القوات البحرية توقع عقد اتفاق مع إدارة الهيدروجرافيا البحرية الفرنسية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات البحرية المصرية والفرنسية، لدعم وتعزيز قدرات القوات البحرية، وقعت شعبة المساحة البحرية المصرية عقد اتفاق تقنى مع إدارة الهيدروجرافيا البحرية الفرنسية (SHOM)، في مجالات الملاحة والهيدروجرافيا البحرية، وذلك بحضور الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.
يهدف الاتفاق إلى بحث سبل تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الهيدروجرافيا وعلوم المحيطات، واستكشاف فرص التعاون المستقبلي بين شعبة المساحة البحرية وإدارة الهيدروجرافيا الفرنسية لتعزيز القدرات العملية لكلا الطرفين، وتطبيق إطار العمل الخاص بالمنظمة الهيدروجرافية الدولية والذي يمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات الملاحة والمساحة وأعمال المسح البحري، بما يحقق توطين التكنولوجيا وصناعة الخرائط الرقمية والبحرية وفقاً للمستويات الدولية، ويعزز المصالح المشتركة ويدعم القدرات لكل الأنشطة البحرية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة البحرية البحرية الفرنسية التعاون العسكرى التنمية المستدامة العمل الخاص القوات البحرية المصرية المساحة البحرية أشرف أعمال القوات البحریة
إقرأ أيضاً:
بعد توقع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة.. هل تلتزم جميع الأطراف؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "سوريا توقع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة"، حيث ألقى التقرير الضوء على هذا الاتفاق الذي يمثل خطوة جادة نحو توحيد الفصائل السورية تحت راية واحدة، في ظل مرحلة مفصلية من التاريخ السوري.
وقع الاتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، ويهدف إلى دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، مما يعزز جهود بناء دولة تشمل جميع السوريين.
تضمن الاتفاق ثمانية بنود رئيسية، من أبرزها: ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة في العملية السياسية وفي كافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، تأمين عودة جميع المهجرين إلى مدنهم وقراهم وضمان حمايتهم، تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق، على أن يتم التنفيذ قبل نهاية العام الحالي.
يأتي هذا الاتفاق في ظل تحديات أمنية متصاعدة، خاصة مع تعرض محافظات الساحل السوري لاختراقات أمنية غير مسبوقة منذ سقوط نظام الأسد، مما دفع الإدارة السورية إلى محاولة استيعاب كافة الأطراف وبناء دولة جديدة قائمة على سيادة القانون.
إلى جانب التحديات الداخلية، تواجه سوريا تهديدات خارجية مستمرة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المتواصل، حيث شنّ الاحتلال الإسرائيلي أربع غارات جوية على ريف القنيطرة، مستهدفًا مقرات قيادية ومواقع عسكرية تابعة للحكومة السورية.
يرى مراقبون أن نجاح هذا الاتفاق سيعتمد على مدى التزام الأطراف بتطبيقه فعليًا، وقدرته على إنهاء الانقسامات الداخلية، ومواجهة التهديدات الإقليمية، فهل تستطيع سوريا الجديدة تجاوز هذه العقبات وبناء دولة موحدة قادرة على حماية مواطنيها واستعادة سيادتها؟.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية