بلدية غزة تحذر من انهيار بيئي بسبب شح المياه وتسرب الصرف الصحي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ د ب أ
حذرت بلدية غزة الأحد من انهيار بيئي بسبب شح المياه وتسرب الصرف الصحي وتراكم آلاف الأطنان من النفايات إضافة لحرق وتدمير مساحات خضراء واسعة في المدينة نتيجة العدوان المستمر وحظر إدخال غاز الطهي.
وقال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه في منشور أوردته البلدية على حسابها بموقع فيبسوك: “تحذر بلدية غزة من كارثة بيئية خطيرة في حال فيضان بركة الشيخ رضوان على منازل المواطنين ومراكز الإيواء المحيطة بها”.
كما حذر من تدفق المياه العادمة إلى بركة الشيخ رضوان بسبب تعطل محطات الصرف الصحي جراء العدوان الإسرائيلي.
وأضاف أن “نقص الآليات والمركبات الهندسية الثقيلة وقطع الغيار اللازمة للصيانة يزيد من عجز البلدية عن تقديم الخدمات الأساسية”، لافتا إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 85% من المعدات الهندسية الثقيلة و50% من آليات الصرف الصحي والنفايات وخدمات المياه”.
وناشدت البلدية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل لدعم جهود البلدية من أجل توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين الذين يعانون منذ أكثر من 14 شهرا.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: غزة الصرف الصحی بلدیة غزة
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
الدقم- الرؤية
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.