الإعلان عن وزير الدفاع السوري الجديد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلنت الحكومة السورية المؤقتة، الأحد، عن تعيين مرهف أبو قصرة “أبو الحسن”، وزيرا للدفاع السوري.
وقالت الحكومة السورية، أن أبو قصرة هو من قاد المعارضة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام إلى الإطاحة بنظام الأسد.
وأضافت أن مرهف أبو قصرة، أحد كبار قادة المعارضة الذين أطاحوا بنظام الأسد، وكان قائداً لقوات المعارضة سابقاً، وشغل منصب رئيس الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام لفترة طويلة.
وتابعت أن الجيش السوري الجديد سيتم إعادة تصميمه من خلال توحيد جميع المجموعات العسكرية في مؤسسة واحدة تديرها وزارة الدفاع.
وأشارت مرهف أبو قصرة هو مهندس سوري من مواليد مدينة حماة.
اقرأ أيضا
هل سيذهب الرئيس أردوغان إلى دمشق؟
الأحد 22 ديسمبر 2024وأمس أعلنت الحكومة تعيين أسعد حسن الشيباني وزيراً للخارجية، وعزام غريب محافظاً لحلب، وتعيين عائشة الدبس، رئيسة “منصة الجمعيات السورية” ومقرها تركيا، “رئيسة لمكتب شؤون المرأة ” في الحكومة الجديدة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أسعد حسن الشيباني اخبار تركيا اخبار سوريا عائشة الدبس مرهف أبو قصرة وزير الدفاع السوري أبو قصرة
إقرأ أيضاً:
الدستوري السوري: الإعلان وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية
أصدرت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري اليوم الاثنين بيانا أوضحت فيه أن الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم.
وأشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري إلى أنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري السوري، هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.