حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.
وأكد السجيني أن قانون التجارة لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:
غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.
مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.
أهم التعديلات المقترحة
1. تعزيز شفافية بيانات الموردين: إلزام شركات الشحن بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.
2. تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بإظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.
3. تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد البحث، معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التحرك السريع لتنظيم السوق الرقمي.
وأشار إلى أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة".
مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"
تهدف المبادرة إلى:
تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.
ووجه السجيني رسالة للتجار والموردين، حثهم فيها على الالتزام بأحكام القانون الجديد، مشددًا على أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم. كما دعا إلى توفير تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة تدعم الاستدامة في هذا القطاع المتنامي.
الإبلاغ عن المخالفات
أكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.
رؤية مستقبلية
تعد التعديلات المرتقبة خطوة رئيسية نحو بناء سوق إلكتروني متكامل وآمن، يعزز ثقة الأطراف المختلفة، ويضمن نموًا مستدامًا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح السجيني أن الحكومة تعمل بجدية على توفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين، وتشجع التجار على الابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعلانات المضللة السوق الرقمي إبراهيم السجيني جهاز حماية المستهلك التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
شدد على توسيع نطاق الدفع الإلكتروني لتعزيز الاستثمار والسياحة.. «الشورى» يطالب بإنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك
البلاد – الرياض
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الحادية والعشرين برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، حيث ناقش التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة التجارة والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار والأكاديمية العالمية للسياحة.
خلال الجلسة، شدد الأعضاء على أهمية تطوير مؤشرات أداء لقياس النمو التجاري، وتكثيف برامج توعية المستهلكين، وتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني لتعزيز الاستثمار والسياحة. كما طالب المجلس بإنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك؛ لمواكبة توسع الأنشطة التجارية.
وفيما يخص الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، دعا الأعضاء إلى تطوير التشريعات، وتحسين كفاءة الإنفاق على مشاريع التسويق الاستثماري، إضافةً إلى تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة لتعزيز بيئة الاستثمار. كما ناقش المجلس تقرير الأكاديمية العالمية للسياحة، حيث تساءل الأعضاء عن مدى توافق برامجها التعليمية مع الإطار الوطني للمؤهلات؛ لضمان جودة مخرجاتها.
على صعيد التعاون الدولي، وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات؛ شملت مجالات الإعلام، والصحة، والطاقة، والاتصالات، وحقوق الإنسان، والخدمات الجوية، مع دول مثل الصين، وسنغافورة، وإيطاليا، وباكستان، وأوزبكستان؛ بهدف تعزيز التعاون الإستراتيجي في مختلف القطاعات. وفي ختام الجلسة، طلبت اللجان المختصة مزيدًا من الوقت لدراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء، والعودة بوجهة نظرها في جلسات لاحقة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية