مشيرة خطاب تكشف عن تحد كبير يواجه ذوي الهمم هذه الأيام
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن اجتماع اليوم بالغ الأهمية لمعرفة مقترحات ورؤية الحضور والمشاركة في الارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الهمم، وكيفية دعم الجهود المبذولة من الدولة لحصولهم على حقوقهم كاملة.
وأشارت "خطاب" خلال كلمة لها إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان دوره رفع الوعي فيما يخص قضايا الأشخاص ذوي الهمم، مؤكدة أن الدستور المصري كفل الحقوق للجميع دون تمييز بما فيه ذوي الهمم.
ولفتت إلى أن كود البناء يمثل واحدة من التحديات التي تواجه ذوي الهمم، مطالبة بمراعة هذا الأمر عند البناء، موضحة بأن المشكلة كانت بارزة في المباني القديمة.
يشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمهندسة أمل مبدى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.
كما يشارك في الاحتفالية جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المزيد الأشخاص ذوی ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس