وزير الصحة يُطلق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أطلق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024-2027) والإطار الإستراتيجي للتكيف الصحي مع التغييرات المناخية (2024-2030)، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتوجه الدكتور خالد عبدالغفار، بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لدعمه غير المحدود في تحقيق الإنجازات بالقطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية «مصر 2030»، ورعايته لجهود تطبيق نهج الصحة الواحدة.
تأتي الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحد (2024-2027) في إطار تعزيز الصحة العامة، وفق نهج متكامل يشمل صحة الإنسان والحيوان والبيئة، لتحسين وتطوير الاستجابة للتحديات الصحية المشتركة.
وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن «الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة 2024-2027» تُعد تتويجًا للجهود المبذولة لتفعيل «الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة» والذي تم الإعلان عنه في إبريل 2023، حيث تهدف هذه الخطة التنفيذية إلى ترجمة أهداف الإطار الاستراتيجي إلى إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الفعّال بين مختلف القطاعات المعنية.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء، المحاور الفنية للخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، والتي تتمثل في مكافحة الأمراض حيوانية المنشأ، والأمراض المنقولة عن طريق النواقل، وتعزيز أنظمة الترصد المشتركة للأمراض المعدية بين الإنسان والحيوان، وتعزيز التفييم والإبلاغ المشترك عن المخاطر التي تؤثر على سلامة الأغذية والمياه، وتحسين قدرات الإستجابة السريعة لطوارئ وتحديات الصحة العامة، وتعزيز دور الصحة الواحدة في تحسين الصحة البيئية وبالأخص التغيرات المناخية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنه بتطبيق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، يمكن الحصول على نتائج ملموسة بهذا الشأن وتحسين جودة المنظومة الصحية، وخفض معدلات الأمراض المشتركة، وتعزيز القدرات الوطنية على مواجهة المخاطر الصحية المتعددة، حيث تعتبر الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، مثالا لتحقيق رؤية «مصر 2030» وكذلك أهداف التنمية المستدامة.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الأنظمة والقطاعات الصحية المختلفة لتطوير وتحسين آليات استجابة النظم الصحية في مواجهة أي أزمات أو كوارث صحية، مضيفًا أنه انطلاقًا من الأهمية القصوى للعمل الجماعي، فإن تفعيل مفهوم الصحة الواحدة أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نتائج صحية مستدامة، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تفعيل التعاون بين كافة الشركاء المعنيين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، وذلك من خلال تكامل الأدوار وتفعيل آليات تنسيق واضحة لضمان توحيد الجهود وتعظيم الموارد المتاحة، مع الاستفادة من الخبرات المشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه انطلاقًا من دور منظومة الصحة الواحدة لتحسين الصحة البيئية، في ظل ما يشهده العالم اليوم من أزمات مناخية تؤثر على كافة القطاعات الصحية والزراعية والبيئة والاقتصادية والتنموية، والتي تنعكس سلبًا على الصحة العامة للمجتمع، أصبح من الضرورة تكثيف الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ التي تفرض نفسها على كافة القطاعات ولاسيما القطاع الصحي، كما حرص على استعراض الخطوات التنفيذية والاجتماعات الدورية مع الجهات الشريكة خلال رحلة إطلاق هذه الاستراتيجية القومية.
كما أكد على إلتزام الدولة المصرية بدورها في مواجهة آثار تغير المناخ وتعزيز سُبل التكيف مع تحديات تغير المناخ التي تهدد الصحة العامة، وهو ما يعتبر جزء من إلتزام الحكومة المصرية بتنفيذ قرار جمعية الصحة العالمية الصادر في مايو 2008، وقرار اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الصادر في أكتوبر 2008 لحماية الصحة من التغير المناخي، واستنادًا إلى المبادئ التوجيهية لـ(اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) وكذلك (الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050) ورؤية «مصر 2030» فقد قامت وزارة الصحة بإعداد الإطار الاستراتيجية للتكيف الصحي مع تغير المناخ (2024-2030) والذي يضمن استعداد النظم الصحية لمواجهة المخاطر والتحديات الصحية المرتبطة بتغير المناخ والتغلب عليها ومعالجتها.
وفي ختام كلمته، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء، للمضي قدمًا نحو تنفيذ الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024-2027) واستكمال بناء الخطة التنفيذية للتكيف الصحي مع تغير المناخ (2024-2030) في إطار من التعاون والتكامل بين جميع الوزرات والهيئات الشريكة متطلعًا إلى مستقبل اكثر صحة وأمنًا، متمنيًا أن يُديم الله تعالي نعمة الأمن والاستقرار لجميع الشعوب والأنظمة الصحية بالعالم.
ومن جانبها، قالت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، إن المؤتمر يعكس إلتزام الدولة بتعزيز صحة الإنسان والبيئة من خلال استراتيجية «الصحة الواحدة» والتي تعكس رؤية «مصر 2030» وتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية مستدامة، تعزز جودة الحياة لكل مواطن، مضيفة أن التعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، خاصة بين وزارتي الصحة والتنمية، يعد نموذجاً مشرفاً للعمل المشترك لمواجهة التحديات الصحية والبيئة والحرص علي تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إن مصر ودول العالم يواجهون تحديات متزايدة في مجال الصحة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتهديدات البيئية، مشيرة إلى أهمية تعزيز مفهوم «الصحة الواحدة» الذي يجمع بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة البيئة، وهذا النهج يعكس وعياً متقدماً لأهمية الترابط بين مكونات النظام البيئي لتحقيق مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة.
وبدورها، تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن مفهوم الصحة الواحدة من منظور تحقيق صحة الكوكب، سواء بخفض أحمال التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتفي بالاحتياجات المستقبلية في ظل التنمية المستدامة، بالتوازي مع مواجهة المشاكل الكوكبية، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مضيفة أن تجربة جائحة فيروس كورونا وانتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان والعمل على ايجاد علاج لها، استلزم تغيير طريقة تفكير البيئيين على مستوى العالم إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المرض بالحفاظ على الموارد والحد من التلوث.
كما أشارت الوزيرة، إلى ملف تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة كمسببٍ لانتشار الأمراض المعدية، والنظر إلى أسبابها الجذرية، وتأثير ارتفاع الحرارة على أساس الحياة، ومنها التسبب في التصحر الذي يؤثر على الأمن الغذائي، إلى جانب تأثير الحرارة على حموضة المحيطات، وبالتالي تؤثر الكائنات البحرية بها.
وألقى المهندس مصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، كلمته نيابةٍ عن الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة، أن مفهوم الصحة الواحدة لم يعد مجرد شعار، بل اصبح واقعًا ملموسًا يؤكد على الترابط الوثيق بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة المحيطة، حيث أن الأمراض الوبائية وتغير المناخ وتلوث البيئة كلها تحديات عابرة للحدود وتتطلب من الجميع التعامل معها بشكل شامل ومتكامل وبالتعاون والتنسيق بين قطاعات الصحة والزراعة والبيئة تطبيقًا لنهج ومبادئ الصحة الواحدة.
وأشاد نائب وزير الزراعة، بالجهود المبذولة خلال إعداد الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة في شهر إبريل 2023، لافتا إلى اعتزاز وزراة الزراعة بالمشاركة في وضع هذه الاستراتيجية والعمل جنبًا إلى جنب مع وزارتي الصحة والسكان والبيئة، مؤكدًا أن الخطة القومية التنفيذية للصحة الواحدة من شأنها بناء القدرات الوطنية بمجال الصحة الواحدة وتدريب العاملين على أحدث المناهج والأساليب العلمية، وكذلك رفع الوعي لدى الجمهور بأهمية الصحة الواحدة، وأيضًا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين الصحة العامة وبناء مجتمعات مستدامة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، بجهود الدولة المصرية وحرصها المستمر على بناء نظامٍ صحي قوي ومستدام وقادر على التنافس ومواجهة الكوارث والطوارئ الصحية الطارئة، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن رغبتها واستعدادها في التعاون مع دولة بحجم الدولة المصرية لديها نظام صحي وكوادر بشرية ماهرة، مضيفًا أن هذا المؤتمر يُمثل نقطة تقدم حقيقي بتطوير مفهوم الصحة الواحدة.
حضر احتفالية الإطلاق، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من قيادات ومسؤولي وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بملف الصحة الواحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة الدکتور خالد عبدالغفار نائب رئیس مجلس الوزراء الصحة العالمیة الصحة والسکان الصحة العامة تغیر المناخ صحة الإنسان وزیر الصحة نائب وزیر من خلال مصر 2030
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُطلق حقبة جديدة في مستقبل الرعاية الصحية
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الإمارات توزع 13586 سلة غذائية على النازحين في جنوب غزة سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعودحققت الجهات الصحية نجاحاً لافتاً يؤكّد مكانتها الرائدة كمحرّك رئيس لتطوير قطاع الرعاية الصحية المحلي والعالمي، عن طريق تطوير حلول صحية مستدامة لجميع فئات وأفراد المجتمع، لاسيما في مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي وطب المستقبل، مّما يجعل الإمارات نموذجاً يُحتذى به لدول المنطقة والعالم.
ويلتزم القطاع الصحي بدعم الابتكار واستشراف المستقبل ومواكبة التطورات العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي متقدم للابتكار الصحي، وتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة، وتقديم نموذج يُحتذى به إقليمياً وعالمياً في الاستفادة من التكنولوجيا لخدمة المجتمعات، مع التأكيد على دور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لتطوير حلول طبية متقدمة ومستدامة.
وكشفت الجهات الصحية، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الصحة العربي «ارب هيلث 2025»، عن حزمة متكاملة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المستقبلية. وتتميز هذه المبادرات بتوظيفها المتقدم للتقنيات الرقمية والنماذج التنبؤية ونظم المعلومات الصحية، مع التركيز على الترابط بين الصحة والمناخ. وتندرج هذه المشاريع في إطار الاستراتيجية الشاملة لضمان توفير خدمات رعاية صحية استباقية عالية الجودة، والارتقاء بمستوى الصحة العامة في المجتمع، وتعزيز الوعي والالتزام بالوقاية الصحية، وذلك من خلال كوادر متخصّصة مؤهلة وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص ضمن منظومة حوكمة موثوقة.
مرتكزات المستقبل
وتشير المشاريع والمبادرات للجهات الصحية، إلى 5 مرتكزات ترسم مستقبل منظومة صحية مرنة، تعتمد طرق عمل مبتكرة للخدمات الصحية بمعايير مستقبلية.
وتمثّل المشاريع التحولية حجر الزاوية في الجهود الوطنية لتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواجهة التحديات المستقبلية، عبر تنفيذ حزمة الخدمات المبتكرة، التي تجسّد رؤيتها في تطوير القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، بما يسهم في إرساء منظومة صحية رائدة إقليمياً وعالمياً تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ويُعد توظيف الذكاء الاصطناعي، ثاني هذه المشاريع، في خطوةٍ تعكس الالتزام بتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية من خلال توظيف التقنيات المتقدمة، التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المستقبلية.
وتتميز المبادرات التي تعكف على تطبيقها الجهات الصحية، بتوظيفها المتقدم للتقنيات الرقمية والنماذج التنبؤية ونظم المعلومات الصحية، مع التركيز على الترابط بين الصحة والمناخ. وتندرج هذه المشاريع في إطار الاستراتيجية الشاملة لضمان توفير خدمات رعاية صحية استباقية عالية الجودة، والارتقاء بمستوى الصحة العامة في المجتمع، وتعزيز الوعي والالتزام بالوقاية الصحية، وذلك من خلال كوادر متخصّصة مؤهلة وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص ضمن منظومة حوكمة موثوقة. وهذه الأنظمة، هي الأكثر تطوراً وتقدم حلولاً رائدة تنسجم مع الاستراتيجيات الوطنية ورؤية «نحن الإمارات 2031»، لترسيخ منظومة صحية مرنة مستمرة التحديث والتطور تحقق نتائج ريادية، وتوظف القدرات الرقمية وتعمل كمنصة عالية الكفاءة والفعالية في الاستجابة للفرص المستقبلية.
وتعتبر الجهات الصحية، الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً لدعم استدامة النظام الصحي، وتقديم حلول مبتكرة ذات أثر ملموس في تحسين جودة الحياة، وسيكون الأداة الأهم في تحقيق تحول جذري في الرعاية الصحية.
أما ثالث هذه المرتكزات، فهو الأداء والتميز الإكلينيكي، ويرتكز على التحليل المعمق لبيانات الجراحات التي تُجرى في المستشفيات ونسب إشغال غرف العمليات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمستشفيات تحسين مؤشرات الأداء ومقارنتها بالفترات الزمنية السابقة، وبالتالي تعزيز التخطيط الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية.
بالإضافة إلى التحليلات التنبؤية التي تدعم التخطيط الأمثل للموارد وتسهم في تقليل الازدحام، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل اتجاهات المواعيد واستخدام العيادات وتخصيص الموارد، وعرض بيانات تفاعلية عن تدفق المرضى، ما يسهم في تحسين الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات.
وفي إطار تعزيز سلامة المرضى، يبرز مرتكز تقليل الأخطاء التي يمكن تجنبها في بيئة الرعاية الصحية، من خلال بيانات مركزية لرصد وتحليل الحوادث ومعدلات الامتثال والمقاييس الخاصة بالحالات، مع التركيز على الحالات الحرجة، مثل التقرحات السريرية والتسمّم الدموي والفشل الكلوي الحاد وغيرها.
بالإضافة إلى إرشادات سير العمل والبروتوكولات الطبية، التي توجه الفرق متعددة التخصّصات إلى ضرورة التدخل السريع واتخاذ إجراءات فعّالة، مما يسهم في خلق بيئة علاجية أكثر أماناً وموثوقية.
وبذلك تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، للعالم نموذجاً متقدماً في الابتكار الصحي والاستدامة، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تطوير الأنظمة الوقائية والتقنيات العلاجية للحفاظ على صحة الأسرة والمجتمع.
أبرز المشاريع
ومن أبرز المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الجهات الصحية، مشروع رائد للتدقيق الذكي على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمنصة الوطنية لتوحيد تراخيص المهن الصحية، ومشروع تحليل المؤشرات الحيوية للرعاية الصحية الوقائية المعزّز بالذكاء الاصطناعي.
كما تشمل المبادرات منصة «صوت المتعامل» لتعزيز تجربة المتعاملين كجزء من منظومة متكاملة لتصفير البيروقراطية في القطاع الصحي، وبرنامج «مسار» المبتكر لتعزيز جودة الحياة الصحية لطلبة المدارس وخلق بيئة مدرسية صحية مستدامة.
بالإضافة إلى مشاريع صحة الأسرة ورعاية المجتمع، والابتكار في الصحة النفسية، ومستقبل الرعاية الصحية، والصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة وجودة الحياة.