الاقتصاد الماليزي ينمو 2.9% خلال الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
مباشر: نما الاقتصاد الماليزي بنسبة 2.9 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2023 بدعم من تحسن أسواق العمال وارتفاع الطلب المحلي والأنشطة السياحية.
وقال رئيس الإحصائيين الماليزي محمد عزير بن ماهيدين إن نمو الاقتصاد الماليزي أصبح معتدلا في هذا الربع بسبب تباطؤ الطلب الخارجي جراء دورة التكنولوجيا العالمية وانخفاض إنتاج السلع الأساسية وارتفاع الآثار الأساسية من الربع الثاني من عام 2022 الذي سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.
وسجلت ماليزيا نمًوا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6 في المائة في الربع الأول من عام 2023، مما جعل متوسط النمو للنصف الأول في هذا العام عند 4.25 في المائة.
وفي نفس الوقت قال محافظ البنك المركزي الماليزي عبد الرشيد غفور إن الاقتصاد الماليزي يبقى على المسار الصحيح لتحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 4.0 و5.0 في المائة في هذا العام، مدعوما من التعافي المستمر لأسواق العمال وتنفيذ مشاريع الاستثمارات الجديدة وزيادة الأنشطة السياحية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي