تأجيل استئناف عامل على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة ابتزاز تاجر
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، تأجيل استئناف عامل على حكم بالسجن 3 سنوات، بتهمة تهديد وابتزاز تاجر بنشر صور فاضحة له على شبكة الإنترنت لجلسة 19 يناير.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، قضت سابقا بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.
صدر الحكم بعضوية المستشارين جابر الجزار و محمود رشدان وعبدالله سلام.
كشفت التحقيقات أن المجنى عليه تعرف على فتاة على مواقع التواصل الاجتماعى، ودار بينهما أحاديث، حيث طلبت منه الفتاة تصوير نفسه فى أوضاع مخلة كنوع من المزاح، وإرسالها لها وقامت المتهمة بإعطاء الفيديو والصور لأحد أقارب المجنى عليه توجد بينهما خلافات عائلية، حيث قام المتهم بابتزاز المجنى عليه بالصور وطلب منه الحصول على 750 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم القبض على المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث جنايات القاهرة الابتزاز عقوبة الابتزاز
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا