الاحتلال دمر 70% من مباني مخيم جباليا بشكل كامل بعد اجتياحه للمرة الثالثة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 70 بالمئة من المنازل والمباني في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، هو ما حوله إلى "مدينة الأشباح"، بعد أن كان "أحد أكثر الأماكن ازدحاما في العالم" قبل بدء حرب الإبادة الإسرائيلية الحالية.
وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل، إن هذا التدمير جاء خلال عمليته العسكرية التي بدأت هناك في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بخلاف العمليتين السابقتين خلال الحرب المستمرة منذ 443.
وكانت المرة الأولى التي يجتاح فيها جيش الاحتلال مخيم جباليا في كانون الأول/ ديسمبر 2023، والثانية في أيار/ مايو 2024.
وأضاف هرئيل: "خلال زيارة قصيرة للمخيم، كان من الممكن رؤية أنه حتى في المباني القليلة المتبقية، لحقت بها أضرار ملحوظة".
وأكد أنه من الصعب مقارنة مواقع حزب الله "العملاقة" التي فجرها جيش الاحتلال في قرى جنوب لبنان، ومحور فيلادلفيا الموسع في رفح جنوب قطاع غزة، بما حدث خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين في مخيم جباليا، "من حيث شدة ونطاق الدمار".
وشبه هرئيل جباليا بـ"مدينة أشباح"، قائلا: "في الخارج يمكنك رؤية مجموعات من الكلاب تتجول بحثًا عن بقايا الطعام".
وتدير الفرقة 162 مدرعات أربعة ألوية قتالية في جباليا وفي مدينتي بيت حانون وبيت لاهيا (شمال) المجاورتين، وفق "هآرتس".
وبحسب هرئيل، يتولى عز الدين حداد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة، تنسيق جهود مواجهة جيش الاحتلال في المخيم.
وقال إن حماس تخوض معاركها هناك عبر مجموعات صغيرة مكونة من أربعة أو خمسة أفراد مسلحين بأسلحة خفيفة وصواريخ آر بي جي ومتفجرات وعبوات ناسفة.
ومنذ بدء الاجتياح الأخير في أكتوبر الماضي، قُتل 35 جنديًا من جيش الاحتلال في القتال داخل المخيم وحوله وجُرح المئات منهم، وفق هرئيل.
وبحسب محلل "هآرتس"، فبعد أن تكبدت القوات الإسرائيلية عددا كبيرا نسبيا من القتلى والجرحى، خاصة عند دخول المنازل المفخخة، تم اعتماد طريقة مختلفة للعملية، وهي اعتماد حركة "أبطأ وأكثر حذرا مما يترك دمارا هائلا، لكنه يقلل من عدد القتلى في صفوفه".
وأشار إلى أن ما يحدث في مخيم جباليا، يأتي على خلفية "خطة الجنرالات"، والتي تهدف إلى إخراج جميع السكان المدنيين الفلسطينيين من شمال القطاع وجنوبه حتى محور نتساريم في مدينة غزة.
و"خطة الجنرالات" هي خطة اقترحها مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي اللواء احتياط "غيورا أيلاند"، ودعمها العشرات من كبار الضباط الحاليين والسابقين بالجيش، وتهدف إلى سيطرة "إسرائيل" على توزيع المساعدات الإنسانية من خلال فرض حصار على شمال قطاع غزة وتهجير سكانه، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ووفق الخطة، فإن كامل المنطقة الواقعة شمال ممر نتساريم (وهي محل إقامه جيش الاحتلال وسط قطاع غزة لفصل شماله عن جنوبه)، أي مدينة غزة وجميع أحيائها، ستصبح منطقة عسكرية مغلقة.
وبعبارة أخرى، فإن جميع السكان في المنطقة، والذين يقدر الجيش عددهم بنحو 300 ألف شخص، سيضطرون إلى المغادرة فورا عبر ممرات يزعم الجيش أنها "آمنة"، وفق ذات المصدر.
ولا يثق الفلسطينيون في ما تعتبره "إسرائيل" ممرات أو مناطق آمنة؛ إذ سبق أن نزحوا قسرا إلى مناطق صنفتها آمنة، ثم تعرضوا بشكل مستمر لقصف إسرائيلي أسفر عن شهداء وجرحى ودمار هائل.
وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اجتاح جيش الاحتلال مجددا شمال قطاع غزة، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن تل أبيب ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال جباليا غزة الفلسطينيين فلسطين غزة الاحتلال جباليا المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جیش الاحتلال مخیم جبالیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تهميش مشروع طريق "سيح برقة- مدينة النهضة"!
يوسف بن علي بن ناصر الجهضمي
يُعد الطريق الذي يربط بين ولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية وولاية العامرات بمحافظة مسقط من المشاريع الحيوية التي ساهمت في تقليل المسافة بين المحافظتين وتسهيل حركة النقل والتجارة والسياحة.
نقطة البداية للطريق من جهة دماء والطائيين هي بلدة "سيح برقة"، بينما يخرج من جهة العامرات عبر "مدينة النهضة"، ما يجعله طريقًا مثاليًا يختصر الزمن ويوفر مسارًا مباشرًا وآمنًا بين المناطق الشرقية والعاصمة.
وأُنشئ الطريق عام 2007، وكان له أثر إيجابي كبير في تقليل المسافة إلى 27 كم فقط؛ مما جعل زمن الرحلة يتراوح بين 14 إلى 20 دقيقة، مقارنة بالمسارات الأخرى التي تستغرق وقتًا أطول بكثير. وقد أدى ذلك إلى: تسهيل حركة المواطنين بين المحافظتين، خاصة الموظفين والطلاب، وتقليل تكاليف النقل والتجارة، مما دعم النشاط الاقتصادي، وعزز القطاع السياحي، حيث أصبح الطريق حلقة وصل بين المناطق السياحية في شمال الشرقية ومسقط.
ورغم النجاح الذي حققه الطريق، إلّا أنه تعرض للإهمال بعد إعصار "فيت"، ولم يتم تأهيله أو صيانته بالشكل المطلوب. ورغم المراجعات المستمرة لوزارة النقل، إلّا أنه لم يُعد تشغيل الطريق، ولم يتم تقديم أي تبريرات واضحة للمجتمع المحلي عن أسباب تجاهل المشروع.
ومع استمرار المتابعة، اتضح أن وزارة البيئة (آنذاك) اعترضت على إعادة تأهيل الطريق بحجة تمديد محمية السرين؛ مما أدى إلى وقف المشروع دون النظر إلى تأثير ذلك على المُواطنين والتجار والسياح.
وفي حين أن حماية البيئة أمر مهم، إلّا أن قرار تمديد محمية السرين على حساب طريق استراتيجي يثير العديد من التساؤلات: لماذا لم تتم دراسة تأثير التمديد على المواطنين والتجارة؟ وهل تم البحث عن بدائل هندسية للحفاظ على البيئة مع الإبقاء على الطريق؟ ولماذا يتم التضحية بمشروع يخدم آلاف الأشخاص دون إيجاد حلول وسط؟
وثمة تبعات سلبية لتعطيل الطريق، منها التأثير الاقتصادي، مثل: زيادة تكاليف النقل، مما يرفع الأسعار ويؤثر على التجار، وكذلك صعوبة وصول السلع والخدمات بين شمال الشرقية ومسقط.
ومن السلبيات أيضًا التأثير على المواطنين، من حيث زيادة الأعباء المالية على المواطنين بسبب استهلاك الوقود في الطرق البديلة، وصعوبة تنقل الموظفين والطلاب بين المحافظتين.
وهناك آثار سلبية على القطاع السياحي، من خلال تعطيل حركة السياح بين شمال الشرقية والعاصمة، وتراجع فرص الاستثمار السياحي بسبب عدم وجود طريق مباشر.
ولحل هذه المشكلة، ندعو الجهات المختصة النظر في جملة من الخيارات، منها: إعادة تأهيل الطريق مع وضع حلول بيئية مناسبة، وتقليص حدود محمية السرين بحيث لا تُعيق التنمية، وإنشاء مسار بديل للطريق يضمن تشغيله دون التأثير على المحمية، وفتح حوار مجتمعي لدراسة الحلول الممكنة.
ختامًا.. يجب أن يكون هناك توازن بين الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية، بحيث لا يتم تعطيل مشاريع استراتيجية تخدم المواطنين بحجة التوسع في المحميات، ولا شك أن إعادة تشغيل طريق سيح برقة- مدينة النهضة، ليست مجرد مطلب مجتمعي؛ بل ضرورة وطنية تعود بالنفع على الجميع؛ مما يستوجب إعادة دراسة القرار، وإيجاد حلول تضمن المصلحة العامة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار