ليبيا تترأس الندوة المغاربية حول «منظومة الصحة والسلامة المهنية»
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
برئاسة دولة ليبيا واستضافة الجمهورية التونسية، افتُتحت يومي 18 و19 ديسمبر 2024 أعمال الندوة المغاربية حول “منظومة الصحة والسلامة المهنية”، بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، وذلك بناءً على تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني.
وشارك في الندوة وفد دولة ليبيا، “الذي ضم مدير مكتب التعاون الفني ومدير مكتب المراجعة، إلى جانب ممثلين عن الدول المغاربية: تونس، والمغرب، والجزائر، وموريتانيا”.
وأكد الوفد الليبي خلال أعمال الندوة أن “منظومة الصحة والسلامة المهنية تعد من الركائز الأساسية لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية، مشيرًا إلى التزام ليبيا بتطوير هذا القطاع باعتباره عنصرًا جوهريًا في تحقيق العمل اللائق، وداعمًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والسلم الاجتماعي”.
ليبيا تترأس الندوة المغاربية حول "منظومة الصحة والسلامة المهنية" برئاسة دولة ليبيا واستضافة الجمهورية التونسية، افتُتحت…
تم النشر بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية – ليبيا في الأحد، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السلامة المهنية ليبيا والمغرب ليبيا وتونس منظومة الصحة
إقرأ أيضاً:
خدمات التصوير الفوتوغرافي... الهيئات المهنية تسحب لوائح التسعيرات الموحدة (مجلس المنافسة)
أعلن مجلس المنافسة، أمس الخميس، أن الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين، التزمت بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير.
وذكر بلاغ لمجلس المنافسة أنه « في إطار المهام التي يضطلع بها في مجال الرصد وتتبع وضعية المنافسة في الأسواق على المستوى الوطني، سجل مجلس المنافسة نشر عدد من الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين في عدة مدن لوائح أسعار موحدة لخدمات التصوير، مما من شأنه أن يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه ».
وتبعا لذلك، عقد مجلس المنافسة عدة اجتماعات مع العديد من الهيئات المهنية المذكورة، قدمت خلالها كافة التوضيحات اللازمة بشأن الممارسات المشار إليها.
وعلى إثر هذه الاجتماعات، التزمت هذه الهيئات بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير، كما قامت بإصدار وتعميم بلاغات تدعو فيها جميع أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذه التسعيرات الموحدة.
كما أعلنت هذه الهيئات عن إلغاء جميع البلاغات السابقة المتعلقة بتعريفة خدمات التصوير، وذكرت المهنيين بحريتهم الكاملة في تحديد أتعابهم بناء على الخصوصيات الاقتصادية لكل مهني على حدة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات التصوير الفوتوغرافي.
وذكر مجلس المنافسة أيضا بأن القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، ينص على أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد وفقا لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك.
وفي هذا الصدد، فإن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار المبرمة ما بين أعضاء نفس الهيئة المهنية أيا كانت صيغتها، تعتبر محظورة بموجب المادة السادسة من القانون السالف الذكر، والتي تنص على ما يلي: « تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:
1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى.
2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني.
4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية ».
وخلص البلاغ إلى أن حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، قد تم تأكيده في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وكذا الاجتهاد القضائي للهيئات المختصة بمختلف درجاتها في المغرب.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية