معلومات الوزراء داخل مجمع الإسماعيلية الطبي لرصد الخدمات المقدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت لقاءات من داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة. تهدف هذه الفيديوهات إلى رصد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوضيح الفرق بين خدمات التأمين الصحي العادي والتأمين الصحي الشامل.
كشفت الفيديوهات الفروقات بين خدمات التأمين الصحي الشامل وخدمات التأمين الصحي العادي، حيث أوضحت أن التأمين الصحي العادي يقتصر على الطلاب والموظفين بالدولة، بينما يشمل التأمين الصحي الشامل جميع المواطنين المصريين. كما يتيح للمريض حرية اختيار الطبيب المعالج والعيادة الطبية، مما يسهل عملية صرف الأدوية. كذلك، يتحمل التأمين الصحي الشامل جميع التكاليف الطبية للمواطنين غير القادرين.
ذكرت الفيديوهات أن التأمين الصحي الشامل قدم 37 مليون خدمة طبية في 6 محافظات مصرية كمرحلة أولى.
كما أوضحت الفيديوهات أن محافظة الإسماعيلية تتمتع الآن برعاية صحية متكاملة تشمل الكشف، والعلاج، والجراحة، مع تركيز التخصصات على مجالات القلب، والرمد، والعظام، وذلك بفضل منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعمل من خلال 66 منشأة صحية، من بينها مستشفيات، ومراكز، ووحدات طب أسرة. كما تم تخصيص عيادات خاصة لكبار السن وذوي الهمم في الفترات المسائية.
شملت الفيديوهات لقاءً مع مدير إدارة الدعم المعنوي بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، الذي تحدث عن محاور عمل الإدارة، والتي تتضمن: دمج العاملين في الأنشطة الاجتماعية المختلفة، وتوفير الخدمات التأمينية والترفيهية، وتكريم المتميزين من العاملين، بالإضافة إلى تكريم أسماء شهداء الفريق الطبي. كما أشار إلى تقديم رحلات عمرة وخصومات خاصة للعاملين بالتعاون مع أهم العلامات التجارية. وأكد أن من أبرز أدوار الإدارة التواصل الدائم مع العاملين للتعرف على مقترحاتهم لتحسين بيئة العمل، من خلال الاستبيانات الدورية وورش العمل، ما يسهم في رسم السياسات وإعداد الخطط اللازمة لتحقيق أعلى معدلات الرضا الوظيفي.
كما تضمنت الفيديوهات لقاءات مع بعض المستفيدين من خدمات التأمين الصحي الشامل، الذين أكدوا تلقيهم للخدمات بأفضل صورة. وأوضحوا أن التعاملات الورقية انتهت، حيث يكتفي المريض بإحضار إحالة من الوحدة أو المركز التابع له كل ثلاثة أشهر، واستكمال باقي الإجراءات إلكترونيًا عبر أجهزة الحاسب الالي.
https://youtube.com/shorts/a6DaUTJuMEc?si=WUtcP0yUi011m0-l
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الإسماعيلية الوزراء التأمين الصحي الشامل مجمع الإسماعيلية المزيد التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الغرامة.. عقوبة الخطأ الطبي العادي والجسيم
ننشر عقوبة الخطأ الطبي العادي أو الخطأ الطبي الجسيم، بعد إقراره نهائيا بمجلس النواب الذي قرر تخفيض الغرامة بعد مقترح مقدم من الأغلبية البرلمانية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم الثلاثاء.
عقوبة الخطأ الطبيونصت المادة 27 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
عقوبة الخطأ الطبي الجسيموتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
في سياق متصل، استحدث البرلمان مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أيه بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمئنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
ونص مشروع القانون أن للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ويهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان