المشاط: مشروع الاستثمارات الزراعية بالمنيا يحقق الاستفادة لأكثر من 38 ألف أسرة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز سبل المعيشة SAIL خلال الفترة من 2015 حتى أكتوبر 2024 والذي يتم بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، وتنفذه وزارتا الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك تزامنًا مع الجولة التفقدية التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتفقد أنشطة المشروع بقرى محافظة المنيا.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي لفقراء الريف من الإناث والذكور في مصر، فضلًا عن العمل علي أن يصبح صغار المزارعين قادرين علي زيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم وتنويع سبل معيشتهم، إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع.
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن المشروع يغطي عدد من المناطق تتضمن 12 قرية بمحافظة أسوان، و15 قرية بمحافظتي بني سويف والمنيا، و 3 قرى بمحافظة كفر الشيخ.
كما استعرضت الموقف التنفيذى للمشروع خلال الفترة من 2015 حتى أكتوبر 2024، حيث بلغ إجمالي عدد الأسر المستهدفة حتى الأن من خدمات المشروع 38,171 أسرة بإجمالي 157,420 مستفيدًا من إجمالي عدد المستهدفين بتقرير تصميم المشروع والذي بلغ 40 ألف أسرة.
وحول نسب التنفيذ للمكونات الأربعة بالمشروع وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فقد بلغت نسب التنفيذ للمكون الأول المعني بتنمية المجتمع حوالي 97% من إجمالي المخطط بتصميم المشروع، كما بلغت نسب التنفيذ للمكون الثاني والمعني بالتنوع الزراعي حوالي 93 % من إجمالي المخطط بتصميم المشروع، وقد بلغت نسب التنفيذ للمكون الثالث المعني بالتمويل الريفي حوالي 78%، فضلًا عن تحقيق حوالي 98 % من المشروع كنسبة التنفيذ للمكون الرابع والمعني بالإدارة.
واستعرضت وزارة التخطيط أبرز المعدلات ضمن أنشطة المكونات الأربعة، حيث تم التطرق إلى مكون تنمية المجتمع، والذي يستهدف دعم المجتمعات المحلية في مناطق عمل المشروع بالأراضي الجديدة من خلال توفير البنية التحتية الملائمة لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للمستفيدين عن طريق فتح فصول محو الأمية وإنشاء المدارس ومراكز الشباب وتنفيذ القوافل الطبية وبناء وتجهيز العيادات الصحية والحضانات والمشاغل ، بالاضافة إلي جمعيات تنمية المجتمع من خلال تجهيزها و ورفع القدرات المؤسسية لأعضائها خاصة المرأة الريفية والشباب.
وحول ما تم تنفيذه بمكون تنمية المجتمع، تناول التقرير أبرز ماتم بأنشطة الخدمات التعليمية والصحية والتنموية وأنشطة مياه الشرب حيث تم إنشاء 6 مدرسة تعليم أساسي و 2 مدرسة ثانوي بمناطق عمل المشروع للتغلب على نقص الخدمات التعليمية، وترميم وتجهيز عدد 11 حضانات بمناطق عمل المشروع لتوفير بعض الخدمات التعليمية، فضلًا عن توزيع منح للمرأة الريفية لـ 202 سيدة من السيدات الأكثر احتياجًا بمناطق عمل المشروع، في عدة مجالات، وتنفيذ أكثر من 96 قافلة طبية، فتح 118 فصلًا محو أمية بمناطق عمل المشروع.
كما تم ترميم مبنى النادى النسائي بقرية السماحة لتوفير الخدمات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية بالقرية، واستخراج 269 بطاقة رقم قومى للسيدات بمناطق عمل المشروع لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات المختلفة وتحديد الهوية، وتنفيذ عملية توصيل مياه شرب بمنطقة مصر الوسطى, للتغلب على مشكلة نقص مياه الشرب بقرى الجهاد والتوفيق والفدا.
وحول أنشطة مكون التنوع الزراعي، أوضح التقرير أنه يستهدف العمل علي تحسين الانتاج الزراعي وبناء قدرات المزارعين ودعم الجمعيات الزراعية وبناء قدرات أعضائها، بالاضافة لرفع كفاءة عمليات الري من خلال تباطين الترع وتطوير نظم الري المساقي وتطهير الترع والمصارف والتدريب على طرق الري الحديثة.
واستعرض التقرير أبرز ما تم تنفيذه بأنشطة المكون حيث تم إعادة تأهيل عدد 41,250 متر طولي مساقى بمنطقة مطوبس - كفر الشيخ من خلال 7 مناقصات عامة والتي ساهمت في التغلب على مشكلة عدم وصول المياه للنهايات، مما أدى إلى إعادة زراعة الأرض البور التي لم تكن تصل لها مياه الري، فضلًا عن تنفيذ وإنشاء خط طرد مغذى بقرية الكرامة والذى سيسهم في حل مشكلة الرى بعدد 2997 فدان بمنطقة وادى النقرة والتي كانت لا تصل إليها مياه الرى.
واستكمل التقرير عرض ماتم تنفيذه حيث تم تطوير الأعمال لمحطة 14 بخط طرفا وبدء تطوير الري لمحطتي 12 و 13 بمصر الوسطي لمساحة 2150 فدان بلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 60 %، بالإضافة إلى توريد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا، تركيب 25 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة وادى النقرة لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 75 مزارع المساحة 375 فدان،
وفيما يتعلق بأنشطة تغير المناخ، ذكر التقرير أنه تم تنفيذ عقد إتفاق مع مركز البحوث الزراعية ممثلا في مركز معلومات تغير المناخ والطاقة الجديدة لإنشاء أول برنامج للرصد الجوى الزراعي وأول شبكة إنذار مبكر في مناطق عمل المشروع حيث تم تركيب 5 محطات رصد جوی زراعی و 2 مكتب تبسيط معلومات مع بدء إرسال رسائل الإنذار المبكر التليفونية).
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى قيام منظمة الفاو بتنفيذ عدد 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع نباتية، حيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ، وتنفيذ عدد 160 مدرسة حقلية بمناطق عمل المشروع من خلال إدارة المشروع وبالاستعانة بالميسرين الذين تم تدريبهم مسبقاً من قبل منظمة الفاو وجاري تنفيذ 100 مدرسة، وإشهار 5 جمعيات تسويقية بمناطق عمل المشروع, لتفعيل دور التسويق بالمناطق المستصلحة حديثا، دعم عدد 303 سيدة من سيدات قرية السماحة من خلال تقديم دعم فى صورة معدات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط مشروع الإستثمارات الزراعية مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الخدمات التعلیمیة بلغت نسب فضل ا عن من خلال حیث تم
إقرأ أيضاً:
وثائق بريطانية تكشف رفض الفلسطينيين مشروع التهجير من غزة قبل 70 عاما
كشفت وثائق بريطانية عن تحذيرات وجهها قادة اللاجئين الفلسطينيين في غزة إلى المملكة المتحدة قبل 70 عاما، من العواقب الوخيمة لأي محاولات لإعادة توطينهم خارج فلسطين، خاصة في سيناء.
وأوضحت الوثائق، التي نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" بعد استخراجها من الأرشيف الوطني البريطاني، أن الحكومة البريطانية تلقت تحذيرات بأن "الدول الغربية ستعاني إذا سعت إلى كسب صداقة الدول العربية على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
يعود ذلك إلى كانون الثاني / يناير عام 1955، حيث أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة أحد دبلوماسييها إلى غزة لإعداد تقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك، وموقف الحكومة المصرية تجاه قضيتهم، بالإضافة إلى "عقلية اللاجئين".
وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسي البريطاني أ. ج. د. ستيرلنغ زار القطاع حينها، حيث لاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومصر "أفضل حالا بلا شك من نظرائهم في أي دولة عربية أخرى".
كما أكدت الوثائق أن عمل وكالة "الأونروا" داخل قطاع غزة "ساهم بشكل كبير في نجاحه بفضل التعاون الدائم من السلطات المصرية"، إذ ارتبطت الأخيرة بشكل وثيق بأعمال الإغاثة منذ تأسيس الوكالة عام 1950.
وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية سمحت للاجئين بالمشاركة في الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان الأصليين، وهو ما جعل أوضاعهم مختلفة عن نظرائهم في الدول العربية الأخرى.
مشروع سيناء وإعادة التوطين
وفي عام 1953، أطلق نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر مشروعا يهدف إلى استصلاح الأراضي في سيناء لاستيعاب 50 ألف لاجئ فلسطيني، بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في محاولة لإلغاء حق العودة الفلسطيني.
ووفق الوثائق البريطانية، فقد اكتملت خطط المشروع في غضون أشهر قليلة، وكان العمل جاهزا للبدء.
وأشار الموقع أن المشروع كان "مبتكرا ويمثل بادرة عظيمة، بل وأكثر سخاء بالنظر إلى الاكتظاظ السكاني في مصر"، لكن ستيرلنغ أوضح حينها أنه رغم أهمية المشروع، فإنه "قد لا يكون ذا قيمة مباشرة كبيرة في حل مشكلة اللاجئين"، خاصة أن أعداد الفلسطينيين النازحين كانت تتزايد سنويًا بمعدل 6000 شخص، مما يعني أن الوضع لن يتغير كثيرًا.
كما أضاف الدبلوماسي البريطاني أن الأهمية الحقيقية للمشروع كانت في "قبول مصر لمبدأ إعادة التوطين"، ما يُمثل خطوة بالغة الأهمية، لافتا إلى أن المشروع كان قد يشكل "سابقة للدول العربية الأخرى التي تمتلك ما يكفي من الأراضي والمياه لإعادة توطين جميع اللاجئين".
ورغم الدعم الدولي للمشروع، أكدت الوثائق أن الفلسطينيين رفضوه بشدة.
ووفقا لستيرلنغ، فإن اللاجئين آنذاك كانوا يعتبرون أن اختيارهم الاستقرار في سيناء يعني فقدانهم أي فرصة للعودة إلى ديارهم السابقة في فلسطين.
كما كشفت الوثائق أن اللاجئين في غزة نظموا احتجاجات واسعة في آذار /مارس عام 1955، عُرفت بـ"انتفاضة مارس"، رفضا لمحاولات إعادة توطينهم في سيناء، ما أدى إلى إيقاف المشروع بالكامل.
وفي اجتماع مع المخاتير الفلسطينيين، أشار ستيرلنغ إلى أنهم وجهوا تحذيرات واضحة للحكومة البريطانية، قائلين "بتجاهلكم القضية الفلسطينية، أنتم تُحضّرون لأنفسكم مشاكل مستقبلية".
كما أكدوا أن أي تحالف بين الغرب والدول العربية "لن يكون مستقرا طالما أُجبر الفلسطينيون على النزوح من فلسطين"، مشددين على أن الفلسطينيين في المنفى "سيشكلون طابورا خامسا ضد الغرب، مما سيقوض مع مرور الوقت أي هيكل تحالف قد يبنيه الغرب في هذه المنطقة".
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد