وزيرة البيئة تشارك في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٧، والإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، وبمشاركة عدد من نواب ومساعدى الوزراء وقيادات الوزارات المعنية، وممثلى المنظمات العالمية ومنها منطمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، وذلك في إطار تعزيز سبل وآليات دعم تفعيل مفهوم الصحة الواحدة الذي خرج خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن مفهوم صحة واحدة من منظور تحقيق صحة الكوكب الذي نحيا عليه، سواء بخفض أحمال التلوث وصون الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتفي بالاحتياجات المستقبلية في ظل التنمية المستدامة، بالتوازي مع مواجهة المشاكل الكوكبية مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي، ففي عام ٢٠١٨ وخلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 تم العمل على ربط ملف التنوع البيولوجي بالصحة من خلال فكرة النظم البيئية الصحية healthy ecosystem في محوري الوقاية والعلاج.
واضافت وزيرة البيئة ان تجربة جائحة فيروس كورونا وانتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان والعمل على ايجاد علاج لها، استلزم تغيير طريقة تفكير البيئين على مستوى العالم إلى اتخاذ اجراءات استباقية لمواجهة المرض بالحفاظ على الموارد والحد من التلوث.
واسترشدت وزيرة البيئة بالتعامل مع نباتات الفونا والفلورا والتي تعد من أنواع من النباتات التي تستغل في العلاجات وتدخل في صناعة الدواء، حيث وضعت وزارة البيئة برامج وطنية بناء على الاتفاقيات الدولية للحفاظ عليها، وايضاً تغيير طريقة التعامل مع النباتات الطبية في سانت كاترين، والتي كان يستغلها المجتمع المحلي منذ ١٠ سنوات كوقود للأفران، وتم تحويل النظرة لها كمصدر رزق بتوفير سوق لها، لتوفير نموذجا للتوافق بين الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية، هذا إلى جانب العمل على مصادر الجينات التي تعتمد عليها المحاصيل الزراعية، وتزداد أهميتها مع تحدي تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.
كما اشارت لملف تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة كمسبب لانتشار الأمراض المعدية، والنظر على الأسباب الجذرية لها، وتأثير ارتفاع الحرارة على أساس الحياة، ومنها التسبب في التصحر الذي يؤثر على الأمن الغذائي، كما تؤثر الحرارة على حموضة المحيطات وبالتالي تؤثر على الكائنات البحرية بها.
واكدت فؤاد ان مصر من اوائل الدول التي أطلقت مدخل الصحة الواحدة في ٢٠٢٣ ورغم ان المفهوم جاءت بدايته مبكرا في مصر منذ ٢٠٠٨، ظهر دوليا في ٢٠٢٢ بعد مشكلات جائحة كورونا ، لذا تعمل الحكومة حاليا على خفض أحمال التلوث بمشاركة مجتمعية ، ففي مجال الحد من تلوث الهواء استطعنا خفض ٥٠٪ من احد أنواع الجسيمات العالقة، وايضاً اشراك لقطاع الخاص مع جهود الدولة في مبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا" والتي تتمثل في مسابقات جوائزها دراجات كوسيلة صديقة للبيئة.
ولفتت وزيرة البيئة ايضا إلى جهود الحفاظ على الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات سواء في داخل أو خارج المحميات الطبيعية، وإطلاق مبادرة التغذية وتغير المناخ ICAN خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، وايضاً دور مصر كلاعب قوي في تحقيق التكامل بين ملفات البيئة العالمية ومناحي التنمية في المنطقة العربية والأفريقية
من خلال التأكيد على اهمية التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا كأساس في تحقيق الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات البيئية .
وشددت وزيرة البيئة على استكمال لاطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ، خاصة من خلال إعداد مصر للخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في كافة القطاعات، ودمج البحث العلمي بوضع نموذج تقييم مخاطر تغير المناخ في القطاعات المختلفة ومنها الصحة، واعداد الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ حتى عام ٢١٠٠ بنماذج رياضية معتمدة ، من اجل ضمان اجيال قادمة أصحاء قادرين على فهم التحديات المختلفة
وكانت جمهورية مصر العربية قد أطلقت رسميًا «الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023 –2027» كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارت (الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزیرة البیئة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وكذا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"