بينما يواصل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تشكيل إدارته، أبدت وسائل الإعلام العالمية تحفظات على اختياراته، مشيرة إلى أن بعض أعضاء فريقه يعتبرون "غير مؤهلين".

واحدة من أبرز هذه الاختيارات كانت تعيين كاش باتيل لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الذي وصفته مجلة Rolling Stone بأنه "أكثر الاختيارات رعبًا" في الإدارة الجديدة.

كاش باتيل: رجل ترامب المخلص

كاش باتيل يُعتبر أحد أبرز الأتباع المخلصين لترامب، حيث اشتهر بولائه غير المشروط للرئيس الأمريكي السابق، وخاصة في دعم نظريات إنكار نتائج انتخابات 2020. 

باتيل، الذي شغل منصب نائب مساعد الرئيس في مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، كان دائمًا ينتقد ما يعرف بـ "الدولة العميقة" في الحكومة الأمريكية.

وقد صرح علنًا بتعهداته بالتحقيق مع أعداء ترامب، من خلال ملاحقتهم قضائيًا سواء في الحكومة أو وسائل الإعلام.

"الدولة العميقة" والفساد الحكومي

في كتابه "عصابات الحكومة" (Government Gangsters)، الذي صدر في 2023، طرح باتيل رؤيته حول الفساد داخل الحكومة الأمريكية، مشيرًا إلى أن "الدولة العميقة" تعمل ضد مصالح الشعب الأمريكي.

يتناول الكتاب تجربته الشخصية في العمل الحكومي وفضح فساد مسؤولين كبار، بما في ذلك تعرضه للمماطلة في نشر الكتاب بسبب محاولات الحكومة إخفاء معلومات حساسة.

كما وصف باتيل كيف قامت وزارة الدفاع بمراجعة محتويات الكتاب، مشيرة إلى أن بعض الأجزاء قد تكشف عن معلومات سرية.

هذه الضغوط دفعته لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة، لولا أنه فضل تجنب مزيد من التأخير.

النشأة والمبادئ الأساسية

باتيل، الذي ينحدر من أسرة هندية مهاجرة، تربى على مبادئ العدالة والمساواة، حيث كان يطمح في البداية لأن يصبح طبيبًا قبل أن يقرر تغيير مساره ودراسة القانون.

خلال فترة عمله كمحامي فيدرالي، تعرض للعديد من المواقف التي أظهرت له كيفية إساءة الحكومة الفيدرالية لاستخدام القوانين والإجراءات القانونية.

فضائح بنغازي والتحقيقات الانتقائية

من أبرز الحوادث التي تناولها باتيل في كتابه كانت فضيحة هجوم بنغازي 2012، الذي أسفر عن مقتل أربعة أمريكيين، بينهم السفير كريستوفر ستيفنز.

يوضح باتيل كيف أن إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، ومعاونيه في وزارة الخارجية مثل هيلاري كلينتون، حاولوا التلاعب بالأدلة وتوجيه اللوم إلى عوامل خارجية لتغطية فشلهم في توفير الحماية المناسبة.

وفيما يخص التحقيقات الانتقائية في الولايات المتحدة، يلفت باتيل إلى أن وزارة العدل تجنب الكشف قضايا فساد تتعلق بعائلة بايدن، مثل تحقيقات هانتر بايدن، بهدف حماية مصالح الحزب الديمقراطي في الانتخابات. 

ويرى أن هذا يمثل فسادًا في تطبيق العدالة، حيث يتم معاقبة الجمهوريين في حين يُعفى الديمقراطيون من المساءلة.

تداعيات مداهمة "مار إيه لاجو"

في أغسطس 2022، تعرض منزل ترامب في "مار إيه لاجو" لمداهمة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو أمر وصفه باتيل بأنه كان مدفوعًا بدوافع سياسية.

ورغم أن الحكومة الأمريكية قالت إن المداهمة كانت بسبب وجود وثائق سرية، فإن باتيل يشير إلى أن ترامب كان قد تعاون بالفعل مع وزارة العدل قبل المداهمة.

ويعتبر أن هذه العملية كانت جزءًا من حملة لتشويه سمعة ترامب ومنع حركة "أمريكا أولًا" من استعادة السلطة.

إصلاح مكتب التحقيقات الفيدرالي

باتيل يدعو إلى إصلاح شامل لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مطالبًا الكونغرس بمراقبة أنشطة المكتب وتقليص سلطاته، مؤكدًا أن يجب محاسبة المسؤولين الذين أساءوا استخدام سلطاتهم لأغراض سياسية. 

ويرى أنه إذا تم استعادة الجمهوريين للبيت الأبيض، يجب عليهم طرد كبار المسؤولين في الـ FBI الذين تلاعبوا بالأدلة أو أساءوا استخدامها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ترامب كاش باتيل الدولة العميقة مكتب التحقيقات الفيدرالي السياسة الأمريكية الفساد الحكومي رولينغ ستون الانتخابات الأمريكية الحکومة الأمریکیة الدولة العمیقة إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.

وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.

وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.

وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.

ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.

جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.

اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية

لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين

مقالات مشابهة

  • وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
  • السودان: مواقف كينيا معزولة ووضعتها في خانة “الدولة المارقة” حسب بيان لوزارة الخارجية أشادت فيه بمواقف دول أخرى
  • ما الذي ناقشه الدبلوماسيون الروس والأمريكيون في إسطنبول؟
  • الحكومة الأمريكية تعلن تسريع تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل
  • تحديث جديد لتطبيق «Google Messages» يجلب تأثيرات مرئية مميزة للرسائل
  • نصبا على المواطنين.. تفاصيل التحقيقات مع متهمين بتزوير المستندات
  • لتلطيف الأجواء.. زيلينسكي: المساعدات الأمريكية كانت حاسمة لصمود أوكرانيا
  • الحاج: على البرلمان القيام بورشة تشريعية لمواكبة الحكومة
  • القوات الأمريكية واستنساخ تجربة صحوات العراق في البادية السورية
  • القوات الأمريكية واستنساخ تجربة صحوات العراق في البادية السورية - عاجل