خارجية الشيوخ: جهود مصر الدبلوماسية تجاه حل قضايا المنطقة يعزز مكانتها إقليميا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتخفيف حدة التوترات في المنطقة، وذلك انطلاقًا من موقفها الثابت والداعم لقضايا الشعوب العربية، مشيرة إلى أن هذه الجهود المتواصلة وتعزيز مسار الدبلوماسية المصرية الخارجية مع كافة الأطراف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتي تظل مصر حاضرة بقوة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان لها، أنه من خلال التحركات السياسية والدبلوماسية، تعمل مصر على دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مع التركيز على تحقيق التهدئة ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلة.
ولفتت نصيف، أنه على الجانب السوري، تبرز مصر كفاعل رئيسي في جهود إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية، مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، مشيرة إلى أن الموقف المصري يركز على ضرورة إنهاء جميع أشكال التدخلات الخارجية في الشأن السوري، وإفساح المجال للشعب السوري لتقرير مصيره من خلال حل سياسي عادل يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار، وتلك الجهود جميعها تعكس رؤية مصر الواضحة لدعم استقرار المنطقة وإعادة بناء الدول التي تأثرت بالصراعات.
وأضافت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن انعقاد قمة الثماني النامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كان واقعا ملموسا ودليلا على التحرك المصري المستمر لتعزيز التعاون بين الدول النامية ومواجهة التحديات المشتركة، لافتة أن خلال القمة، حرصت مصر على إبراز أهمية التضامن الدولي والعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين، وهذا النهج يعكس السياسة المصرية القائمة على المبادئ الثابتة، مع مرونة في التعامل مع التطورات الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب.
وأشارت إلى أن استمرار مصر في لعب هذا الدور المحوري تجاه كافة قضايا المنطقة يعزز مكانتها كركيزة للاستقرار الإقليمي وصوت معتدل في خضم التوترات التي تعصف بالمنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة عايدة نصيف
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ
جددت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.