الصحة: بدء تشغيل جراحة الصدر الأطفال بمستشفى بهتيم التابع للتأمين الصحي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تشغيل وحدة جراحة صدر الأطفال بمستشفى بهتيم، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير المستشفيات وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية، لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يضمن تحقق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية «مصر 2030».
ولفت الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى بدء تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد بقدرة «128 شريحة» فضلاً عن تشغيل رعاية جراحة الصدر الجديدة، بطاقة استيعابية 5 أسرة، وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، لتقدم خدماتها لمرضى جراحات الصدر.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن جهاز الأشعة المقطعية الجديد الـ«128 شريحة» يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي بمحافظة القليوبية، كونه من أحدث الأجهزة، ويتميز بسرعة فائقة ودقة تشخيصية عالية، خاصة للمرضى الذين يعانون من أمراض جراحية معقدة، لافتاً إلى إجراء 103 فحوصات للمرضى خلال مرحلة التشغيل التجريبي للجهاز.
وتابع «مصطفى» أن المستشفى يقدم خدمات تخصصية في (جراحات قلب الأطفال، وزراعة القرنية القوقعة، وجراحات الأطفال التخصصية، وجراحات الوجه والفكين)، حيث أجرى المستشفى 1850 عملية قلب مفتوح للأطفال، و1564 عملية زراعة قوقعة، فضلاً عن إجراء 17 ألفاً و45 عملية لمرضى العيون، و271 عملية زرع قرنية، وإجراء 713 عملية في تخصص جراحات الوجه والفكين.
وأشار «مصطفى» إلى حصول المستشفى على الاعتماد المبدئي "GAHAR" من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدًا استمرار العمل للحصول على الاعتماد النهائي، حيث تم انتهاء مشروع أعمال الحماية المدنية بالمستشفى، حفاظاً على سلامة المرضى والعاملين والمنشأة، بما يتماشى مع متطلبات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
ومن جانبه، لفت الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية، إلى نجاح عمليات «كي العصب السمبثاوي بالمنظار» للأطفال ممن يعانون من فرط التعرق، تحت إشراف كل من الدكتور محمد سعدة، استشاري جراحة الأطفال والمناظير، والدكتور باسم مفرح، استشاري جراحة القلب والصدر بجامعة بنها، والدكتور محمد كساب مدير المستشفى.
وأوضح «جلال» أنه تم تشغيل أول عيادة من نوعها بمحافظة القليوبية تجمع بين جراحات الأطفال التخصصية وجراحات الصدر، حيث تضمن عمليات المنظار (جراحات تقشير الرئة، واستئصال الأكياس الهوائية، واستئصال فص من الرئة، واستئصال أورام منصف الصدر، وجراحات المرئ والحجاب الحاجز، وجراحات فرط التعرق وكى العصب السمبثاوي، واستخراج الأجسام الغريبة من القصبة الهوائية والرئتين).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بمحافظة القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا