الغويل: بناء مستقبل ليبيا يبدأ برؤية وطنية شاملة وإرادة موحدة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
ليبيا – صرّح وزير الدولة لشؤون الاقتصاد السابق، سلامة الغويل، بأن بناء مستقبل ليبيا يتطلب رؤية متكاملة ترتكز على تحقيق التوازن بين القوى المختلفة، وتهدف إلى تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، تحت عنوان “ملامح رؤية وطنية شاملة نحو حكومة ليبيا القادمة“، أكّد الغويل أن الأولوية هي استعادة سيادة الدولة واستقرارها، بما يعزز فرص التنمية ويحقق الأمل في حياة أفضل لجميع الليبيين.
الغويل دعا إلى أن تكون الدولة مساحة للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية، والتشريعية، والقضائية، مشددًا على أن الجيش والأجهزة الأمنية يجب أن يكونوا ليس فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية.
وأشار إلى أن البرلمان ومجلس الدولة يقع على عاتقهما تنظيم الحياة السياسية لضمان تمثيل عادل لكافة مكونات الشعب الليبي، وتعزيز التوافق الوطني، مؤكدًا أن التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامةوأوضح الغويل أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير فرص اقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية، مشيرًا إلى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين وتعزيز العدالة، ودور الإعلام في دعم الرؤية الوطنية ونقل الحقيقة بمهنية.
التأكيد على وحدة الدولةوشدد الغويل على أن ليبيا ليست ملكًا لحكومة أو شخص بعينه، بل هي ملك لجميع الليبيين، ولن تُقبل أي محاولات لتفكيك وحدتها أو تقسيم شعبها. وأضاف: “سنظل، بإذن الله، يدًا واحدة في مواجهة أي تحديات تهدد استقرارنا وأمننا”.
مهام الحكومة القادمةوأكد الغويل أن الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة شراكة وتوافق تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. وبيّن أن الهدف ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب في مؤسساته، وإعادة بناء ما تم تدميره في الماضي.
وأضاف: “نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنواصل العمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة”.
الوصول إلى انتخابات شفافةوأشار الغويل إلى أن أحد أبرز أهداف المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة تعكس إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. وأوضح أن هذه الانتخابات ستكون حجر الأساس لبناء مؤسسات ديمقراطية، يتم فيها اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية، مؤكدًا أن الجهود ستُبذل لضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال الإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها.
رسالة تطمينوفي ختام حديثه، قال الغويل: “أنا على يقين بأن التفاهم والعمل الجماعي بين جميع الأطراف في الدولة هو الطريق الأنسب لبناء دولة ديمقراطية يسودها القانون وتحكمها المؤسسات. لن تكون هناك أي فئة أو جهة مهمشة، بل سيظل الجميع شركاء في إدارة الوطن وتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى”.
وأضاف: “الأمل في بناء ليبيا يتجسد في العمل المشترك والإرادة الوطنية الصادقة. معًا، سنحقق تطلعات الشعب الليبي نحو حياة كريمة ومستقبل مشرق، عبر انتخابات شفافة وآمنة تعكس إرادتهم وكرامتهم”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشعب اللیبی
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن»: العفو عن 4466 من المحكوم عليهم يعكس رؤية الرئيس السيسي الإنسانية لتعزيز الوحدة الوطنية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقضي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات عيد الشرطة و25 يناير، واصفًا القرار بأنه خطوة إيجابية وإنسانية تعبّر عن حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وترسيخ قيم التسامح.
وأكد "عبد السميع"، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا القرار يبرز الحكمة السياسية للرئيس السيسي، الذي يضع دائمًا مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته، موضحًا أن العفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم ليس مجرد إجراء قانوني، بل يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة المجتمعية في وقت تتطلب فيه البلاد تكاتف جميع أطياف الشعب.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر إلى أن توقيت القرار بالتزامن مع احتفالات 25 يناير وعيد الشرطة، يرمز إلى أهمية المناسبات الوطنية في تحقيق التلاحم بين الدولة والشعب، لافتًا إلى أن القرار يمثل رسالة بأن الدولة لا تسعى فقط إلى العقاب، بل إلى الإصلاح وإعادة تأهيل الأفراد ليكونوا أعضاءً فاعلين في المجتمع.
وأوضح "عبد السميع" أن العفو عن المحكوم عليهم يعزز الروح الإيجابية في المجتمع، ويؤكد أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع يعكس التزام القيادة السياسية بإعادة بناء الإنسان المصري على أسس من التسامح والتعاون.
ولفت إلى أن القرارات التي تحمل طابعًا إنسانيًا تعزز من صورة مصر على المستوى الدولي، إذ تظهر الدولة المصرية كدولة تؤمن بقيم العدل والرحمة وتسعى لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون واحترام الكرامة الإنسانية.
ودعا "عبد السميع" المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للمفرج عنهم وأسرهم لضمان اندماجهم بشكل فعّال في المجتمع، مشيرًا إلى أهمية توفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي لهم، بالإضافة إلى خلق فرص عمل تساعدهم على بدء حياة جديدة ومستقرة، مما يسهم في تقليل معدلات العودة إلى الجريمة وتعزيز السلام المجتمعي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين