اتهامات تحرش تقصي جاستن بالدوني من وكالة WME
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
متابعة بتجــرد: قرّرت إدارة وكالة “WME” التخلّي عن الممثل والمخرج الأميركي جاستن بالدوني، الذي كان يعمل فيها كمنتج أيضاً، صباح يوم السبت، بعد شكوى التحرّش الجنسيّ التي قدّمتها زميلته في فيلم “It Ends With Us” ضدّه، بحسب مصادر لموقع “ديدلاين”.
وتقدّمت ليفلي بشكوى مكوّنة من 10 دعاوى، يوم الجمعة، إلى إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا، تتّهم فيها بالدوني وشركة إنتاجه “وايفر ستوديوز”، وآخرين مشاركين في فيلم “It Ends With Us” بـ “التحرش الجنسيّ” و”جهد منسق لتدمير سمعتها”.
وقد وصف بالدوني، من خلال محاميه برايان فريدمان، هذه الادّعاءات بأنّها “كاذبة تماماً وشائنة ومتعمّدة بقصد الإيذاء العلنيّ وإعادة صياغة رواية في وسائل الإعلام”.
وتتضمّن الشكوى التي قدّمتها ليفلي تفاصيل “بيئة العمل العدائية التي كادت أن تعرقل إنتاج الفيلم”، وحملة “التحريض” متعدّدة الجوانب التي يُزعم أنّ بالدوني وشركته شنّوها ضدّها، بعد إصدار الفيلم المقتبس عن كتاب كولين هوفر.
ومن بين المطالب التي طُرحت في الشكوى بسبب سلوك بالدوني: عدم عرض مقاطع فيديو عارية لنساء أمام لبليك، عدم ذكر الإدمان المزعوم عن “إدمان بالدوني” السابق على المواد الإباحية، عدم الاستفسار عن وزن بليك، وعدم التطرّق إلى ذكر والد بليك المتوفّى. بالإضافة إلى عدم عرض أيّ مشاهد أو تفاصيل خارج نطاق السيناريو الذي وافقت عليه ليفلي عند توقيعها على المشروع.
وبحسب الدعوى، أرادت بليك فيلماً أكثر تفاؤلاً حول قدرة شخصيتها على الصمود، وفقاً لخطّة التسويق، بينما أراد بالدوني أن يكون التركيز على العنف المنزلي واختار الخروج عن النصّ المحدّد.
وتدّعي ليفلي أنّ بالدوني والشركة انخرطوا بعد ذلك في حملة “تلاعب اجتماعي” لـ”تدمير” سمعها. وتتضمن الدعوى رسائل نصية من مسؤول العلاقات العامة لبالدوني إلى مسؤول العلاقات العامة للأستوديو، تقول إنَّ بالدوني “يريد أن يشعر بأنّه يمكنه القضاء على (ليفلي)”، مع تعليق: “لا يمكننا كتابة أنّنا سندمرها”.
وقالت ليفلي لـ”تي أم زي”: “آمل أن يساعد تحرّكي القانوني في إزاحة الستار عن هذه التكتيكات الانتقامية الشريرة، لإيذاء الأشخاص الذين يتحدّثون عن سوء السلوك، ويساعد في حماية الآخرين الذين قد يتمّ استهدافهم”.
main 2024-12-22Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض اتهامات دولية بتوفير ملاذ آمن لعناصر تنظيم القاعدة
رفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، ما ورد في تقرير فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة، الذي زعم وجود عناصر من تنظيم "القاعدة" على الأراضي الإيرانية.
وفي رسالة وجهها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وصف إيرواني هذه الادعاءات بأنّها "لا أساس لها، ومتحيزة، وتفتقر إلى أي أدلة موثوقة"، مؤكدًا أنها: "تستند فقط إلى مزاعم دولة معينة دون تقديم أي براهين ملموسة".
وشدّد المسؤول الإيراني على أنّ: "بلاده كانت دائمًا في طليعة الجهود الرامية إلى مكافحة الجماعات الإرهابية مثل: داعش والقاعدة"، مشيرًا إلى أنّ: "الجمهورية الإسلامية لم تكن يومًا ملاذًا للإرهابيين، بل على العكس، كانت نفسها ضحية للإرهاب المنظم الذي تدعمه بعض الحكومات".
كذلك، رفض إيرواني، المزاعم التي تربط إيران بأنشطة "القاعدة" في سوريا ولبنان وأفغانستان واليمن، معتبرًا أنها تفتقر إلى أي أساس واقعي. فيما استشهد بالعمليات الأخيرة التي نفذتها جماعة "أنصار الله" ضد تنظيم "القاعدة" في اليمن، بالإضافة إلى التهديدات المباشرة التي أطلقها التنظيم ضد قوات "أنصار الله"، ما يؤكد، وفق لقوله: "التناقض الواضح بين الطرفين، خلافًا لما ورد في التقرير الأممي".
وطالب إيرواني بمراجعة منهجية فريق مراقبة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، داعيًا لجنة العقوبات في مجلس الأمن إلى تجنب الانحياز السياسي والتركيز على التهديدات الحقيقية التي تواجه الأمن الإقليمي والدولي.
إلى ذلك، أكدت طهران التزامها بالتعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب، فيما أشارت إلى مشاركتها الفاعلة في هذا المجال من خلال منظمة شنغهاي للتعاون؛ كما دعت إلى تعزيز تبادل المعلومات الأمنية لتكثيف الجهود العالمية في التصدي للتهديدات التي وصفتها بـ"الإرهابية".
ويذكر أنه في شباط/ فبراير 2021 نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، تقريرًا، تناول طبيعة العلاقة بين إيران وتنظيم "القاعدة"، مشيرة إلى: "وجود تعاون بين الجانبين شمل عمليات تبادل للأسرى، الأمر الذي أتاح لقادة التنظيم التواجد على الأراضي الإيرانية واستخدامها قاعدة لعملياتهم".
واستندت المجلة إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق، مايك بومبيو، الذي زعم أن طهران سمحت عام 2015 للقاعدة بإنشاء "مقر عملياتي جديد" على أراضيها، ما مكّن التنظيم من العمل تحت حماية النظام الإيراني، وفق ما ورد في التقرير.
وأوضحت المجلة أنّ: "إيران كانت تحتجز بعض قادة "القاعدة" في ذلك الوقت، لكنها أطلقت سراحهم في إطار صفقة تبادل، ما منحهم حرية حركة أكبر، الأمر الذي سمح لهم بالإشراف على عمليات التنظيم العالمية بسهولة أكبر مقارنة بالماضي". كما أشارت إلى ما وصفته بـ"تنسيق" بين طهران والتنظيم الإرهابي في بعض القضايا.
أشارت المجلة إلى ما ورد في تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، والذي أفاد بأن شخصيات بارزة من تنظيم "القاعدة" سافرت إلى إيران خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث خضعت لتدريبات على المتفجرات. كما ذكر التقرير أن عناصر أخرى تلقت المشورة والتدريب العسكري من قبل "حزب الله" في لبنان.
وأضاف التقرير أن عدداً من منفذي هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 عبروا الأراضي الإيرانية في السنوات التي سبقت الاعتداءات، ما يشير، وفقاً للاستنتاجات الواردة فيه، إلى أن الخلافات الطائفية بين السنة والشيعة لم تكن عائقًا أمام التنسيق بين إيران وتنظيم "القاعدة" في تنفيذ العمليات.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب