"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۱۸.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، الدراسة المقدمة من النائب محمد شوقي العناني وكيل اللجنة التشريعية بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وجدول المرتبات المرافق له ودوره في عزوف أوائل الخريجين عن التعيين في وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للدراسة على أن ظاهرة عزوف أوائل الخريجين في الكليات الجامعية عن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس المعاونة المعيدون والمدرسون المساعدون ظهرت في ثمانينات القرن الماضي عندما بدأت بلاد النفط الخليجية تستقطب الكثير من الخريجين النابهين إليها، وذلك في ضوء الفرق الشاسع بين مرتباتهم هناك ومرتباتهم في الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وهي المرتبات التي تتحدد وفقا لما هو وارد في جدول المرتبات المرافق للقانون إعمالا لنص المادة (195) منه.
وأضافت: قد ظلت الظاهرة إلى أن أصبحت بعض الأقسام في العديد من الكليات والمراكز البحثية تعاني من ندرة في أعضاء هيئة التدريس وتراجع البحث العلمي بشكل ملحوظ.
ورغم تعدد الأسباب التي أدت إلى إنشاء الظاهرة ثم تفاقمها، من تراجع ترتيب جامعاتنا ومراكزنا البحثية في التصديقات الدولية المختلفة، وتراجع مكانة مهنة التدريس الجامعي والبحث العلمي في المجتمع، وغيرها، فإن السبب الأهم إنما يتمثل في ضعف تدخل عضو الهيئة المعاونة.
وتابعت: تهدف الدراسة إلى معالجة الخلل الواضح في هيكل الأجور الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المعاونة في الجامعات الحكومية ومراكز الأبحاث، وإزالة المعوقات التشريعية التي تحول دون هذه المعالجة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة التعليم والبحث العلمي مجلس الشيوخ الجامعات الحكومية قانون تنظيم الجامعات
إقرأ أيضاً:
رئيس «الغرف السياحية»: البحر المتوسط أكبر مقصد سياحي في العالم
قال حسام الشاعر رجل الأعمال ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن البحر المتوسط هو أكبر مقصد سياحي في العالم.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «المواجهة.. حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على شاشة قناة «ON»، قائلًا: «يجب إصدار قرار جمهوري بتخصيص كافة الأراضي المطلة على البحر في الساحل الشمالي فندقي فقط إجباري».
قانون الاستثمار الجديد موجود به حوافز لا تستمع بها السياحةوتابع: «قانون الاستثمار الجديد موجود به حوافز لا تستمع بها السياحة، وأنا بكافح حتى الآن إنى أخلي شركات القطاع السياحي تستفيد من قانون الاستثمار».
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس