خاص| هل تخطط التموين لتقليص فاتورة الدعم في 2025؟ مسئول حكومي يجيب
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
يتساءل المستفيدون من منظومة التموين حول ما ستقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2025 ضمن تحديث البيانات والتحول إلى الدعم النقدي، وما إذا كان هناك خطط من جانب الدولة لتقليص فاتورة الدعم المقدم في صورة التموين للمواطنين خلال عام 2025.
وأكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام، أن الوزارة ملتزمة تمامًا بدعم كل المستحقين ولن تحرم أي مستحق من هذا الدعم.
وقال: “نعمل على تحسين آليات توزيع الدعم عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وقواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فعليًا، الهدف هو تعزيز العدالة والشفافية في تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا”.
وأضاف كمال: “الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق ومنع أي تقلبات حادة في الأسعار، نعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد، مع متابعة مستمرة للأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي زيادات غير مبررة”.
وشدد على أن هدف وزارة التموين الأساسي هو استهداف المستحقين للدعم بصورة أكبر وتقديم الدعم أيضا في صورة أجود، بالإضافة إلى حماية المستهلكين وضمان توافر السلع بأسعار معقولة للجميع، ما يعزز الثقة بينهم.
وتابع: “الوزارة تضع على عاتقها مسئولية ضبط الأسواق مع احترام مبادئ السوق الحرة، نتدخل فقط في الوقت المناسب لضبط ميزان العرض والطلب ومنع الممارسات الاحتكارية أو الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، كما ننسق مع الجهات المعنية لتطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم لضمان استقرار الأسواق”.
واستطرد: “قمنا بإنشاء غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق وتحليل البيانات، هذه الغرف تساعدنا في اتخاذ قرارات استباقية لتجنب أي أزمات تؤثر على ميزان العرض والطلب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نستطيع الاستجابة سريعًا لأي متغيرات قد تؤثر على استقرار الأسواق”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين الدعم التجارة الداخلية التكنولوجيا الحديثة المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يترأس اجتماع وزاري لتدارس استقرار الأسواق وتوفير المواد الأساسية خلال رمضان
عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اليوم اجتماعًا بمقر وزارة الداخلية في الرباط، استعدادًا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ. الاجتماع ترأسه وزير الداخلية، بحضور وزراء الاقتصاد والمالية، والصحة، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على استمرار متابعة توفير المواد الاستهلاكية وضمان استقرار تموين الأسواق، حيث أُشير إلى أن مخزونات المواد الأساسية كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي خلال رمضان وما بعده، بما في ذلك المنتجات الفلاحية. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين السلطات والفاعلين الاقتصاديين لتفادي أي نقص في العرض أو تأثر الأسواق.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز آليات المراقبة للحد من المضاربة والتلاعب بالأسعار، وضرورة اتخاذ تدابير قانونية ضد أي ممارسات غير قانونية مثل الاحتكار والغش. وشدد المشاركون على ضرورة تحسين آليات الرقابة لضمان جودة المنتجات وحماية صحة المواطنين.
وفي إطار الاستعدادات، تم توجيه تعليمات إلى الولاة والعمال في مختلف الأقاليم والعمالات، لضمان تموين الأسواق بشكل مستمر، مع التركيز على رصد أي خلل محتمل في عملية التوزيع ومعالجته بسرعة.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين عبر مختلف الوسائل الإعلامية لتشجيع سلوكيات استهلاكية مسؤولة.
كما تم تفعيل أرقام الاتصال لخلايا المداومة في الأقاليم والعمالات لاستقبال شكاوى المواطنين والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين، مع ضمان معالجتها بشكل سريع وفعال.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″