عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستقرار المالی البنوک المرکزیة المرکزی المصری القطاع المصرفی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحتضن ندوة إقليمية لتوسيع التأمين
بدأت اليوم فعاليات ندوة توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق"، التي تستضيفها سلطنة عُمان ممثلة في هيئة الخدمات المالية والتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وبمشاركة الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، وتستمرلمدة يومين.
شهدت الندوة حضور نخبة من ممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية وشركات التأمين وخبراء الصناعة من مختلف الدول العربية والإقليمية. وتعد هذه الفعالية منصة حوارية رفيعة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، واستعراض أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع التأمين في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.
ويستعرض برنامج الندوة على مدار يومين عددًا من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة، التي تركز على محاور رئيسة لتطوير قطاع التأمين. وتتناول الجلسات سبل تعزيز الإطار الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية، وتفعيل الدور الاكتواري في دعم الاستقرار المالي، إلى جانب استكشاف فرص الابتكار الرقمي لتسريع نمو القطاع. كما يناقش المشاركون قضايا الرقابة على سلوك السوق، وتوسيع قاعدة الشمول التأميني لتغطية شرائح أوسع من المجتمع، بالإضافة إلى استراتيجيات تعزيز الاستدامة، وبناء القدرات المؤسسية والمهنية، بما يسهم في ترسيخ استدامة القطاع وتطوره المستقبلي.
تعميم الحماية الإجتماعية
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع التأميني وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن موضوع توسيع نطاق التأمين "يجسد الحاجة الملحة إلى تعميم الحماية المالية لشريحة أوسع من المجتمع، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والتغيرات المناخية والمتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وأشار المعمري إلى أن المؤشرات الحديثة تؤكد أهمية هذه الجهود، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان بنهاية عام 2023م نحو 565.5 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.35%، فيما تجاوز عدد الوثائق المصدرة مليوني وثيقة بنسبة نمو بلغت 4% عن عام 2022م.
كما استعرض الرئيس التنفيذي أبرز مبادرات الهيئة لدعم نمو القطاع، التي شملت تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS17، وإطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إصدار لائحة الربط الإلكتروني للتأمين الصحي، ووثيقة تنظيم أنشطة سياحة المغامرات، فضلًا عن تطوير منظومة إدارة المخاطر القطاعية.
تبني الابتكار والرقمنة
من جانبه، أكد عبدالرحيم العلمي، ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن قطاع التأمين أصبح اليوم يشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المجتمعية، مشيرًا إلى أن "التحديات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات المناخية تفرض على الصناعة التأمينية تبني الابتكار والرقمنة كمسار استراتيجي لا غنى عنه للمستقبل"، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة التأمين وتحسين قنوات التوزيع لتعزيز الشمول التأميني بالمنطقة.
من جهتها، أكدت سهام الرملي، مديرة العلاقات الدولية والتواصل في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمغرب أن قطاع التأمين لم يعد مجرد مكوّن مالي داعم للنمو، بل أصبح ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصاد التضامني، وفاعلًا مركزيًا في إدارة المخاطر المجتمعية المتزايدة، سواء البيئية أو الصحية أو الرقمية أو الاقتصادية. وأشارت إلى أن العالم اليوم يعيش تحت وطأة موجات متلاحقة من الأزمات والتحولات، بما فيها التغيرات المناخية والتهديدات السيبرانية والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية، الأمر الذي يحتم على صناعة التأمين التكيف المستمر مع هذه المتغيرات، مستفيدة من إمكانات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكارات الحديثة.
وأضافت: إن أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تواجه تحديات بنيوية، أبرزها ضعف نسبة الولوج إلى التأمين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتفاوت التغطية التأمينية، إلى جانب ضعف الثقافة التأمينية. ورغم ذلك، أكدت أن هذه التحديات تمثل أيضًا فرصًا حقيقيةً لتعزيز دور التأمين كأداة فاعلة لتحقيق الحماية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وفي سياق حديثها عن مشاركة الهيئة في المؤتمرات التأمينية بسلطنة عمان، أوضحت أن التعاون مع سلطنة عمان يعود إلى اتفاقية شراكة قديمة كانت بداية عمل مشترك في مجال التأمين، مشيدةً بهذه التجربة التي تعزز تبادل الخبرات بين منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط. كما أثنت على التجربة العُمانية في قطاع التأمين، لاسيما في مجالات إدارة الكوارث الطبيعية والتأمين التكافلي، معتبرة إياها نموذجًا ناجحًا يستحق الدراسة والاستفادة، خاصة وأن المنطقة معرضة بشدة للمخاطر الطبيعية.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من أعمال الندوة نقاشات معمقة حول قضايا مستحدثة في القطاع، من أبرزها دور التأمين المستدام في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، وآليات إدارة ونقل المخاطر، إضافة إلى تعزيز سلوك السوق بما يعزز حماية حقوق المتعاملين ويكرّس مبادئ الشفافية في العمليات التأمينية.
.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة