نتيجة كلية الشرطة للمتخصصين والثانوية العامة.. ترقبوها في هذا الموعد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
نتيجة كلية الشرطة.. أعلنت أكاديمية الشرطة عن موعد الإعلان عن نتيجة قبول الطلاب بكلية الشرطةللمتخصصين والثانوية العامة، وذلك بعد الانتهاء من الاختبارات.
نتيجة كلية الشرطةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص نتيجة كلية الشرطة وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أوضح اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية أن موعد الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة، من المقرر أن يكون في النصف الأول من شهر يناير 2025، وذلك عقب الانتهاء من كافة الاختبارات.
الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2025يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة القبول في كلية الشرطة 2025 عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، وإليكم الخطوات:
- الدخول على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني.
- اضغط على أيقونة «خدمات أكاديمية الشرطة».
- كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم.
- كتابة رقم الملف.
- اضغط على «استعلام».
- تظهر النتيجة سواء بالقبول أو الرفض.
اختبار القُدرات
- هو اختبار مبدئي وموضوعي ومكتوب لقياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، ويعتبر الطالب غير لائق إذا لم يحصل على نسبة 50% من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار، وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار في حالة الرسوب.
لجنة الاختيار الهيئة
- عقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح، يمثُل أمام اللجنة المُشكلة للاختيار، والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.
اختبارا المقاس والقوام
- يتم قياس طول وعرض صدر الطالب للمتقدمين لقسم الضباط المتخصصين للتأكُد من استيفائه للمقاييس المطلوبة، والطالـب الذي لا يستوفى تلك الشُروط لا يكون له حق الإعادة، ويتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن «الطول - 90» وتكون الإعادة لمرة واحدة فقط الكشف الطبي، يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة (القومسيون الطبي)، وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط.
الكشف الطبي المتقدم
- يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي: موجات صوتية على «القلب - البطن»، رسـم مـخ كهربائي، مقياس سمــع تقليدي، فحص نسبة السكر بالدم «صائم - مفطر» وظائف الكبد والكليتيـن، الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة.
الكشف النفسي
- يتم إجراؤه من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.
الاختبار الرياضي
- يؤدي الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.
كشف السمات
- في حالة اجتياز الطالب الاختبار الرياضي يخضع لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.
اقرأ أيضاًموعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025.. وطريقة الحصول عليها
موعد الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة 2025.. رابط وخطوات الاستعلام
بعد إعلان نتيجة قبول كلية الشرطة.. إعداد عسكري ومناهج تنتظر الطلاب من السنة الأولى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكاديمية الشرطة اختبارات كلية الشرطة 2024 الاختبارات الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة كلية الشرطة معرفة نتيجة كلية الشرطة موعد نتيجة كلية الشرطة 2025 نتيجة كلية الشرطة نتيجة كلية الشرطة 2025 هذا الاختبار فی حالة فی هذا
إقرأ أيضاً:
"البكالوريا المصرية والثانوية العامة.. هل يمكن التوفيق بين النظامين دون تعقيدات؟.. خبير يجيب
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن استجابة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، للملاحظات المتعلقة بمشروع البكالوريا المصرية تعد خطوة إيجابية، إلا أن طرح إتاحة الفرصة للطلاب للاختيار بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا يواجه العديد من التحديات التي يجب وضعها في الاعتبار. وأوضح أن التساؤل الأهم يتعلق بالمدة الزمنية التي سيتم فيها السماح بالاختيار بين النظامين، وما إذا كان من الأفضل تطبيق نظامين متوازيين، أحدهما لا يزال يعاني من مشكلات جوهرية تحتاج إلى إصلاح، أم الانتظار حتى يتم علاج هذه المشكلات بالكامل ثم تطبيق نظام البكالوريا كنظام موحد يتمتع بمزايا غير مسبوقة.
وأشار إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم تطبق نظامين تعليميين حكوميين مختلفين لنفس الشهادة، فالأنظمة التعليمية الجديدة تُطبق على جميع الطلاب وفق لائحة موحدة وليس كخيار فردي، لافتًا إلى أن وجود نظامين مختلفين سيستدعي إعادة النظر في أسس القبول الجامعي، وهو أمر معقد للغاية، وقد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في عملية التنسيق الجامعي.
وأضاف شوقي أن التأثير لن يكون مقتصرًا على الطلاب فقط، بل سيمتد إلى المدارس والوزارة ذاتها، مما قد يؤدي إلى حالة من الارتباك الإداري والإجرائي، خاصة مع الحاجة إلى توفير عدد كافٍ من المعلمين القادرين على تدريس المناهج المستحدثة في البكالوريا، بالتزامن مع استمرار نظام الثانوية العامة، وهو تحدٍّ كبير، إذ إن تأهيل المعلمين وتوفيرهم بنسب مناسبة لكل نظام لن يكون بالأمر السهل.
وفيما يتعلق بتنظيم الامتحانات، تساءل شوقي عن كيفية تنسيق مواعيدها بين النظامين، وهل سيتم تخصيص مدارس بعينها لكل نظام أم سيتم دمج امتحانات النظامين في نفس اللجان؟ كما أشار إلى أن هناك تباينًا واضحًا في المواد الدراسية بين النظامين، فمثلًا مادة التربية الدينية تحتسب في مجموع البكالوريا بينما لا تحتسب في الثانوية العامة، وكذلك الحال بالنسبة للغة الأجنبية الثانية، مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة بين الطلاب في النظامين.
وأوضح أن التباين في دراسة اللغات يثير العديد من الإشكاليات، متسائلًا عن كيفية دراسة الطالب للغتين العربية والأجنبية الأولى حتى الصف الثاني الثانوي فقط في البكالوريا، بينما يستمر في دراستهما حتى الصف الثالث في الثانوية العامة، وكيف سيكون شكل التنسيق الجامعي؟ وهل ستقبل بعض الكليات، مثل الألسن، طلاب الثانوية العامة فقط لأنهم استمروا في دراسة اللغات، بينما لا ينطبق ذلك على طلاب البكالوريا الذين أنهاها في الصف الثاني الثانوي؟
وأكد الخبير التربوي أن إعداد بنوك الأسئلة والمراجع الدراسية سيمثل تحديًا كبيرًا، متسائلًا عن كيفية تمكن الوزارة من توفير نماذج استرشادية وبنوك أسئلة تلبي احتياجات النظامين بشكل عادل ومتوازن، مشيرًا إلى أن وجود امتحانات مختلفة لنظامين تعليميين مختلفين رغم كونهما مؤهلين لنفس الكليات قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، إذ يفترض أن يخضع جميع الطلاب لنفس الامتحانات، بحيث تكون المفاضلة قائمة على الأداء في اختبارات موحدة، وليس في اختبارات مختلفة.
واختتم الدكتور تامر شوقي تصريحاته بالإشارة إلى أن تطبيق نظامي الثانوية العامة والبكالوريا بشكل متزامن قد يؤدي إلى تفاوت معرفي كبير بين الطلاب الملتحقين بنفس الكلية، موضحًا أن طالب كلية الهندسة الذي درس الرياضيات والفيزياء بمستوى متقدم في البكالوريا سيكون في وضع أكاديمي مختلف تمامًا عن زميله من نظام الثانوية العامة الذي درس نفس المواد بمستوى أقل، والأمر نفسه ينطبق على كلية التجارة، حيث يمكن أن يلتحق بها طلاب من الثانوية العامة لم يدرسوا الرياضيات، بينما درسها طلاب البكالوريا، وهو ما قد يخلق فجوة تعليمية داخل نفس الكلية ويؤدي إلى تحديات أكاديمية مستقبليًا. وشدد على ضرورة دراسة الأمر بعناية قبل اتخاذ أي قرارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير المنظومة التعليمية في مصر، مع الحفاظ على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية