الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حقوق الإنسان في ليبيا حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: قلقون من مقترح تهجير الفلسطينيين
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم، عن قلقه البالغ إزاء المشروع الأمريكي الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين.
المشروع يتعارض صارخ مع القانونوأكد تورك أن مثل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وشدد في بيان رسمي، على أن «الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويتوجب على الدول جميعها احترامه وحمايته»، مستشهداً بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أكدت التزام المجتمع الدولي بهذا المبدأ.
وأضاف أن «أي شكل من أشكال النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من الأراضي المحتلة يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني».