مخاوف الاقتصاد الصيني تتجه لقطع سلسلة مكاسب للنفط دامت 7 أسابيع
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
"وكالات": يتجه النفط لإنهاء الأسبوع على انخفاض بعد سلسلة مكاسب دامت سبعة أسابيع إذ تطغى المخاوف بشأن اقتصاد الصين على مؤشرات شح المعروض. وكان صعود الأسعار على مدى سبعة أسابيع، مدفوعا بتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) للإمدادات، أطول سلسلة من المكاسب لكلا الخامين القياسيين هذا العام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 18 بالمئة، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 20 بالمئة في السبعة أسابيع المنتهية في 11 أغسطس مع صعود الأسعار لأعلى مستوياتها في شهور. وقلص خاما القياس بعض المكاسب هذا الأسبوع وانخفضا بأكثر من ثلاثة بالمئة.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعريهما أمس الجمعة إذ انخفض خام برنت 21 سنتا إلى 83.91 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات إلى 80.3 دولار للبرميل.
كما بلغ سعر نفط عُمان الرسمي أمس تسليم شهر أكتوبر القادم 85 دولارًا أمريكيًّا و45 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان أمس ارتفاعا بلغ 45 سنتًا مقارنة بسعر أمس الأول الخميس البالغ 85 دولارًا أمريكيًّا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 74 دولارًا أمريكيًّا و78 سنتًا للبرميل، منخفضًا 16 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر يوليو الماضي.
ويُنظر إلى الصين، أكبر مستورد في العالم، على أنها أساسية في دعم الطلب على النفط خلال بقية العام. لكن تعافي الصين بعد جائحة كوفيد-19 بطيء بسبب ضعف الاستهلاك المحلي وتعثر نشاط المصانع وقطاع العقارات مما أثار مخاوف من عدم تحقيق بكين هدف النمو السنوي البالغ خمسة بالمئة بدون إجراءات تحفيزية كبيرة.
وأظهرت بيانات أن مخزون النفط الخام الأمريكي تراجع بنحو ستة ملايين برميل الأسبوع الماضي بفعل زيادة الصادرات ومعدلات تشغيل مصافي التكرير. وارتفع حجم المنتجات الموردة أسبوعيا، وهو مؤشر على الطلب، إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر. وسحبت الصين أيضا من مخزونات النفط الخام في يوليو، وهو أمر نادر ويحدث لأول مرة منذ 33 شهرا.
وهناك عامل آخر يؤثر على الأسعار وهو المخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وقد تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى إعاقة النمو الاقتصادي وبالتالي تقليل إجمالي الطلب على النفط.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
لبنان يلجأ للسحب من احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي
انخفض احتياطي لبنان من النقد الأجنبي للمرة الأولى في أكثر من عام مع تدخل مصرف لبنان المركزي لدعم الليرة بعد أسابيع من الحرب.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 400 مليون دولار في أكتوبر مسجلة أول انخفاض منذ يوليو 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي، ويبلغ احتياطي السيولة الإجمالي حالياً حوالي 10.3 مليار دولار، باستبعاد سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار تخلف لبنان عن سدادها.
وشنت إسرائيل عدوانا برياً على جنوب لبنان في سبتمبر، إلى جانب ضربات جوية مستمرة على أنحاء واسعة من لبنان، كلفت الاقتصاد 20 مليار دولار حتى أواخر أكتوبر، حسبما قال وزير الاقتصاد أمين سلام لوكالة “بلومبرغ” في حينه.
وخلال فترة ما قبل الحرب، استطاع لبنان الاستمرار في تعزيز الاحتياطي والسيطرة على التضخم، وهو ما يُعزى جزئياً إلى عودة الكثير من المغتربين إلى البلاد لقضاء الصيف، وكان المركزي قد حقق احتياطيات إضافية قدرها 1.7 مليار دولار من خلال صفقات للعملة الأجنبية، وفقاً لمسؤول بالبنك طلب عدم نشر هويته نظراً لحساسية الأمر.
ويمثل السحب من الاحتياطي الأجنبي تحولاً عما كان عليه الأمر بعدما تولى وسيم منصوري مهام حاكم مصرف لبنان بالإنابة في يوليو 2023، حيث أوقف تمويل البنك المركزي للحكومة وتوجه بدلاً من ذلك إلى دولرة الاقتصاد. وساعد ذلك في استقرار سعر الصرف عند مستوى يناهز 89 ألفاً و500 ليرة للدولار.
بدأت أزمة الاقتصاد اللبناني قبل اندلاع الحرب الحالية، حيث تهاوت الليرة وتخلفت الحكومة عن سداد سندات دولية بحوالي 30 مليار دولار في 2020.
وخسر الكثيرون مدخراتهم وارتفع التضخم إلى خانة المئات وانكمش الاقتصاد بنسبة 30%. وحذرت الأمم المتحدة من احتمال انكماش الاقتصاد اللبناني بما يصل إلى 9.2% بنهاية العام إذا استمر القتال. و”الخوف الآن هو أن يواصل البنك المركزي السحب من الاحتياطي، خاصة إذا استمرت الحرب لفترة أطول” بحسب مروان بركات كبير الاقتصاديين في بنك عوده اللبناني.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان