الأسهم المحلية تنهي جلسة اليوم على ارتفاع.. و8.42 مليار درهم قيمة التداولات في أسبوع
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أبوظبي في 18 أغسطس/ وام / تخطت سيولة أسواق المال المحلية خلال أسبوع 8.42 مليارات درهم، 6 مليارات منها في سوق أبوظبي ونحو 2.4 مليار في سوق دبي المالي.
وشهد الأسبوع المنتهي اليوم تداول 2.58 مليار سهم موزعة بواقع 1.38 مليار سهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية ونحو 1.2 مليار سهم في سوق دبي المال.
وبلغت رسملة الأسواق مع نهاية الأسبوع الجاري 3.
وعلى الصعيد اليومي، أنهت أسواق المال المحلية آخر جلسات الأسبوع في المنطقة الخضراء، إذ ارتفع سوق أبوظبي المالي الجلسة 0.23% عند مستوى 9800.65 نقطة، وصعد سوق دبي مع نهاية الجلسة بنسبة 0.037% إلى 4050.59.
وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي المالي خلال جلسة اليوم 998.75 مليون درهم على 267.18 مليون سهم تم تداولهم من خلال 12901 صفقة.
وتصدر سهم العالمية القابضة التداولات بقيمة 202.67 مليون درهم تبعه رأس الخيمة العقارية بـ117.9 مليون درهم.
وفي دبي، ارتفع المؤشر العام مع نهاية الجلسة بعد تداولات بلغت قيمتها 473.9 مليون درهم على 198.46 مليون سهم تم تداولهم من خلال 7108 صفقة.
وتصدر مصرف عجمان التداولات من حيث القيمة بـ193.4 مليون درهم، تبعه الإمارات دبي الوطني بقيمة 54.8 مليون درهم، ثم إعمار العقارية بـ45.9 مليون درهم.
فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي خلال جلسة اليوم، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب خلال الجلسة نحو 121.2 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 74.3 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 32.8 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 51.8 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 6.7 ملايين درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 36.8 مليون درهم خلال نفس الفترة.
وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين من الأسهم خلال جلسة اليوم نحو 160.8 مليون درهم لتشكل ما نسبته 33.92% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 162.9 مليون درهم لتشكل ما نسبته 34.38% من إجمالي قيمة المبيعات. عبد الناصر منعم/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی سوق أبوظبی فی سوق دبی درهم فی
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن الإصلاح الضريبي الذي باشرت الحكومة تنفيذه منذ سنة 2022 قد أتى بثمار إيجابية، حيث شهدت المداخيل الضريبية تحسناً ملحوظاً.
وأوضح أخنوش أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 14% في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، مما يعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال.
وفي ردّه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإصلاح الضريبي، أشار رئيس الحكومة إلى أن المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023، مسجلة زيادة تقدر بـ 5.2% مقارنة بالعام السابق.
وأكد أن هذا الأداء الجيد يعكس فعالية الإصلاحات التي تم تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير النظام الضريبي في المغرب.
وأوضح أخنوش أن التحسن في المداخيل الضريبية يعود إلى عدة تدابير أساسية شملت توسيع الوعاء الضريبي، بحيث تم إدخال فئات جديدة إلى دائرة المستفيدين من الخدمات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
وذكر في هذا السياق أن الحكومة عملت على تحديث وتطوير تقنيات التحصيل الضريبي بشكل يمكن من زيادة الفعالية والكفاءة في جمع الضرائب.
وفي ذات السياق، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي والمالي في المملكة، من خلال تبني سياسات ضريبية أكثر شفافية وملاءمة مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية الكبرى التي تهم جميع المواطنين.
يُذكر أن الإصلاحات الضريبية التي تم إطلاقها منذ عام 2022 شملت تغييرات كبيرة في النظام الضريبي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتوفير آليات جديدة لضمان الامتثال الضريبي، إضافة إلى تحسين برامج التحفيزات الضريبية للمستثمرين.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن