بريطانيا: تغريم البنوك حال عدم توفير خدمة السحب لعملائها دون رسوم
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الحكومة البريطانية، أعلنت أنه من الممكن فرض غرامات على البنوك في حالة عدم توفير خدمة سحب أموال سهلة وبدون رسوم لعملائها.
وقالت وزارة المالية البريطانية، إن سلطة السلوك المالي في بريطانيا، حصلت على تفويض جديد لضمان أن توفر البنوك خدمة السحب للعملاء بدون رسوم، وأن توفر خدمة بديلة إذا كانت تريد إلغاء خدمة السحب في مكان معين.
وأضافت في بيان اليوم، أن سلطة السلوك المالي سيكون من حقها فرض غرامات على البنوك التي لا تلتزم بهذه القواعد الجديدة، كما أن الغالبية العظمى من السكان والأعمال، لا بد أن يكونوا على مسافة لا تتجاوز ثلاثة أميال من أقرب خدمة لسحب الأموال.
مساعدة من يعيشون في المناطق الريفيةوقال وزير الدولة للخدمات المالية البريطاني أندرو جريفيث، إن الهدف من هذه الإجراءات، مساعدة الأشخاص وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
أزمة سحب الأموال في بريطانياوأضاف أنه لا يجب أن يضطر الأشخاص للسير عدة ساعات من أجل سحب مبلغ من المال لوضعه داخل بطاقة تهنئة بعيد الميلاد، ولا يجب على الشركات أن تقطع مسافات طويلة من أجل إيداع مكاسبها النقدية.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
الصين تعبر عن معارضتها الشديدة لتقرير الحكومة البريطانية نصف السنوي عن هونج كونج
عبرت الصين عن معارضتها الشديدة لتقرير الحكومة البريطانية "التقرير نصف السنوي عن هونج كونج"، قائلةً إنه يتدخل في الشئون الداخلية للصين ويشوه حقوق الإنسان وسيادة القانون في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيكون - في تصريح له اليوم، الجمعة، إن منطقة هونج كونج قد استعادت النظام ومن المتوقع أن تزدهر، مشيرًا إلى أن أمنها وديمقراطيتها وحقوق وحريات شعبها أصبحت تحت حماية أفضل، وأن لديها آفاقًا واعدة للتنمية -وذلك وفق ما نقله موقع شبكة الصين الإخبارية.
وأضاف قوه في مؤتمر صحفي يومي أن هونج كونج قدمت للعالم بيئة عمل أكثر أمانًا وحرية وانفتاحًا وقابلية للتنبؤ، مع وصول إجمالي عدد الشركات غير المحلية المسجلة في هونج كونج إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
ودعا قوه بعض الأشخاص إلى احترام سيادة الصين وسيادة القانون في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، ووقف الإدلاء بتصريحات غير مسئولة بشأن الإجراءات القانونية في المحاكم في هونج كونج، والتوقف عن أن يكونوا ملاذًا لأولئك الذين يسعون لزعزعة استقرار هونج كونج.
جدير بالذكر أنه منذ يوليو 1997، يقوم وزير الخارجية البريطاني بتقديم تقرير إلى البرلمان كل ستة أشهر حول تنفيذ الإعلان المشترك بين الصين وبريطانيا بشأن قضية هونج كونج.