وزير خارجية السودان لـ “الشرق “: لن نشارك في أي اجتماعات خارج منبر جدة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال وزير الخارجية السوداني علي يوسف، السبت، إن السودان لن يشارك في أي اجتماعات خارج نطاق منبر جدة، وأنهم ليسوا معنيين بـ"اجتماعات جنيف"، ولا بالمشاركين فيها، مؤكداً على ضرورة العودة إلى نفس المسار.
وأكد وزير الخارجية لـ"الشرق"، على أن السودان مستعد للعودة إلى منبر جدة، إذا تم العمل على تنفيذ مخرجات الاتفاق، مشيراً إلى أنه أبلغ المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة بهذه الرغبة.
وأشار يوسف إلى أن المبعوث الأممي "يعلم أن اجتماعات جنيف ومن يشارك فيها لا يجدوا اهتماماً من جانبنا"، مشدداً على أن مخرجات جدة هي المسار الذي يجب أن تكون العودة من خلاله.
وأضاف: "نحن وضحنا للمبعوث الأممي استعداد السودان العودة لمنبر جدة، عند تنفيذ مخرجات الاتفاق الذي تم سابقاً، ودون ذلك لن يشارك السودان في أي اجتماعات تعقد خارج هذا الإطار"، مشيراً إلى أنه اجتمع مع المبعوث الأممي لبحث سبل تحقيق السلام.
من جانبه قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة لـ "الشرق"، إنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية على أن تكون منهجية العمل وفق الأطر والممارسات الدبلوماسية، مشدداً على أهمية العمل تجاه القضايا التي تشغل السودانيين، مؤكداً على ضرورة أن تكون لدى كافة الأطراف الرغبة في إيجاد الحلول.
وأشار لعمامرة إلى أنه بعد الفراغ من الاجتماع بوزير الخارجية السوداني لديه جدول أعمال، يهدف إلى عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين لمناقشة بعض الآراء التي تصب في صالح الملف.
محادثات جدة
واستضافت مدينة جدة محادثات برعاية سعودية أميركية العام الماضي، توصل من خلالها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لاتفاق يقضي بحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإعلان أكثر من هدنة، إلا أن حدوث خروقات متعددة لوقف النار دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق مفاوضات جدة في ديسمبر الماضي.
وكانت الجلسة الافتتاحية لمفاوضات جنيف انعقدت في أغسطس الماضي، بحضور شركاء الوساطة الدوليين، الولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والإمارات والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، فيما غاب الجيش السوداني عن المحادثات.
وجاءت هذه المفاوضات بناءً على دعوة أميركية في يوليو الماضي، لكنها شهدت غياب وفد عن الجيش السوداني المتمسك بتطبيق "إعلان جدة" الذي تم التوصل إليه في مايو من العام الماضي، فيما شارك وفد قوات الدعم السريع، في الاجتماعات.
وأكدت الحكومة السودانية في بيان، على "تمسكها بمخرجات اتفاق جدة"، معربةً في الوقت نفسه على "انفتاح السودان للحوار وفقاً لذلك".
وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في يوليو الماضي، عندما وجهت الولايات المتحدة دعوة لحضور مفاوضات جنيف من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في البلاد، بأن أي مفاوضات قبل تنفيذ "إعلان جدة" الذي ينص على انسحاب شامل لقوات الدعم السريع ووقف التوسع "لن تكون مقبولة."
وأوضحت الوزارة في بيان أنها أشارت في ردها على مبادرة واشنطن إلى ضرورة التشاور المسبق مع الحكومة السودانية بشأن شكل وأجندة أي مفاوضات والأطراف التي تشارك فيها أو تحضرها، مع التأكيد على أن يكون "منبر جدة" وما تم فيه من "اتفاق هو الأساس."
بورتسودان/ دبي-الشرق
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة منبر جدة على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
في الذكرى السادسة لثورة ديسمبر.. “تقدم”: الحرب الحالية امتداد لمحاولات النظام البائد الانتقام من الشعب السوداني
التنسيقية ناشدت المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب، بما يسهم في إيقافها وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.
متابعات – تاق برس
أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) أن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 هي امتداد لمحاولات النظام البائد الانتقام من الشعب السوداني، محذرة من مخاطرها على وحدة البلاد ومستقبلها.
وأشارت “تقدم” في بيان بمناسبة الذكرى السادسة لثورة ديسمبر إلى أن ذكرى الثورة ليست مناسبة للاحتفاء فقط، بل فرصة للمراجعة والعمل من أجل تحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها وقف الحرب وتأسيس الدولة، إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية، وتشكيل سلطة مدنية دستورية تخضع لها كل المؤسسات.
وأكد البيان رفض التنسيقية للإجراءات التي تؤدي إلى تقسيم السودان، مثل الاعتقالات ذات الطابع العرقي، التعديل الجزئي للعملة، امتحانات الشهادة الجزئية، وقطع شبكات الاتصالات عن مناطق بعينها. واعتبرت هذه الممارسات تهديدًا لوحدة السودان، مؤكدة العزم على مقاومتها.
ودعا البيان أطراف النزاع إلى استلهام روح ثورة ديسمبر والاستجابة لتطلعات الشعب السوداني في السلام والعدالة، من خلال وقف الحرب والانخراط في مفاوضات جادة لتنفيذ اتفاقي جدة والمنامة.
كما جددت “تقدم” موقفها الداعم لحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، مشددة على أهمية توسيع إجراءات حظر السلاح وولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان.
وناشدت التنسيقية المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب، بما يسهم في إيقافها وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.
واندلعت ثورة ديسمبر في 2018 احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وأدت إلى الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل 2019.
ورغم التغيير السياسي، تواجه البلاد تحديات كبرى أبرزها النزاع المسلح الذي اندلع في أبريل 2023 بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مما أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين، وأدى إلى أزمات إنسانية واقتصادية حادة.
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدمثورة ديسمبر 2018حرب السودان