تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد السفير البابوي في لبنان، المونسينيور باولو بورجيا، خلال ترؤسه القداس الإلهي بمناسبة ذكرى شفاء نهاد الشامي في دير مار مارون – عنايا، أن "الرب دائمًا أمين على وعوده ويحققها في أوقاته الخاصة، التي قد لا تتطابق مع توقيت الإنسان". وأوضح أن الله يظل ثابتًا في مشاريعه الخيرة وحبه العميق للناس حتى النهاية.

وأشار بورجيا إلى أن "البشر يميلون إلى استعجال الأمور، لكن الله يعمل وفق توقيته لتحقيق الخير، حتى وإن استغرق ذلك وقتًا طويلاً. ومع أنه قادر على تحقيق كل شيء بمفرده، إلا أنه يختار إشراك الإنسان في تحقيق إرادته، مؤمنًا بقدراته ومواهبه على الحب وصنع الخير، مما يضع على عاتق البشرية مسؤولية كبيرة للاستعداد لمشيئته".

وشدد على أن "مشروع الله الأساسي هو الحب، وهو يدعو البشرية للتعاون والعمل معًا في سبيل تحقيق الخير العام. فالإنجيل يعلمنا أن الشخصيات التي ذكرها كانت جزءًا من شعب واحد، وهو درس يدعونا للوحدة في الكنيسة والمجتمع والسياسة لتحقيق مشروع واحد يخدم الجميع".

وأضاف بورجيا أن "الاحتفال بالميلاد هو فرصة للتأمل في حب الله للعالم، وتجسيد ولادة المسيح في حياتنا اليومية. فالاحتفال لا يقتصر على إحياء ذكرى من الماضي، بل هو عيش السر الخلاصي الذي غيّر العالم وحياة الإنسان نحو الأفضل".

وفي ختام كلمته، أشار بورجيا إلى القديس شربل، الذي عاش حياة بسيطة ومتواضعة كمغارة بيت لحم، لكنه جعلها مضيافة ومليئة بالحب. ودعا الجميع إلى أن يستلهموا من القديس شربل طريقهم في الحياة، متمنيًا أن يساعدهم في السير على خطاه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاحتفال القداس الألهي الكنيسة والمجتمع

إقرأ أيضاً:

الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي

استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

و قال خلال الجلسة العامة  لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية. 
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

طباعة شارك النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الحكومة الجلسة العامة لمجلس النواب إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

مقالات مشابهة

  • بحضور كبار الشخصيات.. السفير البابوي بمصر يترأس القداس لراحة نفس فرنسيس
  • رزق راغب ضيف الله ناعيا شقيقه: عمل الخير ومعاملة المواطنين برفق تشهد له
  • الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
  • الإعمار: تحقيق نسب إنجاز متقدمة بـ 7 مشاريع للماء في الديوانية
  • المولد النبوي الشريف.. طقوس الاحتفال في مصر وسر أكل الحلوى
  • السفير البابوي بالإمارات: البابا فرانسيس كان حريصًا على الانفتاح على الأديان والعمل معها
  • السديس: رؤية 2030 رسمت خارطة وسطية لإيصال رسالة الحرمين للعالم
  • السديس: رؤية المملكة 2030 جمعت بين الأصالة والمعاصرة ورسمت خارطة إثرائية وسطية لإيصال رسالة الحرمين للعالم
  • ميشال عون قدم التعازي الى السفير البابوي وزار بكركي مطمئنا الى صحة البطريرك الراعي
  • دعاء الصباح اليوم الجمعة 25 أبريل 2025.. «فرصة للتقرب إلى الله»