برلمانية: جهود مصر الدبلوماسية تجاه حل قضايا المنطقة يعزز مكانتها للاستقرار الاقليمي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتخفيف حدة التوترات في المنطقة، وذلك انطلاقًا من موقفها الثابت والداعم لقضايا الشعوب العربية، مشيرة إلى أن هذه الجهود المتواصلة وتعزيز مسار الدبلوماسية المصرية الخارجية مع كافة الأطراف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتي تظل مصر حاضرة بقوة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان لها، أنه من خلال التحركات السياسية والدبلوماسية، تعمل مصر على دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مع التركيز على تحقيق التهدئة ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلة.
ولفتت نصيف، أنه على الجانب السوري، تبرز مصر كفاعل رئيسي في جهود إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية، مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، مشيرة إلى أن الموقف المصري يركز على ضرورة إنهاء جميع أشكال التدخلات الخارجية في الشأن السوري، وإفساح المجال للشعب السوري لتقرير مصيره من خلال حل سياسي عادل يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار، وتلك الجهود جميعها تعكس رؤية مصر الواضحة لدعم استقرار المنطقة وإعادة بناء الدول التي تأثرت بالصراعات.
وأضافت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن انعقاد قمة الثماني النامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كان واقعا ملموسا ودليلا على التحرك المصري المستمر لتعزيز التعاون بين الدول النامية ومواجهة التحديات المشتركة، لافتة أن خلال القمة، حرصت مصر على إبراز أهمية التضامن الدولي والعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين، وهذا النهج يعكس السياسة المصرية القائمة على المبادئ الثابتة، مع مرونة في التعامل مع التطورات الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب.
وأشارت إلى أن استمرار مصر في لعب هذا الدور المحوري تجاه كافة قضايا المنطقة يعزز مكانتها كركيزة للاستقرار الإقليمي وصوت معتدل في خضم التوترات التي تعصف بالمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر حقوق الشعب الفلسطيني النائبة الدكتورة عايدة نصيف المنطقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية.
وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدولية مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس