محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن.
لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك الدول العربية البنك المركزي المصري المزيد الاستقرار المالی البنوک المرکزیة المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ابراهيم جابر وجبريل إبراهيم: الربط بين التطبيقات المصرفية وسير عمل اللجنة الإشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني
ترأس عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، الاجتماع السابع عشر للجنة العليا لتغيير واستبدال العملة، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم.
تناول الاجتماع مسألة الربط بين التطبيقات المصرفية وسير عمل اللجنة الإشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني. وفي تصريح صحفي، أوضح وزير المالية أن الاجتماع استعرض التقارير المقدمة حول أنشطة اللجنة الإشرافية، مشددًا على أهمية تحقيق التحصيل والسداد الإلكتروني في جميع الوحدات الحكومية. وأشار إلى توقيع اتفاقيات مع عدد من البنوك لتسهيل سداد الرسوم الحكومية.
وأكد الوزير أن اللجنة تعمل على إعداد تشريعات ولوائح خاصة بالتحصيل الإلكتروني لضبط عمليات السداد وفرض عقوبات على المعاملات التي تتم خارج إطار الدفع الإلكتروني. كما أشار إلى مناقشة الاجتماع إمكانية استكمال عملية استبدال العملة القديمة في ولايتي شمال وجنوب كردفان والمناطق الأخرى التي لم تُستكمل فيها هذه العملية.
ووجه الاجتماع وزارة الاتصالات والتحول الرقمي بتوفير الدعم اللازم لكافة الوزارات، بما يتيح الاستغناء عن الأجهزة المتنقلة، مع تدريب وتأهيل المحاسبين على الأجهزة الإلكترونية لتعزيز التحول نحو النظام الإلكتروني.
سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم