البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
وافق البنك الدولي، على منح توجو تمويلا بقيمة 100 مليون دولار حوالي 63 مليار فرنك إفريقي، لدعم تحولها الرقمي، حيث تسعى البلاد إلى تحسين الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وتعزيز المهارات التكنولوجية للسكان.
أورد ذلك الموقع الرسمي للرئاسة التوجولية، مشيرا إلى أن هذا المشروع، الذي تدعمه المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد بلدان العالم فقراً، يسعى إلى ربط حوالي 8 آلاف مؤسسة عامة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، بالبنية التحتية الرقمية عالية السرعة.
وقالت وزيرة الاقتصاد والتحول الرقميين التوجولية سينا لوسون: «نحن نربط بنيتنا التحتية الحيوية، لتمهيد الطريق لاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والمرونة».
وسيتم أيضًا تعبئة الاستثمارات الخاصة لتوسيع نطاق الاتصال ليشمل الأسر والشركات، لاسيما في المناطق الريفية وشبه الحضرية. ويتضمن البرنامج أيضًا تدابير لضمان مرونة البنى التحتية الرقمية في مواجهة آثار تغير المناخ. وستستخدم هذه البنى التحتية تقنيات مستدامة وفعالة بيئيًا، بما يتوافق مع الأولويات البيئية لتوجو.
بدوره.. أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في توجو فيلي سيسوكو، أن من خلال التركيز على التقنيات الرقمية، فإننا ندعم استراتيجية الحكومة لتسريع التحول الاقتصادي في البلاد، وتعزيز الإنتاجية والابتكار، مع تطوير المهارات الرقمية وتعزيز ريادة الأعمال.
ومن خلال هذه الجهود المشتركة، تهدف توجو إلى أن تصبح مرجعًا في التحول الرقمي في غرب إفريقيا، مع تقليل الفجوات الرقمية وتحفيز التنمية الشاملة والمستدامة.
اقرأ أيضاًالإيسيسكو والبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبحثان آفاق التعاون
المشاط: التوسع في ضمانات الاستثمار من البنك الدولي لزيادة مُشاركة القطاع الخاص
البنك الدولي: توقعات بارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر لـ 60 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي قيمة 100 مليون دولار البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
إطلاق أكاديمية شباب الباحثين ببنك المعرفة المصري لدعم الباحثين وتعزيز اقتصاد المعرفة
أطلق بنك المعرفة المصري أكاديمية شباب الباحثين، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الباحثين في بداية مسيرتهم الأكاديمية والبحثية، وتمكينهم من الإسهام الفعال في تطوير منظومة البحث العلمي والتعليم العالي محليًا ودوليًا، بما يعزز توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
ويُعد بنك المعرفة المصري أكبر مكتبة رقمية ومنصة بحثية وطنية، حيث يوفر موارد وأدوات أكاديمية عالمية للباحثين والمعلمين والطلاب. وتأتي الأكاديمية الجديدة امتدادًا لرسالته من خلال توفير فرص تدريبية منظمة لبناء قدرات الباحثين الناشئين داخل الجامعات والمعاهد البحثية المصرية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأكاديمية تمثل استثمارًا وطنيًا استراتيجيًا لإعداد جيل جديد من العلماء القادرين على الابتكار والمنافسة إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أهمية تزويد الباحثين الشباب بالمعرفة الحديثة والمهارات العملية التي تسهم في تعزيز مكانة مصر العلمية والبحثية.
وتم تطوير الأكاديمية بالتعاون مع مؤسسة كلاريفيت، الشركة العالمية الرائدة في مجال معلومات وتحليلات البحوث، بما يضمن دمج أفضل الممارسات الدولية مع أولويات التنمية الوطنية. واستفاد تصميم البرنامج من خبرات كلاريفيت في قواعد بيانات الاستشهادات وتقييم البحوث والنشر الأكاديمي، مع التركيز على مهارات الكتابة العلمية، علم القياسات البيبليوغرافية، وتعزيز الظهور الدولي للباحثين المصريين.
وأوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، أن الأكاديمية تهدف إلى تنمية الكفاءات الأكاديمية الأساسية لدى الباحثين في بداية مشوارهم المهني، بما يدعم مساهمتهم الفعالة في البحث العلمي والتعليم العالي على المستويين المحلي والدولي، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يجمع بين المحتوى النظري والتطبيق العملي بشكل يتماشى مع متطلبات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
وتستهدف الأكاديمية تدريب ما يصل إلى 1500 باحث من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، من خلال برنامج دراسي شامل متعدد الوحدات يغطي مختلف جوانب البحث العلمي، بهدف تعزيز قدراتهم الأكاديمية وتمكينهم من تحقيق تأثير ملموس داخل مؤسساتهم.
ويتناول البرنامج التدريبي سبعة مجالات رئيسية تشمل كتابة المخطوطات البحثية، مع تقديم إرشادات حول الكتابة العلمية، اختيار الدوريات، وإدارة عملية النشر الأكاديمي. كما يشمل البرنامج مهارات إعداد طلبات التمويل وفق المعايير المحلية والدولية، وتدريبًا على تحكيم البحوث بما في ذلك أخلاقيات وتقنيات التقييم البحثي، إلى جانب تطوير مهارات التدريس الجامعي وفق استراتيجيات قائمة على الأدلة.
كما يتضمن البرنامج محورًا خاصًا بتنمية التعاون مع القطاع الصناعي من خلال بناء الشراكات وإدارة حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التواصل البحثي مع مختلف الفئات، وبناء الملفات الرقمية للباحثين، ووضع استراتيجيات فعالة للتعاون الأكاديمي والبحثي الدولي.
ويشمل البرنامج كذلك ورش عمل متخصصة، وعمليات محاكاة تدريسية، وأنشطة عملية مثل تحكيم البحوث، العروض الأكاديمية، وتخطيط المشاريع التعاونية، بما يضمن توظيف المهارات المكتسبة في بيئة واقعية.
وتؤكد الأكاديمية أهمية التكامل مع الموارد الوطنية وفي مقدمتها بنك المعرفة المصري، وتسعى إلى تمكين الباحثين الشباب من امتلاك رؤية مهنية واضحة ومعرفة أكاديمية متعمقة تتيح لهم الإسهام الفعلي في تطوير النظام البيئي البحثي المصري، وتعزيز التأثير المؤسسي محليًا ودوليًا.
اقرأ أيضاً«مليون مبتكر مؤهل».. وزير التعليم العالي يطلق النسخة الثانية من مبادرة «كن مستعدا»
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني