جنبلاط التقى القائد العام للادارة السوريّة.. وهذا ما أكّده الشرع عن العلاقة مع لبنان
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على رأس وفد ضمّ نواب كتلة "اللقاء الديمقراطي" وشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز ومشايخ دروز القائد العام للادارة السورية احمد الشرع لتهنئته. وقال أبي المنى خلال لقاء الشرع: "شعب سوريا يستحق هذا السلم ويستحق الازدهار لأن سوريا قلب العروبة النابض.
وأضاف: "نتمنى أن تعود العلاقات اللبنانية السورية الى الأصول الطبيعية من خلال العلاقات الدبلوماسية، ونتمنى أن يحاسب كل الذين أجرموا بحق اللبنانيين، ونتمنى أن تقام محاكم عادلة للذين أجرموا بحق الشعب السوري وأن تبقى بعض المعتقلات متاحف للتاريخ". من جهته، قال الشرع: "سوريا كانت مصدر قلق وإزعاج وكان تدخلها في الشأن اللبناني سلبيا. والنظام السابق عمل مع المليشيات الايرانية على تشتيت شمل السوريين". وأضاف: "سوريا تقف على مسافة واحدة من الجميع وستحترم سيادة لبنان واستقراره الأمني". وأشار الشرع إلى أنّ "لبنان بحاجة إلى اقتصاد قويّ وإلى استقرار سياسيّ وسوريا ستكون سنداً له".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية توجه إنذارًا لشركة مسندم للطاقة
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية.
أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة لأداء أعمال التدقيق الداخلي، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (212) من قانون الشركات التجارية. تنص هذه المادة على ضرورة أن تضع الشركة السجلات المالية تحت تصرف مراقب الحسابات بما يمكنه من أداء مهامه وفقا للقانون، وللمساهمين الحق في الاطلاع على هذه السجلات بعد تقديم طلب للإدارة التنفيذية. ومع ذلك، سمح المجلس السابق لأحد (المساهمين الرئيسين) بالتدقيق على السجلات المالية بشكل مخالف للقانون.
وفي إطار هذا الإنذار، حثت الهيئة جميع الشركات الخاضعة لأحكامها على الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات إدارية أخرى.