جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية عالميًا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
المناطق_جدة
أعلنت جمعية المودة للتنمية الأسرية عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة “المودة 2030” وخطتها التنفيذية للعام 2025، في إطار رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز الحضور العالمي والإقليمي والمحلي لتجربة الأسرة السعودية بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية، وإبراز القيم الاجتماعية والدينية التي تميز المجتمع السعودي، تسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة إلى تصدير تجربة منظمات الأسرة السعودية للعالم كأنموذج يُحتذى به عبر مبادرات تُبرز القيم الأسرية السعودية.
تأثير عالمي وإقليمي لاستراتيجية المودة 2030
أخبار قد تهمك جمعية المودة تدشن مبادرة “مليون أسرة صديقة للبيئة” على هامش قمة كوب16 2 ديسمبر 2024 - 4:09 مساءً جمعية المودة تنضم إلى المنظمة العالمية للأسرة 30 سبتمبر 2024 - 2:23 مساءًوأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية أن الاستراتيجية تهدف للوصول إلى أسرة مزدهرة ومترابطة تعتز بقيمها ومكانتها العالمية وتركز الاستراتيجية على ثلاث شرائح مستهدفة وهي الأسرة بجميع أنواعها وأفرادها للوصول إلى أسرة قادرة على حل مشكلاتها والممارسين لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر، والمنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية للوصول إلى شراكة مؤثرة في تحسين جودة حياة الأسرة وتصدير التجربة السعودية , وتعتمد الاستراتيجية على 4 ركائز وهي ( التوازن الاجتماعي المستدام للأسرة ) , ( التأثير العالمي والاقليمي والمحلي للأسرة ) , ( الاستدامة المؤسسة والمالية ) , ( الابتكار في قطاع ومنظومة الأسرة ) , وتهدف الاستراتيجية إلى خدمة 1,000,000 مليون أسرة ومليار مشاهدة للأفلام والحملات التوعوية وتأهيل 6000 ممارس مهني مختص والوصول إلى 192 مليون ريال أصول استثمارية وقفية لتحقيق الاستدامة المالية.
خطة 2025 بـ 113 مشروعاً لخدمة 228 ألف أسرة
كما أوضح الرئيس التنفيذي لجمعية المودة محمد بن علي آل رضي أن الخطة التنفيذية للعام 2025 تضم 113 مشروعًا تتوزع على أربع محافظ رئيسية و26 مبادرة استراتيجية تهدف إلى خدمة 228,047 أسرة بشكل مباشر عبر فروع الجمعية بالمناطق والمحافظات 30% منهم عبر الخدمات الحكومية التي تقوم بتشغيلها الجمعية, أولى المحافظ محفظة التوازن الاجتماعي المستدام للأسرة والتي تضم منصة العائلة للتدريب والإرشاد الرقمي وتشغيل مراكز الحماية الأسرية ومركز المودة للدعم الاجتماعي والنفسي للأسرة ومركز مكرمة لتمكين المرأة المعيلة لتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج ومركز إدراك للتوعية ومرصد المودة الاجتماعي للأسرة , وتضم محفظة الابتكار في قطاع ومنظومة الأسرة ( الاستثمار الاجتماعي ) 5 مبادرات وهي مبادرة تشغيل المنافسات الحكومية وحيث عملت المودة على 33 منافسة حكومية , ومركز الطفل المبتكر والذي يهدف إلى رعاية الطفولة المبكرة لـ 1350 طفل , وأكاديمية المودة لتأهيل الممارسين واطلاق جائزة أفضل بيئة عمل داعمة للأسرة في القطاع الخاص وإقامة منتدى المودة الافتراضي للابتكار الأسري على مستوى المملكة , بينما تتضمن محفظة التأثير العالمي والإقليمي والمحلي 5 مبادرات وهي العضويات الدولية وتصدير التجربة السعودية عالمياً وإقليمياً والزيارات الدولية والإقليمية وسفراء المودة , كما تهدف الخطة في محفظة الاستدامة المالية إلى تحسين جربة المستفيد والرصد والمتابعة لتنفيذ الخطة والتحول الرقمي واستقطاب وتمكين وتحفيز الكفاءات الوطنية وضبط الحوكمة وكفاءة الانفاق واستدامة التطوع الاحترافي.
وأكد المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بأن استراتيجية المودة 2030 تأتي لتؤكد التزام الجمعية بتعزيز دور الأسرة السعودية عالميًا، مشيرًا إلى أن الجمعية تسعى لتكون نموذجًا ملهمًا في دعم قضايا الأسرة واستدامتها. من جانبه، أكد الأستاذ محمد علي آل رضي، الرئيس التنفيذي للجمعية، أن الخطة التنفيذية لعام 2025 تعكس رؤية مستقبلية تهدف إلى توسيع نطاق تأثير الجمعية عالميًا مع التركيز على الابتكار في الحلول التنموية وتلبية احتياجات الأسر السعودية بشكل استباقي.
للمزيد من التفاصيل حول استراتيجية المودة 2030 والخطة التنفيذية، يمكن زيارة الموقع الرسمي لجمعية المودة www.almawaddah.org.sa.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جمعية المودة الأسرة السعودیة جمعیة المودة
إقرأ أيضاً:
انطلاق القمة العربية الطارئة في القاهرة غدا.. وخطة إعمار غزة تتصدر المشهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف مصر قمة عربية طارئة، غدا الثلاثاء 4 مارس بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
نرصد أبرز المعلومات عن القمة الطارئة بالقاهرة:
أجرت مصر مشاورات مع الدول العربية بشأن القمة الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة برئاسة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية.
مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطنية 4 مارس الجارى.
القمة التي يجري الإعداد لها تهدف إلى صياغة موقف عربي موحد رافض لفكرة تهجير الفلسطينيين من وطنهم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
الدعوة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة بأسرع وقت بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
أعلن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مؤخرا أن بلاده تدعم عقد قمة عربية طارئة في القاهرة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، اتصالات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب، شملت وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.
الاتصالات جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية.
شهدت الاتصالات تبادل الرؤي حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعديًا على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
- الاتصالات عكست إجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية
أجرى الرئيس السيسي مؤخرا اتصالًا تليفونيا، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.
وأشار المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية إلى أنه تم التأكيد خلال الإتصال على عمق وقوةً العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وضرورة العمل على تعزيزها في كافة المجالات، بما في ذلك في المجالين الإقتصادي والاستثماري.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول أيضًا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المبذولة لضمان التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لتخفيف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع.
كما أكد الرئيس أهمية إعادة إعمار قطاع غزة وضرورة وجود موقف عربي موحد لدعم تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ومن جانبه، أثنى العاهل البحريني على جهود الوساطة التي أسفرت عن إتفاق وقف إطلاق النار والتي قامت فيها مصر بدور جوهري، مشددًا على ضرورة التنفيذ الكامل للإتفاق، وعلى حتميه بدء مسار سياسي يفضي الى إتفاق سلام دائم يحقق الإستقرار المنشود في المنطقة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الزعيمين ناقشا أيضًا تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان، حيث أكدا على ضرورة العمل نحو تحقيق الإستقرار في هذه الدول الشقيقة وتجنب الصراعات.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
وأشار المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما يشمله من تبادل لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالى القطاع، حيث أكد الزعيمان في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق، وحتمية سرعة إعادة إعمار قطاع غزة.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الزعيمين أكدا في هذا الصدد على أهمية التوصل الى السلام الدائم في المنطقة القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك كضمان وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وشددا على ضرورة الأخذ بالموقف العربي الموحد المطالب بالتوصل إلى السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط بما يحقق الاستقرار والرخاء الاقتصادي المنشودين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس والعاهل الأردني قد تناولا ايضًا تطورات الوضع في سوريا، حيث شدّدا على أهمية تحقيق الاستقرار في سوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفًا، وتشمل كافة مكونات وأطياف الشعب السوري.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، مؤخرا، من سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإتصال تناول إستعراض الجهود المصرية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بهدف التخفيف من المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكانه، كما تم التأكيد على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في هذا الصدد، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعمها وتمكينها من أداء مهامها وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، أن الرئيس السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة شدّدا خلال الإتصال على ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن إستعادة الحياة الطبيعية في القطاع، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم، وشددا على ضرورة بقاء الفلسطينيين من أهالي القطاع في ارضهم، وعلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد، مؤكدين على ضرورة أن يكون حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية وفقًا لخطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، هو نهج ومحور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة، بإعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والإستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الإتصال تناول أيضًا تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار لإستعادة الإستقرار في البلاد، كما تم التطرق إلى الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا والصومال، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على إستقرار تلك الدول الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها.
كما ناقش الزعيمان الأوضاع في لبنان، حيث أكدا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، وحرصهما على أمن وسيادة واستقرار لبنان الشقيق.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال أكد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي وتأكيد الدولتين على استمرار التعاون في مختلف المجالات.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه سيطرح أولويات ثلاث رئيسية أمام مؤتمر القمة الاستثنائي لجامعة الدول العربية؛ لمناقشة إعادة إعمار غزة، والمقرر عقده بعد غد الثلاثاء أولها ضرورة استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن ورفض كل أشكال التطهير العرقي وضرورة بقاء غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأهمية معالجة الشواغل الأمنية المشروعة لإسرائيل
وقال جوتيريش: يجب على الطرفين ألا يدخرا أي جهد لتجنب انهيار هذا الاتفاق. وأحثهما على الوفاء بالتزاماتهما وتنفيذها بالكامل. ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور، ودون شروط وبطريقة تصون كرامتهم. ويجب على الطرفين ضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين تحت سلطتيهما".
وأضاف أنه يجب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وحمايتها وتمويلها، وتدفقها دون عوائق للوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها مشيرا إلى أن كل لحظة يصمد فيها وقف إطلاق النار تعني الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص وإنقاذ مزيد من الأرواح
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع