريا، اليوم الأربعاء، حل الجيش السوري وإلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
كما تقرر حل مجلس الشعب مع حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر وضم جميع أصول الأحزاب المذكورة إلى الدولة.
كما تم الإعلان عن تفويض الشرع، بصفته رئيسا للبلاد، بـ”تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية.
كما أعلنت حل جميع الأجهزة الأمنية بجميع “فروعها وتسمياتها المختلفة”،.
واتخذ أيضا قرار بحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، على أن “تدمج في مؤسسات الدولة”.