تحديد معيار اختيار منشآت المجموعة الـ8 لتطبيق "الربط والتكامل" بالفوترة الإلكترونية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تحديد معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثامنة لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية. وتشمل المجموعة الثامنة جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (40 مليون ريال) وذلك خلال عام 2021م أو عام 2022م.
وستقوم الهيئة بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الثامنة، تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع منصة (فاتورة) ابتداءً من 1 مارس 2024م.
وتستلزم المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها؛ ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.
وسيتم الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.
وتأتي المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة.
وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، في 4 ديسمبر 2021م، والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الفوترة الإلكترونية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الفوترة الإلکترونیة الربط والتکامل
إقرأ أيضاً:
خطة عاجلة لتطبيق التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار بسرعة العمل على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع من وتيرة العمل لتطبيق كافة مراحل المنظومة.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصحة لاجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس الوزراء؛ لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة، وخطة تسريع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار أن الوزير وجه - في بداية الاجتماع - الشكر لأعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم لتنفيذ كافة القرارات التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير مفصل حول خطة وجاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتشغيل الرسمي لمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة أسوان، والذي يعتمد على عدة محاور أهمها ضمان توافر القوائم المالية لتغطية المحافظة، ومنشآت تقديم الخدمة وتوافرها، وبدء التشغيل من حيث تسجيل المواطنين من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل "تم الوصول لتسجيل 65% من المستفيدين"، وجاهزية المحافظة من حيث توافر القوى البشرية اللازمة لبدء التشغيل.
وأشار إلى اعتماد 62 منشأة رعاية أولية في أسوان من إجمالي 97 وحدة يجرى العمل لحصولها على الاعتماد، وحصول 8 مستشفيات "عام وخاص" على الاعتماد المبدئي والتعاقد بسعة 519 سريرًا، مع العمل على التعاقد مع عدد آخر من المستشفيات، واستكمال القوى البشرية اللازمة.
ووجه وزير الصحة بأهمية العمل على التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة أسوان، وتكثيف اللقاءات والزيارات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.
كما تناول الاجتماع مناقشة موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، والتي تم إطلاق المنظومة فعليًا بها نهاية عام 2024، حيث تم مناقشة عدد من الإجراءات المطلوبة والموقف التنفيذي لها؛ بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة، وكذلك التعاقد مع الصيدليات التابعة للقطاع الخاص للعمل ضمن المنظومة.
كما ناقش الاجتماع الدراسة الخاصة بموقف محافظتي مطروح وشمال سيناء، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض الموقف الحالي للتشغيل، والتخطيط الصحي للمحافظتين ومقترح إعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية، طبقًا للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة وفقًا للتخطيط الصحي.
كما تم مناقشة الخطة المقترحة الخاصة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والمنشآت غير الطبية، حيث وجه وزير الصحة بوضع خطة متكاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحافظتين خلال العام الحالي.
وتم مناقشة مقترح ضم إحدى المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لتوجيهات وزير الصحة، حيث تم استعراض الوضع الصحي الحالي للمحافظة والتي تضم 186 مستشفى باختلاف تبعياتها (عام وخاص)، و34 عيادة و50 مركزًا تخصصيًا و4 مستشفيات تابعين للتأمين الصحي بنسبة تغطية تأمينية 85.52% من إجمالي عدد سكانها.
كما تم استعراض التخطيط الصحي المقترح للمحافظة، لتغطية صحية شاملة لكافة مواطني المحافظة، فضلًا عن استعراض التكلفة الإنشائية للمستشفيات طبقاً للدراسات المقترحة، ومعدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان، ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة