وزير التعليم العالي: أهمية التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة لدعم التنمية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتاح النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي الذي تنظمه جامعة النهضة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، تحت عنوان «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجاري والاستثماري في القارة الإفريقية .. من مصر إلى إفريقيا».
حضر المنتدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، والأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالإضافة إلى عدد من السفراء وممثلي الدول الإفريقية، والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الصناعة ورواد الأعمال.
ورحّب الدكتور أيمن عاشور بضيوف المنتدى من ممثلي الدول الإفريقية، مؤكدًا التزام مصر بدعم التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على شعوبها.
وأوضح أن المنتدى يعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات واستثمار الفرص الواعدة، لافتًا إلى أن القارة الإفريقية على أعتاب نهضة اقتصادية كبرى تتطلب شراكات إستراتيجية لتحقيق النمو المستدام.
وأشار الوزير إلى أن التعليم العالي والبحث العلمي يمثلان أساس التنمية المستدامة، حيث تُعد الجامعات محورًا لإعداد الشباب لسوق العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مضيفا أن القارة الإفريقية تُعد الأكثر شبابًا عالميًا، حيث يمثل الشباب دون 25 عامًا حوالي 60% من سكانها، ما يجعل الاستثمار فيهم فرصة للتقدم والتنمية.
وأكد الوزير أن الجامعات المصرية تشهد تطورًا كبيرًا في مختلف المسارات التعليمية، بما يشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية والمعاهد، موضحا أن منظومة التعليم العالي المصرية ترحب بجميع الطلاب الوافدين، حيث تستضيف 43,824 طالبًا إفريقيًا من 39 دولة، بما يمثل 44% من إجمالي الطلاب الوافدين في مصر.
في مجال البحث العلمي، أشار الوزير إلى تصدر مصر الدول الإفريقية في الإنتاج العلمي وفق تصنيف سيماجو لعام 2023، ومشاركتها في مؤسسات بارزة مثل NAASAC وشبكة العلوم الإفريقية، إضافة إلى تصدرها القارة في عدد مراكز الإبداع والابتكار بـ11 مركزًا، وفقًا لمؤشر الابتكار لعام 2024. كما أطلقت مصر مبادرات لدعم تصنيفات الجامعات، مثل الكشاف العربي لإدراج المحتوى العربي، وتسعى لتوسيع التجربة لتشمل الأدبيات الفرنسية للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية.
وأكد أن الشراكة مع دول القارة الإفريقية تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية تدويل التعليم العالي التي أطلقتها مصر في مارس 2023، مشددًا على أهمية التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة لدعم التنمية المستدامة.
كما أعرب عن تقديره لجهود جامعة النهضة في تنظيم المنتدى الذي يعزز التعاون الأكاديمي والاقتصادي بين الدول الإفريقية، متمنيًا أن تسفر جلساته عن توصيات عملية تسرّع التكامل الاقتصادي للقارة.
وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية المنتدى في رسم خارطة طريق للتعاون الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية، مشيرًا إلى جهود التنمية بالمحافظة التي تمتلك موقعًا جغرافيًا مميزًا وعددًا كبيرًا من الكيانات الصناعية.
تعزيز الشراكات الاقتصاديةوأشار الأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية لمواجهة التغيرات العالمية، مع التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو ودعم القطاع الخاص.
وأكد الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، أن المنتدى يمثل منصة إستراتيجية تجمع الأكاديميين والخبراء وممثلي الحكومات ورجال الصناعة، بما يسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق التكامل والتنمية المستدامة.
وأشاد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في كلمته بالتنسيق المتزايد مع دول القارة الإفريقية خلال الفترة الأخيرة، تحت شعار إفريقيا للأفارقة، داعيًا إلى استثمار الموارد الإفريقية لتحقيق رفاهية شعوب القارة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد الخضراوي أن القارة الإفريقية تمتلك موارد كبيرة، وهي من أكثر المناطق نموًا في العالم ولكن تواجه تحديات كبيرة خاصة في البنية التحتية وضعف النمو التجاري مما يؤكد أهمية المنتدى هذه كمنصة للحوار وتعزيز مكانة إفريقيا في الاقتصاد العالمي، مقدمًا الشكر إلى شركاء المنتدى والحضور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية القارة الإفریقیة الدول الإفریقیة التعلیم العالی مع دول القارة جامعة النهضة
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة