البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري الصندوق السيادي الاقتصاد المصری القطاع الخاص ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تشجيع القطاع الخاص المصري والعراقي على إقامة شراكات
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره العراقي اليوم، محمد شياع السوداني، عن خالص الشكر والتقدير لأخيه العزيز دولة رئيس الوزراء لما لمسه الوفد المصري من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال في بلدنا الثاني العراق الشقيق والذي تربطنا به أواصر الأخُوة والعُروبة والتاريخ والحضارة الضاربة في القِدم.
وقال رئيس الوزراء: يشرفني أن أنقل لكم ولفخامة الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخالص تمنياته بأن يحفظ المولى عز وجل العراق الشقيق، وأن يَمُنّ على المنطقة العربية والعالم بأسره بالأمن والسلام والاستقرار.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي : اليوم عقدت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وكُلنا أَمل وتفاؤل في أن نحقق من خلالها نقلة نوعية مشهودة في مسيرة علاقاتنا الثنائية مع العراق الشقيق في مختلف المجالات.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أننا بدأنا اليوم مباحثات ثنائية منفردة مع أخي دولة رئيس الوزراء، وكان هناك تطابق كامل بين الرؤى المصرية والعراقية في الشأن السياسي، وبشأن التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وعلى رأسها حق أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والرفض التام لأي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري لأشقائنا الفلسطينيين لأي دولة من دول الجوار، باعتبار أن ذلك يمثل تصفية للقضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالشأن الثنائي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: تناقشنا من خلال اجتماعات اللجنة العليا، وكذلك المناقشات الثنائية بين الوزراء في البلدين فى مختلف مجالات التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد المختلفة، موضحا أن الشركات المصرية على مدار السنوات العشر الماضية حققت طفرة في إطار المشروعات الكبرى، التي قامت بها الدولة المصرية في مختلف مجالات الاقتصاد، وعلى رأسها البنية الأساسية، والنقل، والإسكان، والتشييد والتعمير، والصناعة، والزراعة، وأصبح لديها خبرات كبيرة وقدرة هائلة على تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المناطق بأسرع وقت وبأفضل تكلفة، وأيضا بأعلى جودة ممكنة، وبناء على ذلك كان لدينا حرص شديد على أن تقوم هذه الشركات بدعم شقيقتنا العراق في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تقوم بها في هذه الفترة، في إطار برامج إعادة الإعمار .
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أنه بالفعل لدينا اليوم العديد من الشركات المصرية القادرة على العمل، والتي تقوم بالفعل بتنفيذ العديد من المشروعات هنا في دولة العراق، ولذا فقد حرصتُ على أن أؤكد لدولة رئيس الوزراء أن هذه الشركات قادرة على أن تلبي كل متطلبات شقيقتنا العراق في جميع المشروعات، وكذا المشروعات الأخرى المقرر البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وواصل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، متطرقا إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وحرصها على تشجيع القطاع الخاص، وأن يكون في قيادة المشروعات التنموية التي تحقق نقلة نوعية للدولة، فاستطاع هذا القطاع أن يكون له دور كبير في زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بمصر مؤخرا، كما نجح في أن ينطلق خارج حدود نطاق الدولة المصرية ليقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية في العديد من الدول العربية الشقيقة، ومنها العراق.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه وشقيقه رئيس وزراء العراق على حضور المنتدى الاقتصادي المصري العراقي المشترك؛ لتشجيع الجانبين من القطاع الخاص المصري والعراقي على إقامة شراكات بينهما، وتنفيذ استثمارات مشتركة في المجالات التي يحمل كل منهما خبرات كبيرة بها.
وأضاف في السياق نفسه، أنه كما أشار رئيس وزراء العراق فإنه في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، فهناك العديد من المشروعات المهمة التي نحرص على تنفيذها وتفعيلها خلال الفترة المقبلة، ولدينا إمكانيات كبيرة من خلال الشركات الموجودة الثلاثية وعلى رأسها شركة الجسر العربي للملاحة؛ لزيادة معدلات التبادل التجاري بين دولنا الثلاث، مع استمرار التنسيق والتكامل بين الموانئ المصرية والأردنية والعراقية؛ من أجل زيادة التبادل التجاري، مؤكدا أن كل ذلك من شأنه أن يفتح الأفق للتعاون والتبادل التجاري ؛ سواء بين الحكومتين، أو بين القطاع الخاص ببلدينا.
وفي ختام حديثه، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للجنتين؛ الفنية، والمشتركة بين الحكومتين، على الجهود المبذولة خلال الأيام الماضية؛ للوصول إلى صياغات نهائية لمذكرات التفاهم التي شهدنا توقيعها أنا وأخي رئيس الوزراء، وكما اتفقنا معا الأمر المهم هو أن يتم وضعها في حيز التنفيذ بأسرع وقت.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها