الغويل: بناء مستقبل ليبيا يبدأ برؤية وطنية شاملة وإرادة موحدة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
ليبيا – صرّح وزير الدولة لشؤون الاقتصاد السابق، سلامة الغويل، بأن بناء مستقبل ليبيا يتطلب رؤية متكاملة ترتكز على تحقيق التوازن بين القوى المختلفة، وتهدف إلى تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، تحت عنوان “ملامح رؤية وطنية شاملة نحو حكومة ليبيا القادمة“، أكّد الغويل أن الأولوية هي استعادة سيادة الدولة واستقرارها، بما يعزز فرص التنمية ويحقق الأمل في حياة أفضل لجميع الليبيين.
الغويل دعا إلى أن تكون الدولة مساحة للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية، والتشريعية، والقضائية، مشددًا على أن الجيش والأجهزة الأمنية يجب أن يكونوا ليس فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية.
وأشار إلى أن البرلمان ومجلس الدولة يقع على عاتقهما تنظيم الحياة السياسية لضمان تمثيل عادل لكافة مكونات الشعب الليبي، وتعزيز التوافق الوطني، مؤكدًا أن التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامةوأوضح الغويل أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير فرص اقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية، مشيرًا إلى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين وتعزيز العدالة، ودور الإعلام في دعم الرؤية الوطنية ونقل الحقيقة بمهنية.
التأكيد على وحدة الدولةوشدد الغويل على أن ليبيا ليست ملكًا لحكومة أو شخص بعينه، بل هي ملك لجميع الليبيين، ولن تُقبل أي محاولات لتفكيك وحدتها أو تقسيم شعبها. وأضاف: “سنظل، بإذن الله، يدًا واحدة في مواجهة أي تحديات تهدد استقرارنا وأمننا”.
مهام الحكومة القادمةوأكد الغويل أن الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة شراكة وتوافق تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. وبيّن أن الهدف ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب في مؤسساته، وإعادة بناء ما تم تدميره في الماضي.
وأضاف: “نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنواصل العمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة”.
الوصول إلى انتخابات شفافةوأشار الغويل إلى أن أحد أبرز أهداف المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة تعكس إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. وأوضح أن هذه الانتخابات ستكون حجر الأساس لبناء مؤسسات ديمقراطية، يتم فيها اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية، مؤكدًا أن الجهود ستُبذل لضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال الإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها.
رسالة تطمينوفي ختام حديثه، قال الغويل: “أنا على يقين بأن التفاهم والعمل الجماعي بين جميع الأطراف في الدولة هو الطريق الأنسب لبناء دولة ديمقراطية يسودها القانون وتحكمها المؤسسات. لن تكون هناك أي فئة أو جهة مهمشة، بل سيظل الجميع شركاء في إدارة الوطن وتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى”.
وأضاف: “الأمل في بناء ليبيا يتجسد في العمل المشترك والإرادة الوطنية الصادقة. معًا، سنحقق تطلعات الشعب الليبي نحو حياة كريمة ومستقبل مشرق، عبر انتخابات شفافة وآمنة تعكس إرادتهم وكرامتهم”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشعب اللیبی
إقرأ أيضاً:
“التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل لجنة ملكية لإنقاذ مستقبل الوطن”
#سواليف
” #التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل #لجنة_ملكية لإنقاذ #مستقبل_الوطن”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
لا يختلف اثنان في أن الأردن يعيش اليوم مرحلة مفصلية من تاريخه، مرحلة تستدعي قرارات جريئة ومبادرات شاملة، لا تقتصر على السياسة والاقتصاد والإدارة فقط، بل تمتد إلى عمق المجتمع، إلى حيث تُصاغ هوية الدولة وقيمها، إلى التعليم، ذاك الملف الذي بات يؤرق المخلصين للوطن ويشكل هاجساً لكل من يراقب المستقبل بعين القلق لا بعين الترف.
مقالات ذات صلة حين يتحدث الضمير: تضامن ثابت مع الدكتور محمد تركي بني سلامة 2025/03/24وبعد أن أنجزت الدولة خطوات كبيرة في منظومات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، فإن الحاجة اليوم باتت ملحة – بل صارخة – لإطلاق مشروع وطني حقيقي لإصلاح وتحديث التعليم في الأردن. مشروع لا يحتمل التأجيل ولا التباطؤ، يتجسد في تشكيل لجنة ملكية تُعنى حصراً بتشخيص أزمة التعليم ووضع رؤية استراتيجية وطنية، تضع التعليم في مكانه الطبيعي كأولوية تتصدر كل أولويات الدولة، لا كشعار نردده في المحافل.
ولأن التعليم هو “بترول الأردن” الذي لا ينضب، طالما هناك إنسان حي على هذه الأرض، فإن الاستثمار في الإنسان الأردني، عبر نظام تعليمي قوي، مرن، ومواكب للعصر، يجب أن يكون المهمة الأولى والأسمى لكافة مؤسسات الدولة، حكومة وبرلماناً ونقابات ومجتمعاً مدنياً. التعليم ليس مجرد قطاع من قطاعات الدولة، بل هو القطاع الذي تصنع فيه كل القطاعات الأخرى.
لكن للأسف، حين ننظر إلى الواقع، بلغة الأرقام لا بلغة الأمنيات، نصطدم بحقيقة لا يمكن إنكارها: التعليم لم يعد أولوية حقيقية في السياسات العامة، رغم أن الخطاب الرسمي للدولة يضعه جنباً إلى جنب مع الصحة والغذاء والدواء. فعليًا، ما يُنفق على التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، لا يتناسب إطلاقًا مع أهمية هذا القطاع، ولا مع الطموحات الوطنية التي نرفع شعاراتها في كل مناسبة. نحن ننفق أقل من الحد الأدنى المطلوب، ونعاني من فجوة هائلة بين ما نريده وما نفعله.
المدارس الحكومية في كثير من المناطق تعاني من اكتظاظ، نقص في الكوادر، وتردٍّ في البنية التحتية. الجامعات تئن تحت وطأة الأعباء المالية، وانخفاض جودة التعليم، وغياب الحوافز للبحث والإبداع. المناهج، رغم بعض محاولات التحديث، ما زالت تقليدية وغير محفزة للتفكير النقدي أو الابتكار. فهل هذا هو التعليم الذي نريد أن نراهن عليه في المستقبل؟ هل هذا ما نريده لأبنائنا؟ وهل يمكن لدولة تُهمل التعليم أن تبني اقتصاداً منتجاً أو مجتمعاً متماسكاً؟
إن التعليم هو الجبهة الأولى في معركة البقاء والتقدم، وإذا خسرناها فلن تربحنا أي جبهة أخرى. ولهذا، فإن تشكيل لجنة ملكية تضم نخبة من الأكاديميين الوطنيين، المعروفين بالكفاءة والنزاهة، بات ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل. لجنة تضع خارطة طريق واضحة، تشتمل على إصلاح بنيوي شامل، يمس التشريعات، والحوكمة، والمناهج، والتدريب، وتمويل التعليم، وتكافؤ الفرص.
السؤال الآن: هل ستُدرج الحكومة الحالية، وبدعم من كل مؤسسات الدولة، ملف التعليم على رأس إنجازاتها؟ أم أننا سنظل ندور في دوامة الشعارات والوعود، بينما يتراجع التعليم عامًا بعد عام، وتنهار فرص الأجيال القادمة أمام أعيننا؟
المطلوب اليوم ليس التوصيف فقط، بل الفعل. والمطلوب من القيادة أن تمنح التعليم أولوية استثنائية، عبر رعاية ملكية سامية، كما حدث في ملفات الإصلاح الأخرى، لأن لا نهضة بلا تعليم، ولا مستقبل لدولة تتخلى عن أعظم ما تملك: الإنسان.
التعليم هو استثمار في الأمن الوطني، في الاقتصاد، في الهوية، وفي الكرامة. فهل نرى قريبًا تشكيل اللجنة الملكية للتعليم، كبداية حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبناء ما يجب أن يُبنى؟ أم سنكتفي بمشاهدة هذا القطاع الحيوي يزداد تراجعًا وانحدارًا؟ الوقت لا ينتظر، والفرصة ما تزال قائمة… لكنها لن تبقى طويلاً.