«الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظم قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «مستقبل خدمات الملكية الفكرية والإطار التنظيمي»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء والمتعاملين، وتسليط الضوء على إنجازات القطاع لعام 2024 واستعراض المبادرات المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الهيئات المعنية بحماية الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد الدكتور المعيني، خلال الجلسة، أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتعزيز قطاع الملكية الفكرية في الدولة وتوفير كل الممكنات والأدوات التقنية والمادية لمواءمة أفضل الممارسات العالمية، والتي كان من أهمها إطلاق معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، بالشراكة مع عدد من الهيئات الحكومية والاتحادية وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة بالملكية الفكرية.
وقال المعيني: «تمثل جلسة اليوم فرصة مثالية لتبادل الأفكار وطرح الرؤى البناءة والمبتكرة لتطوير قطاع الملكية الفكرية في الدولة، ونحن حريصون على الاستماع المباشر إلى آراء الشركاء وملاحظاتهم، وتطوير خدمات قطاع الملكية الفكرية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم، بما يسهم في تطوير عمليات القطاع وضمان تحقيق أهداف تصفير البيروقراطية وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة تطبيقات الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار وتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
واستعرضت الجلسة منجزات قطاع الملكية الفكرية المحققة في العام 2024 الذي كان حافلاً بالمبادرات التي عززت مكانة الإمارات كمركز عالمي للملكية الفكرية، ومن أبرز هذه الإنجازات في مجال العلامات التجارية إطلاق مشروع «علامة اليوم الواحد» الذي سرَّع فحص العلامات التجارية، ومبادرة «علامتك هويتك» التي دعمت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسجيل علاماتهم بسهولة، كما استمر القطاع في حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي عن طريق إطلاق المبادرات والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
كما أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع «الحجب التلقائي»، الذي يهدف إلى حجب المواقع المقرصِنة والمنتهِكة لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل تُعنى بالصناعات الإبداعية مثل ألعاب الفيديو والنشر، وكذلك تطوير برامج رقمية لنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية ومجالاتها.
وفي مجال الابتكار والملكية الصناعية، عملت وزارة الاقتصاد على تحسين الإجراءات لتكون أكثر سهولة ومرونة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تستهدف دعم المبتكرين كمشروع دعم براءات الاختراع المعنية بالاستدامة، ونظام دعم وتعزيز حاضنات الابتكار، بجانب تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات البحث والفحص وبراءات الاختراع.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، بدور وزارة الاقتصاد في حصول النادي على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون بنَّاء مع الوزارة وحرصها على تعزيز المشاركات العالمية للمواهب الإماراتية.
وأوضح راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الناشرين الإماراتيين أسهموا في ازدهار حركة النشر المحلية، حيث عملت الجمعية على دعم هذا القطاع منذ تأسيسها عام 2009، وذلك من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى دعم الناشر الإماراتي وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، وكان ذلك بدعم من الشركاء ومن أبرزهم وزارة الاقتصاد.
ومن جانبها، أشادت هدى بركات، رئيس الرابطة الدولية للملكية الفكرية في الإمارات باستراتيجية وزارة الاقتصاد في تعزيز تسجيل الاختراعات والابتكارات، والتسهيلات التي تقدمها، بما في ذلك تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات لدعم الابتكارات الوطنية، انسجاماً مع رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في بناء قاعدة بيانات وطنية قوية تعكس التقدم العلمي والبحثي للدولة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
ندوة حوارية بـ"أبوظبي الدولي للكتاب" تستعرض أبرز التحولات في قطاع التعليم
أبوظبي- الرؤية
شاركت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "تكامل التعليم والمجتمع نحو نموذج تعليمي يعزز المهارات الحياتية"، أدارها الإعلامي سلطان البادي، واستعرضت التحولات المتسارعة في قطاع التعليم الإماراتي، والدور الريادي الذي تؤديه المؤسسات التعليمية في بناء أجيال قادرة على مواكبة المستقبل.
وأكدت معاليها- في ندوة أقيمت في إطار معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية- أن المدرسة امتداد طبيعي لبيئة الطالب ومجتمعه، موضحة أن البناء التربوي يبدأ من الأسرة ويستكمل في المدرسة، حيث تتبلور شخصية الطالب وتتجذر هويته. وأضافت أن المدارس تمثل محطات أساسية في صياغة مسار الإنسان على المستوى المجتمعي والمعرفي.
وبينت معاليها أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة التعليمية وفق مسارات ريادية عدة منها دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال التعليم وغيرها وتمكين الطلبة من استخدام هذه الأدوات بشكل متوازن، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى تنمية المهارات العملية لدى الطلبة، مثل التفكير النقدي والتحليل، وكذلك تعزيز المهارات الاجتماعية، لصقل شخصية الطالب وتمكينه من التفاعل بثقة ضمن بيئته ومجتمعه.
وأوضحت معاليها أن الضمانة لتمكين الأجيال المقبلة يتمثل في التحديث المستمر للمهارات، إذ تحرص الوزارة على تعزيز ثقة الطالب بنفسه عبر تدريبه على المهارات الاجتماعية والعلمية في مختلف مراحل مسيرته التعليمية لأهمية ذلك في عملية إعداد الطالب على كافة الأصعدة ليواصل مسيرته بثقة واقتدار، مشيرة إلى استمرار الجهود لتطوير المحتوى الأكاديمي، واستحداث أساليب تعليمية تواكب العصر، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة والبحث.
وشددت معاليها في ختام مشاركتها على أن نجاح العملية التعليمية يعتمد على تكامل أدوار كل من المدرسة، والأسرة، والمجتمع، مؤكدة على أن المدارس ليست فقط محطات تعليمية، بل محطات تبني حياة أجيال بأكملها على مختلف الصعد.
وينظّم معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في دورته الـ34، نخبة من الأكاديميين والتربويين والأدباء المختصين في مجال الطفولة من مختلف أنحاء العالم، ليقدموا مجموعة جلسات ومحاضرات متنوّعة، تسهم في تقديم خلاصة تجاربهم لدعم البرامج التعليمية، وتطوير حب القراءة وموهبة الكتابة لدى الأطفال والناشئة، وإشراكهم في عالم الثقافة والمعرفة والإبداع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا