مخاوف الاقتصاد الصيني تتجه لقطع سلسلة مكاسب للنفط دامت 7 أسابيع
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
"وكالات": يتجه النفط لإنهاء الأسبوع على انخفاض بعد سلسلة مكاسب دامت سبعة أسابيع إذ تطغى المخاوف بشأن اقتصاد الصين على مؤشرات شح المعروض. وكان صعود الأسعار على مدى سبعة أسابيع، مدفوعا بتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) للإمدادات، أطول سلسلة من المكاسب لكلا الخامين القياسيين هذا العام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 18 بالمئة، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 20 بالمئة في السبعة أسابيع المنتهية في 11 أغسطس مع صعود الأسعار لأعلى مستوياتها في شهور. وقلص خاما القياس بعض المكاسب هذا الأسبوع وانخفضا بأكثر من ثلاثة بالمئة.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعريهما أمس الجمعة إذ انخفض خام برنت 21 سنتا إلى 83.91 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات إلى 80.3 دولار للبرميل.
كما بلغ سعر نفط عُمان الرسمي أمس تسليم شهر أكتوبر القادم 85 دولارًا أمريكيًّا و45 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان أمس ارتفاعا بلغ 45 سنتًا مقارنة بسعر أمس الأول الخميس البالغ 85 دولارًا أمريكيًّا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 74 دولارًا أمريكيًّا و78 سنتًا للبرميل، منخفضًا 16 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر يوليو الماضي.
ويُنظر إلى الصين، أكبر مستورد في العالم، على أنها أساسية في دعم الطلب على النفط خلال بقية العام. لكن تعافي الصين بعد جائحة كوفيد-19 بطيء بسبب ضعف الاستهلاك المحلي وتعثر نشاط المصانع وقطاع العقارات مما أثار مخاوف من عدم تحقيق بكين هدف النمو السنوي البالغ خمسة بالمئة بدون إجراءات تحفيزية كبيرة.
وأظهرت بيانات أن مخزون النفط الخام الأمريكي تراجع بنحو ستة ملايين برميل الأسبوع الماضي بفعل زيادة الصادرات ومعدلات تشغيل مصافي التكرير. وارتفع حجم المنتجات الموردة أسبوعيا، وهو مؤشر على الطلب، إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر. وسحبت الصين أيضا من مخزونات النفط الخام في يوليو، وهو أمر نادر ويحدث لأول مرة منذ 33 شهرا.
وهناك عامل آخر يؤثر على الأسعار وهو المخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وقد تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى إعاقة النمو الاقتصادي وبالتالي تقليل إجمالي الطلب على النفط.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الذهب يخترق مستوى 3100 دولار على وقْع تنامي مخاوف الحرب التجارية
هذا المستوى ليس مجرد خبر عابر، بل هو إشارة واضحة إلى أن المستثمرين العالميين يبحثون عن الأمان في عالمٍ يسوده عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات الأسواق المالية نتيجة رسوم ترمب، التي تتسبب أيضاً في مخاوف من ركود اقتصادي أميركي ومخاطر جيوسياسية، وهو ما يُلقي بظلاله على معنويات المستثمرين.
ويتجلى هذا التوجه المُعادي للمخاطر بوضوح في الأداء الضعيف عموماً في أسواق الأسهم، مما يدفع المعدن النفيس، الذي يُعد ملاذاً آمناً، إلى الارتفاع لمستويات قياسية.
وكانت قيمة أونصة الذهب قد تجاوزت 3 آلاف دولار، في وقت سابق من مارس، وهي علامة فارقة قال الخبراء إنها عكست المخاوف المتزايدة بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم. وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع في «ويزدوم تري (WisdomTree)»، إن ارتفاع أسعار الذهب انعكاس للقلق بشأن الرسوم الجمركية.
إن المخاوف من أن هذه الرسوم ستعوق النمو، مما قد يؤدي إلى نتائج اقتصادية سلبية، تدعم الذهب».
ومن المتوقع أن يعلن ترمب فرض رسوم جمركية متبادلة، في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، في حين ستدخل الرسوم الجمركية على السيارات حيز التنفيذ، في الثالث من أبريل.
وقال شاه: «قد تتداول أسعار الذهب حول 3500 دولار، في هذا الوقت من العام المقبل، وهذا يعكس قوة المشاعر تجاه المعدن، خاصة مع استمرار المخاطر الجيوسياسية».
كان الارتفاع السريع في الأسعار قد دفع عدداً من البنوك إلى رفع توقعاتها لأسعار الذهب لعام 2025.
فقد رفع كل من «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» و«يو بي إس» أسعارها المستهدفة للمعدن الأصفر، هذا الشهر، حيث توقّع «غولدمان» أن يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأوقية، بنهاية العام، ارتفاعاً من 3100 دولار.
ورفع محللو «بنك أوف أميركا»، الأسبوع الماضي، هدفهم السعري إلى 3500 دولار للأوقية، على افتراض أن المخاوف الناجمة عن ترمب ستستمر في دفع المستثمرين اليوميين إلى المعدن.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المستثمرين ضخّوا صافي 11.4 مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب المادي، منذ بداية فبراير (شباط). وتتجه هذه الصناديق نحو تحقيق أعلى تدفقات شهرية في مارس منذ يوليو (تموز) 2020، خلال ذروة الجائحة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز