حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.
وأكد السجيني أن قانون التجارة لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:
غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.
مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.
أهم التعديلات المقترحة
1. تعزيز شفافية بيانات الموردين: إلزام شركات الشحن بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.
2. تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بإظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.
3. تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد البحث، معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التحرك السريع لتنظيم السوق الرقمي.
وأشار إلى أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة".
مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"
تهدف المبادرة إلى:
تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.
ووجه السجيني رسالة للتجار والموردين، حثهم فيها على الالتزام بأحكام القانون الجديد، مشددًا على أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم. كما دعا إلى توفير تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة تدعم الاستدامة في هذا القطاع المتنامي.
الإبلاغ عن المخالفات
أكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.
رؤية مستقبلية
تعد التعديلات المرتقبة خطوة رئيسية نحو بناء سوق إلكتروني متكامل وآمن، يعزز ثقة الأطراف المختلفة، ويضمن نموًا مستدامًا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح السجيني أن الحكومة تعمل بجدية على توفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين، وتشجع التجار على الابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعلانات المضللة السوق الرقمي إبراهيم السجيني جهاز حماية المستهلك التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
رئيس "حماية المنافسة" يشارك في مؤتمر تبادل خبرات المنافسة بهونج كونج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في فعاليات مؤتمر "تبادل خبرات المنافسة"، والذي أقُيم في هونغ كونغ احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة لتطبيق قانون حماية المنافسة في هونغ كونغ.
وجاءت مشاركة الدكتور محمود ممتاز خلال الجلسة التي عُقدت تحت عنوان "تشجيع الابتكار لمنفعة الجميع والتخفيف من مخاطر المنافسة: وجهات نظر سلطات المنافسة المختلفة"؛ وشارك فيها كذلك كل من: مايكل جي. أجينالدو - رئيس لجنة المنافسة الفلبينية، والبروفيسور ريكو أوكي - مفوض لجنة التجارة العادلة اليابانية، و ألفين كو - الرئيس التنفيذي للجنة المنافسة وحماية المستهلك في سنغافورة، و ليو جيان - نائب المدير العام للإدارة العامة لتنظيم السوق في الصين. وأدار الجلسة رسول بت - الرئيس التنفيذي للجنة المنافسة في هونغ كونغ.
وخلال الجلسة تحدث الدكتور محمود ممتاز عن أهمية تطبيق سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في كافة الأسواق والقطاعات الاقتصادية وتأثيرها الإيجابي على معدلات النمو الاقتصادي والنهوض باقتصاديات الدول، مؤكدًا أن تطبيق سياسات المنافسة يعمل على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وإزالة عوائق دخول الأسواق والتوسع فيها، وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحها الفرص لدخول مختلف الأسواق والقطاعات والتوسع فيها، مع مواجهة عمليات الاستحواذات المُضرة والتي تؤثر بالسلب على الأسواق.
كما استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عددا من القضايا التي عمل عليها الجهاز خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات ومن بينها قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وكيف توصلت الفرق الفنية بالجهاز إلى ضبط المخالفات في تلك الأسواق، مشيرًا لبدء استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات متابعة الأسواق والتدقيق الاقتصادي وتحليل البيانات مما يسهم في رصد اتجاهات الأسعار وضبط المخالفات.
وأكد الدكتور محمود ممتاز كذلك على ضرورة وأهمية التعاون والتكامل مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بضبط الأسواق والجهات الإدارية المختلفة لمواجهة ومكافحة الممارسات الاحتكارية؛ مشيرًا إلى عدد من أوجه التعاون بين جهاز حماية المنافسة ووزارات وأجهزة أخرى بالدولة كالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بشأن إرشادات الزي المدرسي، والتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان حماية المنافسة الحرة داخل قطاع الاتصالات، والتعاون مع هيئة الدواء المصرية لحماية المنافسة في ذلك القطاع، مستعرضًا كذلك جهود الجهاز في مواجهة كافة أشكال التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية.
وتطرق الحديث عن التعاون والتكامل على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث أشار الدكتور/ محمود ممتاز إلى أن الجهاز وقع 19 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم مع الأجهزة النظيرة بمختلف دول العالم، كما طرح الجهاز فكرة إنشاء وتشكيل شبكة المنافسة العربية وترأسها لمدة عامين متتالين، بجانب التعاون المستمر مع منظمة الكوميسا في مراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ، مشيرًا كذلك إلى الاجتماع الأخير الذي استضافه الجهاز في شهر فبراير الماضي، لرؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، وجرت فيه مناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية وما يواجهها من مشكلات وممارسات احتكارية، وكيفية تطبيق سياسات المنافسة بها بالتعاون بين الدول الأعضاء.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل