حصاد 2024.. المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أبوظبي - وام
شكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المرأة الإماراتية الإمارات المرأة الإماراتیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
محامي القرضاوي يطلب من حكومة لبنان متابعة التعهدات الإماراتية بشأنه
قدم محامي عبد الرحمن نجل العلامة يوسف القرضاوي طلبا لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان ولوزير العدل ومدعي عام التمييز كتابا يحملهم فيه مسؤولية متابعة التعهدات التي حصلت عليها الحكومة اللبنانية من نظيرتها الإماراتية بحسن معاملة القرضاوي واحترام حقوقه القانونية والتي بموجبها تم تسليمه في ٧ كانون الثاني/ يناير رغم عدم وجود اتفاقية لتسليم المطلوبين بين البلدين.
وأوضح المحامي محمد صبلوح في طلبه أن الحكومة الإماراتية لم تلتزم بتعهداتها، حيث لم توفر أي معلومة عن القرضاوي ولم تمكن محاميه في الإمارات أو أسرته من التواصل معه رغم مرور أكثر من عشرين يوما على احتجازه.
وأكد المحامي في طلبه أن السلطات الإماراتية لم توفر أي معلومات لكل من المحامي في الإمارات والمنظمات الدولية على الرغم من بياناتها وإدانتها لتصرف الحكومة اللبنانية ومتابعتها لقضية القرضاوي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسفارة التركية في دولة الإمارات.
وقال إنه أمام التعهدات التي قبلتها الحكومة اللبنانية وسلمت الشاعر عبد الرحمن القرضاوي بموجبها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمام كل ما ذكره المرسوم موضوع التسليم، من شعارات راقية في مجال حقوق الإنسان لم نر تطبيقها على أرض الواقع في قضية الشاعر عبد الرحمن القرضاوي.
وختم المحامي طلبه بالقول: "بما أن رئيس الحكومة قد وافق على التعهد الذي نظمته دولة الإمارات العربية المتحدة ورفع شعار حقوق الإنسان عالياً، فإن هذا الأمر يحملكم مسؤولية تنفيذ هذا التعهد أمام الرأي العام وتأمين معلومات تطمئن عائلة المستدعي عن صحته ومسار العدالة في محاكمته حيث لم يسمح لمحام من مواجهته حتى اللحظة، ومصيره مجهول خاصة بوجود إشاعات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور صحته وتعرضه للتعذيب".
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت القرضاوي وهو ناشط معارض للنظام المصري، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات المصرية، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات.
وتم توقيف عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي، أثناء عودته من سوريا يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي٬ ثم قامت بترحيله إلى الإمارات.
والأسبوع الماضي رفضت حملة أصدقاء الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي٬ أي محاولة من البرلمان المصري لتفصيل اتفاقيات تهدف إلى تسليمه إلى مصر، محذرة من استغلال هذه الاتفاقيات لانتهاك حقوقه وتعريض حياته للخطر. وجددت الحملة مطالبتها للإمارات بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.
وأضافت الحملة: "إن السلطات الإماراتية، التي لا تزال مصرة على انتهاك حقوق عبد الرحمن، تتحمل المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته. وإن إخفاءها له طيلة هذه الأيام يُعد مخالفًا لأبسط قواعد القانون، بما فيها القانون الإماراتي نفسه، وكذلك المواثيق الدولية التي وقعتها الإمارات وأصبحت جزءًا من قوانينها المحلية".
واختتمت الحملة بيانها بالقول: "نطالب جميع الأحرار في العالم، وكذلك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بالتدخل لمنع إساءة استخدام هذه الاتفاقيات العبثية المفصّلة لشخص، ومنع إتمام عملية التسليم المتوقعة. كما نطالب بالتواصل مع السلطات الإماراتية لإطلاق سراح الشاعر ومنحه حرية اختيار وجهته المفضلة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها