الأمم المتحدة تستنكر اتهام رئيس النيجر المعزول بالخيانة

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة، عن رفضه لمحاكمة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدًا أنه لا يوجد أي أساس قانوني يمكن أن يستند إليه المجلس العسكري في النيجر لهذا القرار.

 

حزب رئيس النيجر المعزول يحذر من نهاية الديمقراطية في إفريقيا ألمانيا تُطالب بفرض عقوبات أوروبية على قادة الانقلاب في النيجر

وأضاف فولكر تورك أن «مفهوم الحريات ذاته» في البلاد معرض للخطر.

وأعلن المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلاب الشهر الماضي، أنه سيحاكم بازوم بتهمة الخيانة العظمى بسبب اتصالاته مع رؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية مما دفع الولايات المتحدة وزعماء دول في غرب أفريقيا إلى التنديد بهذه الخطوة.

وأوضح تورك في بيان أن «هذا القرار ليس فقط بدوافع سياسية ضد رئيس منتخب ديمقراطيا بل أيضا ليس له أسس قانونية لأن الأداء الطبيعي للمؤسسات الديمقراطية أطيح به».

وتابع قائلا «فكرة الحريات ذاتها في النيجر على المحك… لا يمكن للجنرالات أن يأخذوا على عاتقهم تحدي إرادة الشعب وفقا لنزوة. الحكم بالسلاح ليس له مكان في عالم اليوم».

وسجن قادة الانقلاب بازوم وحلوا الحكومة المنتخبة في النيجر وهي منتج رئيسي لليورانيوم وحليف للغرب في التصدي للتمرد الإسلامي.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يجتمع قادة جيوش دول غرب إفريقيا في اليوم الثاني والأخير من المحادثات، الجمعة، في أكرا عاصمة غانا حيث يبحثون تفاصيل تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا أخفقت الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب العسكري هناك.

وأطاح ضباط في الجيش بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو ويتحدون دعوات من الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وجهات أخرى لإعادته لمنصبه، مما دفع إيكواس لإصدار أمر بتشكيل قوة احتياطية.

ووفقا لما يظهره الجدول الرسمي للاجتماعات على مدى يومين، التي تنتهي في نحو الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، الجمعة، يناقش قادة الجيوش الجوانب اللوجستية إضافة لجوانب أخرى تتعلق بنشر محتمل للقوات.

وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في إيكواس عبد الفتاح موسى في بداية الاجتماعات، الخميس، إن استخدام القوة لا يزال الملاذ الأخير لكن "إذا فشلت كل الحلول الأخرى، فإن القوات الباسلة في غرب إفريقيا مستعدة للاستجابة لنداء الواجب".
وأضاف أن معظم الدول الأعضاء في إيكواس والبالغ عددها 15 مستعدة للمشاركة في القوة الاحتياطية التي يمكن أن تتدخل في النيجر باستثناء مالي وبوركينا فاسو وغينيا وجميعها واقعة تحت الحكم العسكري بالإضافة إلى دولة الرأس الأخضر الصغيرة.

ومن شأن أي تصعيد أن يزيد زعزعة استقرار منطقة الساحل الفقيرة في غرب إفريقيا، التي تحوض معارك منذ ما يقرب من عقد مع حركات تمرد متشددة.

وتتمتع النيجر أيضا بأهمية استراتيجية بالنسبة لقوى عالمية بسبب احتياطياتها من اليورانيوم والنفط ودورها كمركز لقوات أجنبية تشارك في قتال حركات تمرد وجماعات مسلحة لها صلات بتنظيمي القاعدة وداعش.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد