أطياف
صباح محمد الحسن
طيف أول :
حتى في الحصول على المعلومة
لا تجبر أحداً على فعل شيٍ لك هو لا يريده
فجمال الأشياء تأتي دون طلب
وينسف الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. على الحاج، مقولته المشهورة ( خلوها مستورة) ويكشف المؤامرة على الشعب السوداني والتي تمت من داخل السجن بإشعال الحرب من قبل قيادات المؤتمر الوطني وبالرغم من أن على الحاج لم يكن واضحا وشفافا في "شهادته لله" وراعى الكثير مما يربطه بإخوانه القدامى إلا انه كشف أن المخطط كان مدبرا ووضاحا وأن جريمة الحرب في السودان لامسئول فيها سوى قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول ومعلوم أن قيادات الجيش والدعم السريع كانت تأتمر بأمر القيادة الإسلامية ، فبعد كشف خطة السجن ( ماتم أخذه بالقوة لابد من إستعادته بالقوة) يبقى ليس المهم من أطلق الطلقة الأولى لأن فلول النظام البائد وعناصره الأمنية موجودة في الجيش والدعم السريع
ووصف الحاج في حواره مع الجزيرة مباشر الحرب الدائرة في السودان بـ ” العبثية” وان قائدي الجيش والدعم السريع هما دعاة حرب وإن من أشعل الحرب هما قادة ورئيس حزب المؤتمر الوطني ونائبه اللذان كانا معه في السجن
وأضاف بعض قادة حزب المؤتمر الوطني ممن كانوا معي في السجن كانوا يقولون إن “ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة
وفي ذات الحوار كشف الحاج أن الدعم السريع تواصل معه لتكوين حكومة لكن رفض ذلك
والرجل في هذا الحوار حاول تبرئة نفسه من كل ذنب سياسي على طريقة أن كنت تريد أن تظهر بريئا فلابد أن تقدم "الجميع مخطئ" ولكنه رغم ذلك فشل في وضع اجابات بينة وصريحة أي أن علي الحاج كان "يضرب ويهرب" مما جعل المعلومات في الحوار تقدم على طريقة شابها وأفسدها التردد سيما في مايتعلق بتجريمه للإسلاميين لأنه كان كل ماتحدث عن خطأ بعينه وجد نفسه اما أنه شريك سياسي سابق فيه او له موقف منه يتعارض الآن مع خطه فهو كان جزء لايتجزأ في كثير من الإجتماعات التي تمت ضد التآمر على الثورة وكان شريكا في حكومة الحزب المخلوع وحتى أنه بالرغم من خط الحياد الذي يتخذه إلا انه كشف أنه كان او لايزال محل شورى بالنسبة لقيادات الدعم السريع التي إستشارته في حكومتها المستقبلية المزعومة
لكن مايحمد لعلي الحاج أنه الآن يحمل وعيا كبيرا في نظرته لوقف الحرب التي يرى أنها لابد أن تتوقف ولابد من السلام وهذا يعد موقفا شجاعا واجمل عبارة قال على الحاج هي عندما سأله احمد طه كيف لهم ان يبرموا سلاما مع العدو رد الحاج بسرعة بديهة ( هو السلام والمصالحة ما اصلا بتم مع العدو بتم مع اخوك والا صديقك!!) وهي اجابة تختصر للشعب السوداني رهق التفكير في قبول الحوار مع هذه القوات التي انتهكت وارتكبت أفظع الجرائم ولكن ضرورة الحوار تعلو على كل شي لأن الجريمة لايمكن تلافيها بجرائم أخرى
واعتبر على الحاج أن الإتفاق الإطاري جهد سوداني خالص ويصلح لإيقاف الحـرب الدائرة وأن الاسلاميين اشعلوا الحرب بسبب الإطاري ونسف كذبة الحزب المخلوع الذي كان يحاول إلصاق الإتهام بالحرية والتغيير وهزم المقولة المزورة والمغشوشة ( يا الإطاري يالحرب) وحولها الي ( الحرب ولا الإطاري) شعار وضعته الفلول وصممت على تنفيذه على ارض الواقع
فالإسلامويون وقادة المؤتمر الوطني الدمويون احمد هارون وعلى كرتي خططوا من داخل السجن وخارجه لهذه الحرب ولم يقفوا على التخطيط والخطأ والجريمة مازالوا يصرون على إستمرارها وهذه هي الجريمة الأكبر التي تؤكد أن لاضمير يمكنه أن يستيقظ لطالما انه ظل نائما بالرغم من الذي أحل بالبلاد والعباد
واضاف الحاج ردا على قادة حزبه نقول لمن يتحدث عن الشرعية داخل حزبنا : إن القضية الآن هي أكبر من ذلك لأن بلادنا تدمر بفعل الحـرب
وهو حديث رجل خلع جلباب الحزب فما يهمه الآن الوطن وهذا التفاني لن تجده لافي حزب على الحاج ولاغيره لأن أس المشكلة في السودان هي أن الكثير من السياسيين السودانين يضعون الحزب اولا ومن ثم يخرجون ليتحدثوا عن الوطن في الإعلام ولكن يبدو ان الرجل كان زاهدا سياسيا ورفع شعار السلام وطالب بوقف الحرب عبر التفاوض.
طيف أخير :
#لا_للحرب
غدا على الأطياف لماذا تخشى الحكومة منبر جنيف وتطالب بالعودة الي جدة بالرغم من انها كانت ترفض جدة طوال فترة الحرب للإستفهام إجابة!!
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی حزب المؤتمر على الحاج
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: الإمارات نموذج متميز في الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة
باكو (وام)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً متميزاً في الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، يعكس سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال، والتسامح، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وأنها استطاعت أن تستثمر علاقاتها البرلمانية في دعم مبادراتها الإنسانية والتنموية على المستوى العالمي، ما جعلها شريكاً موثوقاً في العديد من القضايا الدولية.
وقال في كلمة المجلس التي ألقاها أمس، في الجلسة الخامسة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، تحت عنوان «دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في آسيا»، إن الدبلوماسية البرلمانية تُعد امتداداً للدور الريادي لدولة الإمارات في الدبلوماسية التقليدية، إذ تواصل الدولة تعزيز حضورها الفاعل في المحافل البرلمانية العالمية، بما يخدم مصالحها الوطنية، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على مستوى العالم.
وأضاف: أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت أداة محورية لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، حيث يضطلع البرلمانيون بدور رئيس في بناء جسور الحوار، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول، والدفع نحو سياسات تخدم مصالح الشعوب، وتعزيز التعاون البرلماني متعدد الأطراف، الذي يُسهم بشكل كبير في تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول من خلال بناء جسور تواصل مباشرة بين البرلمانيين، ودعم القضايا الدولية العادلة عبر تنسيق المواقف البرلمانية تجاه التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، والأمن الغذائي، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز ثقافة السلام والتسامح الدوليين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي من خلال تشجيع الشراكات التجارية والاستثمارية التي تحقق المصالح المتبادلة بين الدول.
وأشار إلى أن الواقع الدولي اليوم، يتطلب من البرلمانيين، أن يكونوا أكثر انخراطاً في القضايا العالمية، سواء من خلال التشريع، أو الرقابة، أو الدفع نحو سياسات مستدامة تدعم التنمية والسلام، لافتاً إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تتيح الفرصة لتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، ودعم المبادرات الدولية التي تعزّز الأمن والاستقرار والازدهار المشترك.
وأكد أن البرلمانيين كممثلين عن شعوبهم، يحملون مسؤولية العمل من أجل عالم أكثر تعاوناً وإنصافاً، حيث الحوار هو الوسيلة الأساسية لحل النزاعات، والتعاون هو الركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، معرباً عن ثقته بأن الجهود المشتركة للمشاركين في الجلسة ستسهم، في إطار الدبلوماسية البرلمانية، في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
يضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في الجلسة كلاً من فاطمة علي المهيري، نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، وخالد عمر الخرجي، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس، ومحمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.