أزمة طلاب حقوق الإسكندرية تصل للقضاء
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلن طلاب كلية الحقوق المتضررون من النتيجة من الفرقة الأولى حتى الرابعة بجامعة الاسكندرية عن لجوئهم للقضاء، إذ حرك عدد من الطلاب دعاوى قضائية مستعجلة للفصل فى واقعة رسوب الأعداد الكبيرة من طلاب الكلية والمطالبة بالاطلاع على أوراق الاجابة وإعادة التصحيح وإبطال النتيجة
وكانت قد تصاعدت أزمة كلية الحقوق فى جامعة الإسكندرية، عقب اعلان صدور نتائج تظلمات الفرقة الأولى والتي لم تختلف كثيرًا عن مثيلاتها من النتائج التي ظهرت نهاية العام الدراسي المنقضي، وفى ظل عدم وضوح الرؤية لنتائج تظلمات باقي الفرق وتأخر إعلانها حتى الآن.
وكانت اللجنة المُشكلة بقرار من الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، لفحص تظلمات طلاب الفرق الأولى تراوحت ما بين 13 إلى 16 ألف تظلم تقدم بها الطلاب انتظارًا لتعديل نتائج نهاية العام التي تراجعت نسبة النجاح فيها إلى أقل من 50 % في الفرق الأربعة مما أثار غضب واستهجان الطلاب وأولياء أمورهم.
وبدأت كلية الحقوق فى إعلان نتائج تظلمات الفرقة الأولى لكلية الحقوق والتي جاءت مقاربة للنتائج التي تم الإعلان عنها فيما اعتبروه الطلاب عدم حدوث تغيير، مشيرين إلى أن حقهم ضاع وأن الفترة الماضية كانت لإضاعة الوقت وضياع حقهم.
واسترشد باقي طلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة بنتائج الفرقة الأولى واعتبروه مؤشرًا لباقى النتائج، مهددين بعدم حضور المحاضرات فى العام الدراسي الجديد، نظرًا لارتفاع الأعداد المتوقعة بعد رسوب أعداد كبيرة ما يعنى تضخم قاعات المحاضرات وبالتالي يؤثر على استيعابهم
وكان طلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية فوجئوا برسوب أعداد كبيرة منهم عقب إعلان نتائج امتحانات نهاية العام وبلغت نسبة الرسوب فى الفرق الأربعة أكثر من 60 % وأن عدد كبير من الطلاب خرجوا بعدد كبير من المواد وهناك طلاب رسبوا في 8 مواد دفعة واحدة ما اعتبروه أمر غير طبيعى.
ونظم الطلاب وقفة احتجاجية داخل حرم الكلية بمجمع العلوم الانسانية - المجمع النظري سابقًا – الذي يضم كلية الحقوق ضمن 5 كليات احتجاجًا على النتائج، قبل تدخل الدكتور عبدالعزيز قنصوة لاجبار الكلية على إعادة النظر فى النتيجة وتشكيل لجنة تظلمات لمتابعة النتائج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية كلية الحقوق الطلاب مظاهرات النتيجة غضب الفرقة الأولى کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، تأتي استكمالاً لمناقشة كافة بنود المشروع الذى حمل قضايا شائكة لم نتطرق إليها لعقود، على الرغم من أنها شديدة الحساسية ونقطة فاصلة لدعم المنظومة القضائية.
وأوضح أن هذا القانون المنتظر أن يخرج للنور مر بمراحل عديدة حتى تمت صياغته بهذه الدقة والبلاغة ليحسم الجدل في العديد من القضايا الهامة التي كانت تتخذ للنيل من الدولة المصرية لاسيما في ملف حقوق الإنسان لسنوات، لكن هذا القانون أخرس ألسنة المتربصين، بعدما أقر بنود هامة لعل أبرزها كان ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عمار"، أن القانون نص على تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، إضافة إلى تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والذى كان انتصار كبيراً لحقوق الإنسان، فصلا عن حسمه الكثير من النقاط التي كانت باب للجدل والنقاش وأهمها وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة في حالات القبض وتفتيش المواطنين، مع التأكيد على حرمة المنازل فقد نص القانون على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، فضلاً عن حماية حقوق المتهمين وفرض إلزامية حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع توسيع الحماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير دعم قانوني لكبار السن وذوي الهمم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون شمل أيضًا تطويرا في نظام الإعلان القضائي من خلال تفعيل التحول الرقمي من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين النظام القضائي، مؤكدًا على أن المناقشات المستفيضة لكافة بنود القانون داخل أروقة البرلمان كشفت عن أوجه التكامل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان المصري لإخراج هذا القانون المفصلي، خاصة أننا على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما نجحت كافة الأطراف المعنية بضبط صياغة دقيقة و متأنية لبنود القانون بهدف إثراء قيمته للصالح العام.
وأوضح النائب حسن عمار، أن صدور قانون الاجراءات الجنائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لأنه بمثابة دستور مصر الثاني، فضلا عن أنه دلالة على توحيد الرؤى ووجهات النظر من أجل إعلاء حقوق المواطن والعمل على تطوير المنظومة القضائية، خاصة أنه تضمن أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيدًا أيضا بدور البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ لتلقى كافة الآراء والأفكار والمقترحات من جميع الجهات فلم يصم البرلمان آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح من أجل تطوير البنود الواردة بالقانون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية