البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري الصندوق السيادي الاقتصاد المصری القطاع الخاص ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الوعي: قرار البنك الأفريقي للتنمية تجاه القطاع الخاص بمصر يدعم الاستثمار
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن اعتزام البنك الأفريقي للتنمية ضخ 300 مليون دولار في القطاع الخاص المصري خلال عام 2025، خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز المناخ الاستثماري في مصر، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط التمويلية التي تشهدها الأسواق الناشئة.
ولفت زيدان، في بيان له، إلى أن هذه المبادرة تؤكد المكانة المتزايدة لمصر كمركز جذب إقليمي للاستثمارات، وتُبرز قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب تدفقات مالية من مؤسسات تمويل دولية كبرى.
وأكد زيدان، أن التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الشركات الكبرى، يعكس وعياً مؤسسياً بأهمية التنوع في خارطة الاستثمار، قائلا: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد ركيزة أساسية للنمو الشامل، حيث توفر فرص عمل مباشرة، وتُسهم في خلق أنشطة إنتاجية مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات، أما الشركات الكبرى، فتمثل محركاً رئيسياً للنمو، خاصة في قطاعات حيوية كالتصنيع، الطاقة، والتصدير.
وأشار زيدان، إلى أن هذه الخطوة تكتسب زخماً إضافياً عندما توضع في سياق الشراكة الموسعة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، حيث بلغت التمويلات للقطاع الخاص أكثر من 14.5 مليار دولار منذ عام 2020، في حين تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص التمويلات الموجهة للقطاع العام لأول مرة.
وأضاف نائب رئيس حزب الوعي، أن دخول البنك الأفريقي للتنمية بثقله المالي لدعم القطاع الخاص في مصر، يعد تصويت بالثقة على ما تحقق من إصلاحات، ودعوة صريحة للمؤسسات الأخرى بأن السوق المصرية مؤهلة وجاهزة لاستقبال استثمارات نوعية تُسهم في تحريك عجلة النمو، وتحقيق الأهداف التنموية طويلة المدى.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو